في الكثير من المحافل والمنتديات السياسية يتحدثون عن مهمتين رئيسيتين من مهام المجلس النيابي، ألا وهما التشريع والرقابة، فيقولون أنهم إذا ما تحدثوا عن صلاحيات مجلس النواب وقالوا عنها أنها غير كاملة أو منقوصة هم لا يقصدون المساس بشخوص السادة النواب لا من بعيد أو قريب، إنما يقصدون أن هناك نقصاً في الآليات والأدوات النيابية المتوفرة للنائب الذي لا يمكنه القيام بدوره التشريعي والرقابي بالشكل الذي يجعل المجلس فاعلاً ومؤثراً في حل المشكلات السياسية والاقتصادية وغيرها. أما كلامهم عن أداء النواب في حدود الصلاحيات المحدودة والممنوحة لهم في التشريع والرقابة، والذي ساهم المجلس السابق في تضييقها أكثر، فهم يقولون أن النواب باستطاعتهم تحقيق بعض الإنجازات التشريعية والرقابية المحدودة جداً للناس، وعلى سبيل المثال بإمكانهم التقدم بمشروع قانون يجرم التمييز بكل أنواعه وأشكاله والتصويت عليه بالإجماع، وفي رأيهم أن عدم تقدم السادة النواب بهذا المشروع (تجريم التمييز) يرجع إليهم وليس له علاقة إطلاقاً بمساحة الصلاحيات الممنوحة للمجلس.

فالنواب يعلمون أنهم لو أجمعوا على تشريع أي قانون، لن تمنعهم صلاحيات المجلس المنقوصة عن ممارسة حقهم في التشريع، ويقولون أن النواب ليس من مهامهم إصدار التوصيات كما تعاملوا مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإنما مهمتهم القيام بدورهم الرقابي بصورة كاملة في هذا الشأن المهم. وفي رأيهم أن امتناع بعض النواب أو أكثرهم عن القيام بدورهم التشريعي والرقابي يرجع إلى عدة أسباب غير موضوعية، منها المصالح الشخصية أو الفئوية أو الطائفية، فيقولون لو أن النواب جميعهم راعوا مصالح الوطن العليا ولم يقدّموا أية مصلحة عليها، لما استطاع التمييز والفساد الإداري والمالي أن يكبر ويتوسع ويتنوع في أشكاله، ولما استطاع ديوان الرقابة المالية والإدارية في كل عام رصد هذا الكم الكبير من قضايا الفساد الإداري والمالي في هذه الوزارة أو تلك، ولما سمعنا عن أعداد كبيرة من مكون واحد من مكونات الوطن يشكون من ممارسة التمييز ضدهم في التوظيف والترقيات والحوافز والمكافآت والبعثات الدراسية.

فكل النواب سمعوا حتماً عن تظلمات الطلبة المتفوقين الحاصلين على معدلات تراكمية تترواح بين 95 في المئة فما فوق، من توزيع البعثات والرغبات الدراسية الأولى، وكلهم سمعوا مطالبتهم لوزارة التربية بإنصافهم والتعامل معهم وفق مبدأي المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص. أليس من حق الجهة الحقوقية التي خاطبت المجلس النيابي النظر بجدية وبحث هذه المسألة المتكررة في نهاية كل عام دراسي مع الوزارة، أن تسأل السادة النواب: كيف تعاملتم مع هذه القضية؟ وهل قام المجلس الموقر ببحث كل الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في توزيع البعثات؟ وهل وقف على الحقيقة بكل تفاصيلها؟ أليس من حق أسر المتفوقين والمتفوقات أن يسألوا نواب الفزعة الذين وقفوا مع حرمان الوزارة لأبنائهم من استحقاقاتهم في البعثات والرغبات الدراسية من غير أن يكلّفوا أنفسهم معرفة تفاصيل ما حدث، وما هو السبب الذي جعلهم يتخذون هذا الموقف غير المنصف والمنحاز مسبقاً ضد هؤلاء الطلبة المتفوقين؟ هل لأن المتظلمين من توزيع البعثات جميعهم من مكوّن واحد أم هناك أسباب أخرى ليس لها علاقة بهذا العنوان الطائفي؟

إن كل هذه الأسئلة المطروحة مشروعة، ولهذا تحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة من البرلمان، خصوصاً أن السادة النواب دائماً ما يصرحون بأنهم يمثلون الشعب بكل مكوناته، أفليس من حق الشعب الذي جاء بهم لموقع التشريع والرقابة وكان السبب في نيلهم كل الامتيازات المالية، أن يطالبهم بأن يدافعوا عن مصالحه وليس عن أية مصالح أخرى؟

نكرر ونقول إن الذين يتحدثون عن ضعف أداء المجلس النيابي لا يقصدون الإساءة للسادة النواب بقدر ما يهدفون وبنيات صادقة، للفت انتباههم إلى هذه المسألة الحساسة التي يتحدث عنها أغلب المواطنين، بمختلف مستوياتهم العلمية والمهنية، من أجل أن يلتفتوا إلى هموم ومعاناة المواطنين بمختلف عناوينها، والعمل على أخذ خطوات عملية وجادة تصب في صالح الوطن والمواطن معاً.

إنه ليس من مهمة النائب القيام بمهام العلاقات العامة والإعلام والعمل على التبرير تارة والدفاع تارة أخرى عن هذه الوزارة أو تلك، لأن لدى الوزارات علاقات عامة وإعلام تقوم بذلك. وهي ليست بحاجة إلى أي أحد لتولي هذه المهمة نيابةً عنها. والمجلس النيابي من واجبه مراقبة عمل الوزارات للتحقق من حسن سير العمل فيها، وفي حال وجود أخطاء أو فساد في مكان ما، يتوجب عليه أن يستخدم الأدوات النيابية المناسبة، من مساءلة واستجواب لتصحيح الأخطاء قبل تفاقمها وتوسعها. وفي حال عدم إجماع النواب على تفعيل الأدوات النيابية لتجريم التمييز والفساد، فلن تتحقق مصالح الوطن والمواطنين.