طالب خطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ محمد صنقور في خطبته أمس الجمعة (14 أغسطس/ آب 2015) ـ على ضرورة حماية حق التعبير عن الرأي، منبهاً على أن صون هذا الحق يؤدي إلى «تحسين أداءِ الحكومات، فحين تشعرُ أيُّ حكومةٍ انَّ ثمة مَن يُراقبُ أداءَها، وانَّ له حقُّ الانتقادِ وتعريفِ الرأي العام بمواطنِ الإخفاقِ أو التقصير فإنَّ تلك الحكومةَ سوف تحرصُ وتسعى جاهدةً من أجلِ التحسينِ لأدائِها حتى لا تكونَ في معرضِ النقد».

وتحت عنوان «الحديثُ عن حقِّ النقدِ والتعبيرِ عن الرأي»، قال صنقور: «فأن يضيقَ الصدرُ من النقدِ وتعبيرِ الآخرينَ عن رؤاهم فذلك أمرٌ قابلٌ للتفهُّم لدى العقلاء، أما أنْ يجنحَ به الغيظُ والضيقُ فيلجأُ إلى اعتمادِ المصادرةِ للرأي الآخر والحجرِ بالقسرِ على النقدِ فذلك أمرٌ غيرُ قابلٍ للتفهُّم لدى العقلاء. ولهذا تسالمَ العقلاءُ على اختلافِ مشاربِهم وخلفياتِهم الثقافيةِ والدينية على انَّ حريةَ التعبيرِ عن الرأي في اطارِ القيمِ حقٌّ لا يصحُّ انتقاصُه فضلاً عن مصادرتِه».

وأضاف «ولأنَّ هذا الحقَّ من المسلَّماتِ العقلائية، ولأنَّ حمايةَ الحقوقِ مسئوليةٌ مناطةٌ بكلِّ حكومة لذلك لا تجدُ حكومةً إلا وهي ملتزمةٌ خجَلاً أو إيماناً بهذا الحقِّ، فكلُّ حكوماتُ الأرض إلا ما شذَّ منها تكتبُ في دساتيرها انَّ حريةَ التعبيرِ عن الرأي حقٌّ مكفول، ومعنى انَّه مكفولٌ هو انَّ الحكومةَ متكفِّلةٌ ومتعهِّدةٌ ليس بالسماحِ لحريةِ التعبير وحسب بل هي متعهِّدةٌ بحماية هذا الحق، فالحمايةُ لهذا الحقِّ من التعدِّي والانتقاصِ مسئوليةٌ تقعُ على عُهدةِ كلِّ حكومةٍ التزمت في دستورِها انَّه حقٌّ مكفول».

وتابع صنقور «إلا انَّ كلَّ حكومةٍ ترغبُ في التنصُّلِ من هذا الحقِّ أو هي أساساً لم تكنْ جادَّةً حين اقرارِه، فإنَّها تُعطي لشعبِها هذا الحقَّ بيدٍ ثم تَقبضُه منه بيدٍ أخرى وذلك بالتقييد لهذا الحقِّ بقيودٍ فضفاضةٍ وعائمةٍ قابلةٍ لكلِّ تفسير بما في ذلك التفسيرُ المُفضي لنسفِ هذا الحقِّ من جذورِه، ثم يكونُ لها حقُّ الاختيار لأيِّ تفسيرٍ بحسب ما تقتضيه الظروفُ والأهواء، ولذلك يظلُّ الممارسُ لحقِّ التعبير في وجلٍ وتوجُّس فقد يجدُ نفسه مُداناً دون أنْ يعلم، ذلك لأنَّ ما كان مصنَّفاً ضِمنَ المسموحِ من حقِّ التعبير أصبحَ بقدرة قادرٍ ضمِنَ ما هو محظورٌ من التعبير، ولهذا فالسلامة قاضيةٌ إمَّا بالسكوتِ المطلق والتنازلِ عن حقِّ النقد والتعبيرِ عن الرأي، وإمَّا بالإحجامِ عن كلِّ كلمةٍ يحتملُ ولو ضعيفاً انَّها قد تُصنَّفُ يوماً ما ضِمَنَ المحظورِ من التعبير، وبذلك يفرضُ الممارسُ لحقِّ التعبير على نفسِه رقابةً ذاتيةً صارمة خشيةَ الوقوع فيما هو محظور، وبه يفقدُ حقُّ النقدِ والتعبيرِ عن الرأي أثرَه المُنتظَر فيصبحُ أشبهَ شيءٍ بالنمرِ المحنَّط الذي يُتسلَّى برؤيتِه ولا تُخشى عاديتُه. ومن ذلك تسوءُ الأحوالُ في الأوطان، إذ انَّ التغييب لحقِّ النقدِ والتعبيرِ عن الرأي إمَّا بحظره أو بإفراغه من محتواه يحولُ دونَ ترتُّبِ الآثارِ الحيويةِ المنتظَرةِ من تفعيلِ هذا الحق».

وذكر صنقور أن هذه الآثارُ يمكنُ ايجازُها في خمسة «الأثر الأول: هو التحسينُ لأداءِ الحكومات، فحين تشعرُ أيُّ حكومةٍ انَّ ثمة مَن يُراقبُ أداءَها، وانَّ له حقُّ الانتقادِ وتعريفِ الرأي العام بمواطنِ الإخفاقِ أو التقصير فإنَّ تلك الحكومةَ سوف تحرصُ وتسعى جاهدةً من أجلِ التحسينِ لأدائِها حتى لا تكونَ في معرضِ النقد، ثم إنَّ التفعيل لحقِّ النقدِ والتعبيرِ عن الرأي سوف يُساهم في تعريفِ الحكومةِ لو كانت غافلةً بمواطنِ الخلل في أدائِها وهو ما سيدفعُ باتجاه التصحيح للأخطاء ويحولُ دونَ تراكمِها».

وبين صنقور أن «الأثر الثاني هو إنَّ كلَّ حكومةٍ وإنْ بلغت الغايةَ في المِهنيَّة والرعايةِ للعدالةِ الاجتماعية فإنَّه قد يتفقُ لبعضِ منتسبيها الوقوعُ في شرَكِ الفساد، ومن الواضحِ انَّ أكثرَ الناسِ قدرةً عن اكتشاف مواطن الفساد هم المراقبونَ من خارجِ الحكومة، فإذا كان حقُّ النقدِ مُتاحاً فحينذاكَ سوف لن يتهيأ للمفسدينَ التستُّرُ على فسادِهم، وسوف تكونُ الحكومةُ مضطرةً لعزلِهم وإدانتِهم، كما إنَّ التفعيلَ لحقِّ النقد أمامَ الرأي العام سوفَ يحولُ أو يُساهمُ في الحيلولةِ دونَ تعاطي الفسادِ من قِبَلِ مَن تُحدِّث به نفسُه. والأثر الثالث: إنَّ حق النقد والتعبيرِ عن الرأي حين يكونُ مرعيَّاً فإنَّ من اليسيرِ على الحكومات التي ترعى شئونَ الناس أنْ تقفَ على هواجسِ الناس ومخاوفِهم وتطلعاتِهم وهو ما يدفعها عملاً للتطمينِ من تلك الهواجسِ والمخاوفِ والعملِ الجادِّ على تحقيق ما يتطلَّعُ إليه الناس، أمَّا حين يكونُ هذا الحقُّ مغيَّباً فإنَّ من غيرِ المُتاحِ للحكوماتِ الوقوفَ على ما يشغلُ الناسَ ويسترعي اهتمامَهم، وبذلك تكونُ الحكوماتُ في وادٍ وشعوبُها في وادٍ آخر وذلك هو ما ينشأُ عنه الاحتقان».

أما «الأثر الرابع فيتمثل في أنَّ حقَّ النقدِ والتعبيرِ عن الرأي حينَ يكونُ مرعيَّاً فإنَّ أصحابَ الكفاءاتِ وذوي الرأي لا يجدون غضاضةً ولا تُساورهم خشيةٌ من طرح رؤاهم التي قد تُساهم في عمليةِ البناءِ والتنميةِ والنهوض بالوطنِ في مختلف المجالاتِ التي تشغل الناس والتي ينبغي أن تشغلَ الحكومات على حدٍّ سواء. الأثر الخامس: إنَّ حقَّ النقدِ والتعبيرِ عن الرأي هو الوسيلةُ التي تعتمدُها الشعوبُ للمطالبة بسائرِ حقوقِها السياسيةِ والمدنيَّة، فحينَ لا يُتاحُ للشعوبِ الممارسةَ لهذا الحقِّ فإنَّها قد تَجنحُ لوسائلَ أخرى يكونُ أثرُها الإضرارَ بمقدراتِ الوطن، وحينذاك يكونُ الخاسرُ الأكبر هو ذاتُ الوطنِ بكلِّ مكوناته».

وأشار صنقور إلى أن «هذه هي بعضُ الآثارِ الحيويَّة لحقِّ النقدِ وحريةِ التعبيرِ عن الرأي، ولذلك فإنَّ التغييب لهذا الحقِّ أيَّاً كانت ذرائعُه يؤولُ بالأوطانِ إلى أسوءِ الأحوال».