قال النائب احمد قراطة إن هناك 22 سلعة وخدمة عرضت الحكومة رفع الدعم عنها أو وضعها في سلة النظر في تطبيق قرارات رفع الدعم، ذاكرا أن اللجنة البرلمانية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب لم تتسلم إلا معلومات عن 9 منها اللحوم والدجاج والكهرباء، ذاكرا أنها معلومات غير كاملة وتحتاج إلى المزيد من الإيضاحات.

وذكر قراطة لـ«الوسط» أن «القرار الصائب حاليا ليس الطلب من الحكومة تأجيل رفع الدعم إلى شهر أكتوبر/ تشرين الاول المقبل، وإنما ينبغي تأجيل كل هذه القرارات إلى الموازنة المقبلة (2017 و2018)، لأن الموازنة المقرة لعامي (2015 و2016) تم إقرار الاعتمادات المخصصة للدعم فيها.

وأضاف «يفترض أن تكون الفترة المتبقية من الموازنة الحالية والمقدرة بسنة وأربعة أشهر هي الفترة التي يتم فيها التوافق بين الحكومة والمؤسسة التشريعية على جميع هذه القرارات، وهي مدة ليست طويلة بالنظر إلى حجم القرارات المتعلقة برفع الدعم عن سلع وخدمات أساسية تمس المواطنين وتحتاج إلى دراسات وتوافقات عميقة حتى لا يتضرر المواطن البحريني من أي قرار يقر دون دراسة وافية له ولتداعياته على المدى الطويل، لأننا لا يجب أن ننظر للأمور خلال سنة أو اثنتين بل يجب الوصول إلى قرارات مناسبة على المدى الطويل».

وأردف «الحكومة وضعت سعر برميل الموازنة الحالية على أساس سعر 60 دولارا، واليوم نحن نرى أن الأسعار قاربت 40 دولارا، لذلك كان يفترض بالحكومة أن تضع سعر برميل الموازنة وفق تقدير مناسب أكثر، حتى لا نضطر إلى الاستدانة أكثر مما وصلنا إليه، أو أن تلجأ الحكومة إلى قرارات سريعة تكون غير مدروسة من اجل تخفيض العجز والتي نرى اليوم نماذج منها كقرار رفع الدعم عن اللحوم».

وختم قراطة «أجد أن من الأنسب أن نذهب كنواب مع الحكومة إلى تأجيل كل قرارات رفع الدعم إلى الموازنة المقبلة حتى يتسنى للجميع الوصول إلى قرارات متأنية مضمونة النتائج يستفيد منها المواطن ولا يتضرر كما سيحدث الآن إذا أقرت هذه القرارات بالشكل الحالي».

ومن جانبها، ألقت اللجنة البرلمانية المصغرة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب ورقتها أمام الحكومة بعد أن طلبت تأجيل قرار رفع الدعم حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول لهذا العام ليتسنى للنواب المزيد من الاطلاع والدراسة المستفيضة مع الجهات المعنية، وذلك بدلا من بدء سريان قرار رفع الدعم مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل. مقابل ذلك، لم تعلن الحكومة للآن موقفها من القرار النيابي، في الوقت الذي تبقى على دون القرار الحكومي حيز التطبيق اقل من أسبوع.

واتخذ قرار رفع الدعم عن اللحوم منتصف مايو/ أيار الماضي واقر تطبيقه في أغسطس/ آب، ثم أجّل بقرار حكومي إلى سبتمبر، والآن هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى أكتوبر، مع وجود تكهنات من مصادر مطلعة على أن القرار قد يتم تأجيله إلى مطلع العام 2016 لإفساح المجال للتوافق مع مجلس النواب بشأنه.

وكان رئيس اللجنة البرلمانية المصغرة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب النائب عادل العسومي أكد أن اللجنة اجتمعت الأحد (23 أغسطس 2015) وناقشت موضوع تأجيل الدعم، إذ ارتأت تأجيل قرار رفع الدعم حتى شهر أكتوبر لهذا العام ليتسنى للنواب المزيد من الاطلاع والدراسة المستفيضة مع الجهات المعنية.

ويأتي مسلسل التأجيلات للمرة الثانية، بعد أن أعلنت الحكومة في 18 مايو/ أيار الماضي أن مجلس الوزراء بحث تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه إلى اللحوم وتضمن وصوله إلى المواطنين فقط.

وقد وافق مجلس الوزراء على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره، وسيتم حصول المواطنين على التعويضات النقدية عن اللحوم المدعومة من خلال نظام إلكتروني للتحويلات النقدية يتم إعداده لهذا الغرض من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية.

وأقر أن يكون التعويض لكل أسرة بحرينية محسوباً وفق الفئة العمرية لأفرادها، على أن يبدأ تطبيق ذلك في 1 أغسطس 2015.

ولكن في 14 يوليو/ تموز الفائت أعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بالتشاور مع السلطة التشريعية بغرفتيها بشأن مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية صدور أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ببدء تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من شهر سبتمبر 2015 بدلاً من أغسطس المقبل، بهدف إخضاعه لمزيد من البحث والدراسة، يعكس حرص سموه والحكومة على أن تكون جميع القرارات الحكومية مدروسة وملبية لهدف إقرارها من جانب، والتقدير الكبير الذي تكنه الحكومة الموقرة لدور مجلسي النواب والشورى من جانب آخر.