حملت لجنة تحقيق برلمانية عراقية في سقوط الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى بشمال العراق، بيد تنظيم «داعش» العام الماضي، قيادات كبيرة مسئولية التغاضي عن معطيات قرب سقوطها والإخفاق في إدارة معركتها، بحسب تقرير للجنة حصلت «فرانس برس» على نسخة منه.

وسيطر التنظيم على كبرى مدن الشمال في 10 يونيو/ حزيران 2014 ضمن هجوم أتاح له الاستيلاء على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

وأشار تقرير لجنة التحقيق التي تضم 26 نائباً وشكلت مطلع السنة الجارية، إلى أن مديرية استخبارات نينوى رفعت تقارير مفصلة عن نية التنظيم المعروف باسم «داعش» شن الهجوم ومحاوره ومعسكرات تدريبه.

وقال إن «سيطرة عصابات «داعش» الإرهابية على محافظة نينوى كان حدثاً فاجأ العالم في توقيته، إلا أن المطلعين على الأوضاع الأمنية للمحافظة كانوا يدركون تماماً أن هذا الأمر كان سيحدث حتماً».

وأضاف «كل المعطيات كانت تشير إلى ذلك بوضوح»، ولاسيما أن سيطرة القوات الأمنية «انحسرت (...) عن أجزاء واسعة من المحافظة قبيل سقوطها نتيجة تدهور الوضع الأمني فيها بشكل مطرد ولافت»، مع تزايد الهجمات «الإرهابية» التي باتت أكثر تنسيقاً ودقة.

واعتبر تقرير اللجنة التي استمعت لأكثر من مئة شخص، أن القيادة العامة للقوات المسلحة «لم تنتبه إلى تلك الظروف المعقدة والتحديات الجسيمة التي كانت تعيشها المنظومة الأمنية في محافظة نينوى».

وانتقد التقرير «الأداء السيئ» في إدارة المعركة، الذي أجهز «على الأمل الأخير لصمود المدينة»، مؤكداً أن القيادات الأمنية «اقترفت عدداً من الأخطاء الجسيمة التي سرعت من حدوث الانهيار الأمني الذي انتهى بسيطرة عصابات «داعش» على المحافظة».

ورفعت اللجنة تقريرها إلى رئيس مجلس النواب الأحد. وصوت البرلمان في اليوم التالي على إحالته وملف التحقيق بالكامل على القضاء.

وبحسب التقرير، رفعت مديرية الاستخبارات في نينوى منذ مايو/ أيار 2014 تقارير عن نية التنظيم شن هجوم مطلع يونيو/ حزيران. وكان آخر هذه التقارير في الخامس من الشهر نفسه.

وسبق الهجوم بأيام اعتقال من وصف بأنه أبرز المسئولين العسكريين للتنظيم في نينوى، والذي اعترف بخطة الهجوم ومحاور التقدم. وبحسب التقرير، بدأ الهجوم من دون تعديل على الخطة.

ودارت إحدى أولى المواجهات في حي 17 تموز في غرب المدينة، حينما أبلغ شرطي في برج مراقبة الضابط المسئول بتقدم رتل على رأسه عربتان مدرعتان من طراز «هامفي» وشاحنات صغيرة مزودة برشاشات ثقيلة. وبعد تردد من الضابط الذي اعتقد أن الرتل تابع للقوات الأمنية، تبين أن ملابس من فيه مدنية، ما دفعه للطلب من الشرطي البدء بإطلاق النار.

وحمل التقرير المالكي وآخرين مسئولية الانهيار الأمني، مشيراً إلى فساد مستشرٍ وسوء كفاءة في القيادة العسكرية. وقال إن المالكي «لم يمتلك تصوراً دقيقاً عن خطورة الوضع الأمني في نينوى، لأنه كان يعتمد في تقييمه على التقارير المضللة التي تصله من قبل القيادات العسكرية والأمنية»، وإنه «لم يتخذ قراراً حاسماً بعد انهيار القطعات العسكرية».

ويأخذ التقرير على المالكي الذي ترأس الحكومة بين 2006 و2014، «اختيار قادة وآمرين غير أكفاء مورست في ظل قيادتهم جميع أنواع الفساد» وأبرزها تسرب العناصر من وحداتهم في ما عرف بظاهرة «الفضائيين»، وعدم محاسبة العناصر الفاسدين «من قبل القادة والآمرين، والتي لها الدور الأكبر في اتساع الفجوة بين الأهالي والأجهزة الأمنية».

كما يحمله التقرير مسئولية «عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش» وتوسعته عبر تشكيل قطعات إضافية «من دون الاهتمام بالتدريب الأساسي والتسليح النوعي»، وزيادة العديد «على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية».

وأورد التقرير أن معظم الوحدات العسكرية كانت تعمل بنحو نصف قدرتها.

واعتبر المالكي الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الجمهورية في تصريحات الثلثاء، أن «لا قيمة» للتقرير.

وأرسل المالكي في السابع من يونيو 2014 قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبود قنبر وقائد القوات البرية الفريق الأول الركن علي غيدان، إلى الموصل لمحاولة الحد من الانهيار، من دون جدوى.

وحمل التقرير قنبر مسئولية «سوء تقدير الموقف لدى وصوله إلى المدينة (...) والإرباك الكبير الذي ألمّ بقيادة المعركة»، و «الاختيار الخاطئ» بالانسحاب من مقر العمليات في غرب المدينة إلى شرقها، عشية سقوطها، بموكب مؤلف من 30 عجلة مدرعة، ما «أضر كثيراً بمعنويات المقاتلين» ولاسيما بعدما استثمر التنظيم هذا الانسحاب «لإشاعة خبر هروب القادة».

إلى ذلك، حمل التقرير غيدان مسئولية «عدم الاهتمام بالقدرة القتالية للقطعات المتواجدة في الموصل وعدم تعويضها بالمقاتلين والمعدات» بعد الهجمات التي كانت تتعرض لها قبل يونيو. كما أنه قام بسحب قطعات عسكرية من نينوى إلى محافظات أخرى «من دون تقدير للموقف».

وحمل التقرير غيدان مسئولية عدم مراقبة أداء الآمرين، وانقطاع طريق الموصل بغداد «الذي سيطرت عليه المجاميع الإرهابية بشكل كبير قبل سقوط الموصل»، ما أدى إلى نقل العناصر الأمنية والإمداد بالجو.

ونقل التقرير شهادة قائد الفرقة الثانية في الجيش العميد فاضل جواد علي، الذي وصل إلى الموصل قبل يومين من سقوطها، لاستبدال العميد عبدالمحسن فلحي الذي أوقف ونقل مخفوراً إلى بغداد لمخالفته الأوامر.

وقال علي إنه جال في المدينة في التاسع من يونيو ولم يجد فيها نقاط التفتيش المعتادة، كما كانت «العجلات متروكة ولا يوجد فيها جنود»، مشيراً إلى أن تعداد أحد أفواج فرقته كان 71 جندياً فقط من أصل 500.

ولدى سؤاله عن مكان أحد خطوط الدفاع في المدينة، أرشده ضباط آخرون إلى شارع تتواجد فيه عربتان مدرعتان محترقتان، وقالوا له: «هذا هو خط الصد». وأضاف علي «كانت الجثث لاتزال ملقاة في الشارع».

وتمكن التنظيم بعد سيطرته على الموصل من الاستحواذ على كامل محافظة نينوى، واستفاد من الانهيار الأمني للتمدد جنوباً وغرباً.

وأشار التقرير إلى أن قنبر أمر قائد عمليات نينوى الفريق مهدي الغراوي، صباح 9 يونيو، بإعداد خطة لاستعادة ما فقد من المدينة. وأضاف «تم وضع الخطة، إلا أنها لم تنفذ لانتهاء العمليات بسقوط الموصل» فجر اليوم المقرر.