أثار الإجراء الذي اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة برفع الدعم عن المحروقات اعتباراً من (1 أغسطس/ آب 2015) نقاشاً واسعاً حول الإصلاح الضريبي في دول مجلس التعاون الخليجي كافة.

ففي وقت تواجه فيه هذه الدول ارتفاعاً في الأعباء على موازناتها الوطنية، تتزايد حاجتها الملحة إلى تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. في هذا الإطار، كشفت ديلويت في تقريرها «ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي – أخبار قديمة أم فصل جديد»، أنّ حاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تخفيف العبء عن موازناتها ستترجم في معظم، إن لم يكن في كل هذه الدول، عبر الاعتماد الواسع لضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات».

وبحسب تقرير ديلويت، فإن ضريبة القيمة المضافة تصنف على أنها فاعلة، وأقل كلفة من حيث التشغيل، وأقل عرضة للاحتيال، وأقل قدرة من غيرها من أشكال الضرائب المباشرة على التأثير سلباً على تشجيع الاستثمار.

وتشدد ديلويت على أهمية النقطة الأخيرة باعتبار أنّ الحكومات لا تسعى إلى توليد الإيرادات على حساب استثمارات القطاع الخاص. في الواقع، واستناداً إلى أنّ معظم تكاليف ضريبة القيمة المضافة يقع مباشرة على المستهلك بدلاً من المؤسسات التجارية، فإنّ هذه الضريبة قادرة على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وزيادة الاستثمارات. وفي هذا الإطار، علّق الشريك المسئول عن خدمات الضرائب في ديلويت الشرق الأوسط، نعمان أحمد قائلاً: «يعتبر قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة استجابة منطقية لتلبية حاجة الحكومات الحالية لتوليد المزيد من الإيرادات. إلا أن هذا الاتجاه لا يستبعد احتمالية تبني أنواع أخرى من الضرائب، مثل ضريبة الدخل على الشركات أو الضريبة على الدخل الشخصي، بل يعني أنّ ضريبة القيمة المضافة هي الأكثر ملاءمة لاحتياجات الحكومات في الوقت الراهن».

وأضاف أحمد: «مقارنة مع ضريبة القيمة المضافة، فإنّ ضريبة الدخل على الشركات تؤثر سلباً على الاستثمار في المنطقة، كما على نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخرى، فإن اعتماد ضريبة الدخل الشخصي يشكل تحدياً كبيراً لسمعة هذه المنطقة التي عرفت بأنها معفاة من الضرائب وهي سمعة خدمت المنطقة بشكل جيد في الماضي».

من ناحية أخرى، يعتبر تقرير ديلويت أن من المرجح أن يكون هناك اتجاه أحادي أو متعدد الأطراف لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى القريب. فعلى رغم عدم إقدام أية حكومة بعدُ على اعتمادها أنواعاً أخرى من الضرائب، فإن الدلائل تشير إلى أن هذا الواقع سيتغير كنتيجة مباشرة للانخفاض المستمر في أسعار النفط، واتساع الفجوات المالية في الموازنات التي تواجهها معظم دول مجلس التعاون الخليجي، والحاجة إلى إيجاد إيرادات كافية لتمويل الخطط الاقتصادية على المدى الطويل.