أنهت لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء الكويتي اجتماعها أمس الخميس (20 أغسطس/ آب 2015) بإطلاقها حزمة من إجراءات الإصلاحات والتطوير للنظام الجمركي في الكويت خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مصدر رفيع المستوى، لصحيفة "الراي" الكويتية، أن اللجنة التي عقدت اجتماعها برئاسة وزيرة الشئون وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وبمشاركة وزراء الكهرباء والماء والأشغال أحمد الجسار، والصحة علي العبيدي والإسكان ياسر أبل، ومدير عام الجمارك خالد السيف، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ الشيخ يوسف العبدالله، ناقشت المعوقات التي تواجه العمل الجمركي في الكويت وكيفية تطوير الموانئ الكويتية، «لتحقيق رؤية سمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وقد اتخذت توصيات عدة، أهمها إعداد خطة لتطوير شامل للموانئ الكويتية والمنافذ الجمركية الحدودية وتزويدها بأحدث الأجهزة، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة الإدارية والمالية في الجمارك ومؤسسة الموانئ».
وأضاف المصدر أن اللجنة أوصت أيضا بتطوير «رمبات» التفتيش الحالية وتجهيزها بالتنسيق وبمشاركة كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص، بحيث تصبح كنموذج مصغر لـ«الحكومة مول»، للإسهام في تسهيل الإفراج عن البضائع، في ضوء تأكيد مدير عام الجمارك استعداد إدارته لأن تسلم البضائع إلى أصحابها أولا بأول، بتخليص البيانات الجمركية للبضاعة قبل وصولها للكويت.
ولفت المصدر إلى أن مدير عام الجمارك عرض أن يكون الإفراج عن البضائع الواردة إلكترونيا وليس كالنظام الحالي «اليدوي» بالإضافة إلى تطوير المناطق الجمركية بحيث تكون متخصصة ومتكاملة من حيث زيادة عدد المفتشين وتزويدهم بالأجهزة الحديثة، كما ناقشت اللجنة إمكانية التواصل ومشاركة القطاع الخاص في إنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية والأدوية وغيرها نظراً للإمكانيات العالية التي يتمتع بها القطاع الخاص ولتجنيب التجار ومخلصي البضائع معاناة الازدحام.
وقال المصدر إن هذه المقترحات ستعرض في ورقة عمل معتمدة من الجهات المشاركة في الاجتماع إلى لجنة الخدمات العامة في اجتماعها الثلاثاء المقبل، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، بحيث يتم تنفيذ التوصيات من خلال خطة آنية ومتوسطة وبعيدة المدى.
وشارك في الاجتماع من الجمارك، مدير الجمرك البري عدنان القضيبي، ومراقب الموانئ الشمالية بالإنابة مطر المصيريع، ومراقب ميناء الشعيبة عبدالسلام الحسون، ونائب مدير مؤسسة الموانئ عدنان الصايغ.
