قال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي أمس الثلثاء (18 أغسطس/ آب 2015) إنه «لا قيمة» لتقرير لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وذلك بعد إحالة البرلمان تقرير اللجنة الذي يحمله وآخرين المسئولية، على القضاء.

وقال المالكي في تصريحات نقلتها صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أمس: «لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل»، معتبراً أن اللجنة «سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها».

واعتبر أن «ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل» عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق. ويتواجد المالكي الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين العامين 2006 و2014، في إيران منذ يوم الجمعة الماضي، للمشاركة في مؤتمر فقهي.

ومن المقرر أن يلتقي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي، بحسب ما أفاد مسئول في مكتب المالكي. وكانت اللجنة رفعت يوم الأحد الماضي تقريراً إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تضمن تحميل المالكي ومسئولين سياسيين وعسكريين سابقين، مسئولية سقوط المدينة بيد التنظيم في يونيو/ حزيران 2014. وصوت البرلمان أمس الأول على إحالة التقرير وكامل ملف التحقيق، على القضاء.

وقال الجبوري إن المجلس «صوت على إحالة الملف بما فيه من حيثيات وأدلة وأسماء»، مؤكداً أنه «لم يستثن فقرة من التقرير ولم يستثن شخصاً ما». وأشار نواب في اللجنة وآخرون من ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه المالكي، إلى أن خلافات حالت دون إقرار التوصيات والأسماء في داخل اللجنة. كما لم تتم قراءة التقرير في جلسة البرلمان الإثنين، على خلاف ما كان تعهد به رئيس المجلس.

من جانب آخر، صرح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أمس بأن الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر وإلغاء المناصب هي من أجل تقليل «الترهل» في مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية.

وأضاف العبادي، خلال ترؤسه الجلسة الأولى للحكومة العراقية بعد التقليص: «نحن ماضون في الإجراءات والحزم الإصلاحية ولا تراجع عنها». وأوضح أن «أصحاب الامتيازات والفاسدين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي».

وقال العبادي إن الحزم الإصلاحية «ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو لأشخاص محددين ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد ولن نتردد بإحالة من يثبت تورطه بالفساد إلى القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته ولن تأخذنا بالحق لومة لائم».

إلى ذلك، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بأن العبادي قرر إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات.

وأوضح في بيان أنه «بناء على ما ورد بحزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء والتي أقرها مجلس الوزراء، وصادق عليها مجلس النواب، تقرر إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة».