صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد (16 أغسطس/ آب 2015) على قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على غرامة ثقيلة جداً للصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات.

وينص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة تتراوح من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه (بين 23 ألفاً و58 ألف يورو) لكل من يبث معلومات "خاطئة" حول الاعتداءات أو العمليات ضد المقاتلين الإسلاميين.