وصف رئيس الوزراء التايلندي «برايوث شان أوشا» التفجير الذي تعرض له أحد الأضرحة الهندوسية وسط العاصمة بانكوك، الاثنين، وأودى بحياة 22 شخصاً من بينهم ثمانية أجانب، بأنه «أسوأ حادث، على الإطلاق، وقع في تايلند». وبحسب «بي بي سي»، فإنه من الواضح أن القنبلة قد وُضعت في مكان كي تتسبَّب في أكبر قدر من الضحايا، وأن الانفجار خلف إحساساً بالصدمة في عموم تايلند التي كانت ظلت بعيدة عن أمثال هذه الحوادث الإرهابية التي تنتشر في بعض دول جوارها.

قائد الجيش التايلندي قال إن التفجير «لا يتوافق» مع التكتيكات التي يستخدمها متمردون انفصاليون في جنوب تايلند، ولحد الآن ليس معروفاً من الذي ارتكب هذا العمل الإرهابي، كما أنه لم تُعرف تفاصيل عملية إلقاء عبوة ناسفة خفيفة يوم أمس، الثلثاء، على مارة قرب محطة مترو، لم تخلف إصابات.

الشرطة التايلندية أعلنت أنها تبحث عن مشتبه به ظهر على كاميرات المراقبة، ويُشك في أنه يعارض المجلس العسكري الحاكم. وهذا ينقلنا إلى الوضع السياسي التايلندي، واستلام العسكر الحكم في مايو/ أيار 2014 بعد انقلاب على الحكومة المنتخبة التي كان يسيطر عليها المعارضون المقربون من رئيس الوزراء الشعبوي السابق «تاكسين شيناواترا».

الانقلابيون توعدوا بوضع نهاية للفوز المتكرر لغير المرغوب فيهم، وشرعوا في تغيير الدستور، ووعدوا بعرض دستور جديد (ينص على تعيين رئيس الحكومة بدلاً من انتخابه) للاستفتاء في 2016. وكان العسكريون قد وعدوا بتحسين الوضع الاقتصادي عبر ضبط الأمن بقوة، ولكن الاقتصاد لم ينمُ بالمستوى الذي وعد به المجلس العسكري، هذا في الوقت الذي أعطى الدستور المؤقت صلاحيات واسعة للتعامل مع القوى المتشددة، وقمْع أي نشاط سياسي يعتقد بأنه يضر بالأمن الوطني.

القبضة الحديد تمكنت من تخويف قوى المعارضة عبر سلسلة من الإجراءات شملت اعتقالات لسياسيين وناشطين وفرْض قيود على الحريات المدنية وحرية وسائل الإعلام.

ولذا فقد جاء الإرهاب ليضرب العاصمة التايلندية في فترة من الإحباط السياسي وبصورة غير متوقعة. كذلك سيزيد المخاوف من توتر الوضع وازدياد الخلاف بين من سيدعو إلى مزيد من القبضة الأمنية لمواجهة نوع جديد من الإرهابيين، وبين من سيطرح ضرورة العودة السريعة إلى الديمقراطية لمنع الفراغ الذي ينتعش منه الإرهاب.