اعتبر المجلس العسكري الحاكم في تايلند أمس الخميس (20 أغسطس/ آب 2015) أنه «من غير المرجح» أن يكون اعتداء بانكوك الذي أوقع 20 قتيلاً يوم الإثنين الماضي من تنفيذ مجموعة إرهابية دولية بعدما أصدر القضاء التايلندي مذكرة توقيف بحق أجنبي هو المشتبه به الرئيسي.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري، الكولونيل وينثاي سوفاري في خطاب متلفز «من غير المرجح أن يكون الانفجار من تنفيذ مجموعة إرهابية دولية»، مضيفاً أن «الشعب الصيني لم يكن الهدف المباشر» للهجوم. وأضاف أنه تم تحديد هويات غالبية الضحايا لكن لايزال يجب التعرف على هوية جثتين. وصباح أمس كان لايزال هناك 67 شخصاً في المستشفى بينهم 12 في حالة الخطر.

من جهتها، قال قائد الشرطة التايلندية لصحافيين إن اعتداء بانكوك «خطط له بشكل جيد وأن أكثر من عشرة أشخاص ضالعون فيه». وقال سوميوت بومبانمونغ «هذا الانفجار أعدت له فرق متعددة»، موضحاً أن التحضيرات استغرقت أكثر من شهر. وأضاف «أعتقد أن هذه الشبكة لها علاقات مع أشخاص في تايلند، وهناك أكثر من عشرة أشخاص ضالعون» في الهجوم.

وأوضح أن فريقاً عمل على المراقبة وقام آخر بتوفير المعدات وكلف فريق آخر بتسهيل الفرار من المكان. وبين الضحايا 13 أجنبياً بينهم الكثير من الصينيين الذين يزورون بانتظام معبد ايراوان الواقع في وسط حي شيدلوم التجاري والذي وقع الانفجار أمامه. وبحسب مذكرة التوقيف الصادرة أمس الأول (الأربعاء) فإن المشتبه به «أجنبي» لم تحدد هويته وظهرت صوره على كاميرات المراقبة وهو يحمل حقيبة ظهر وكان أمام المعبد قبل دقائق من وقوع الانفجار.

وأعلنت السلطات التايلندية أمس أنها ستطلب مساعدة الشرطة الدلية (الإنتربول) لإيجاد المشتبه به الرئيسي في اعتداء بانكوك الذي ظهرت صوره على كاميرات المراقبة.

وقال قائد وحدة «الإنتربول» في تايلند، الجنرال ابيشار سوريونيا لوكالة «فرانس برس»: «سنطلب مساعدة الإنتربول»، موضحاً أنه لا يعلم ما إذا كان المشتبه به، وهو أجنبي بحسب مذكرة التوقيف الصادرة أمس الأول، قد غادر البلاد.