قال رئيس اللجنة النيابية الفنية المصغرة المنبثقة عن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات النائب عادل العسومي لـ «الوسط» إن «مجلس النواب لم يتقدم رسمياً للآن بطلب للحكومة بتأجيل قرارات رفع الدعم عن اللحوم»، مشيراً إلى أن «ذلك لو حصل فإنه سيتم عبر القنوات الرسمية لمجلس النواب وهو ما يحصل حتى اللحظة».

وبحلول اليوم، يكون بقي على دخول قرار رفع الدعم عن اللحوم أسبوع واحد فقط، إذ من المؤمل أن يدخل حيز التنفيذ بحلول الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

العسومي: «النواب» لم يطلب للآن رسمياً من الحكومة تأجيل قرار رفع الدعم

القضيبية - حسن المدحوب

قال رئيس اللجنة النيابية الفنية المصغرة المنبثقة عن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات النائب عادل العسومي لـ «الوسط» إن «مجلس النواب لم يتقدم رسمياً للآن بطلب للحكومة بتأجيل قرارات رفع الدعم عن اللحوم»، مشيرا إلى أن «ذلك لو حصل فإنه سيتم عبر القنوات الرسمية لمجلس النواب وهو ما يحصل حتى اللحظة».

وبحلول اليوم، يكون بقي على دخول قرار رفع الدعم عن اللحوم أسبوعا واحدا فقط، إذ من المؤمل أن يدخل حيز التنفيذ بحلول الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة رسميا ذلك، رغم وجود تكهنات من مصادر مطلعة على أن القرار قد يتم تأجيله إلى مطلع العام 2016 لإفساح المجال للتوافق مع مجلس النواب بشأنه.

وأضاف العسومي «حتى الآن لا يوجد موعد محدد للاجتماع مع الحكومة مجددا، اليوم (الأحد) سنجتمع مع الغرفة التجارية وصغار التجار ورجال وسيدات الأعمال لبحث هذا الملف، ويوم الاثنين سيكون هناك اجتماع داخل اللجنة نفسها لمتابعة الموضوع، وعلى ضوء هذا الاجتماع سنقوم بمتابعة هذا الموضوع مع الحكومة».

وأكمل «ما أود التأكيد عليه أننا لسنا قلقين من موقف الحكومة تجاه ملف الدعم وتوجيهه للمواطنين، بل على العكس نحن واثقون أننا نسير إلى توافق كبير معها في هذا الموضوع، خاصة أنها تبدي تعاونا واضحا ومطمئنا مع اللجنة في عملها».

وشدد «نحن نعمل مع الحكومة وفق آليات شفافة، ونتجه نحو تحقيق توافق تاريخي هام، نحن ندرك الواقع الحقيقي الذي تمر به البلاد والمنطقة من أوضاع مالية استثنائية وغير مستقرة بسبب انخفاض الحاد في أسعار بيع النفط الذي وصل إلى أدنى مستوى له خلال الفترة الحالية إلى نحو ما يقارب 45 دولاراً، وهذا الأمر يدعونا جميعا إلى التكاتف من اجل تحسين الوضع الاقتصادي للبلد وهو يدفعنا لدعم سياسة إعادة توجيه الدعم الذي يستنزف الكثير من الموازنة العامة للدولة، إذ يتطلب إعادة النظر في السياسة الحالية لضمان حق المواطن».

وعما إذا كان الوقت يمر سريعا باتجاه تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم الذي سيبدأ سريانه مطلع الشهر المقبل أي بعد قرابة أسبوع من الآن، فقد طمأن العسومي انه «لا يوجد خوف من هذا الأمر مع تجاوب الحكومة ورغبتها الواضحة في التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب على هذا الملف، وكل الاحتمالات واردة».

وكانت اللجنة المصغرة ذكرت قبل أيام أنها استطاعت وبالتعاون مع الحكومة التوافق لحصر إعادة توجيه الدعم على المواطن البحريني فقط، دون شروط، بعد أن كان المقترح لإعادة توجيه الدعم للمستحقين من المواطنين البحرينيين والمدرجين ضمن قوائم وزارة التنمية الاجتماعية، وأن هناك العديد من المقترحات في كيفية توجيه الدعم من خلال «بطاقة الدعم» والتي يتم تطبيقها في العديد من الدول الخليجية، وغيرها من المقترحات المفيدة، بحيث لا يتضرر المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، بجانب أن اللجنة تسعى لزيادة المواد والسلع المقترح إدراجها لإعادة الدعم لصالح المواطن البحريني، مع مراقبة الأسعار والسوق، وعدم الإضرار بالمواطن بشكل غير مباشر من خلال رفع الأسعار، ورفع الدعم عن الأجنبي والمقيم والسائح.

وحتى اللحظة، ورغم كل التصريحات الايجابية التي يطلقها نواب أعضاء في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة اللجنة النيابية وكذلك في اللجنة النيابية الفنية المصغرة المنبثقة عنها تجاه هذا الملف، إلا انه لم يفصح للآن عن خطوط عريضة لأي توافق بين الطرفين.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم، وتوجيه الدعم للمواطنين فقط بصورة مباشرة، وذلك اعتباراً من الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري (2015)، إلا أن سمو رئيس الوزراء أصدر أمراً بتأجيل تنفيذ القرار لمدة شهر، أي يؤجل حتى مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.