في طرح «الوسط الرياضي» لملف (مدربون بلا رواتب)، كان لرئيس اتحاد اليد علي عيسى رأي واضح جداً يعكس توجه الاتحاد، وهو أن الاتحاد لا يمانع بأن يكون طرفاً ثالثاً في عقود المدربين مع الأندية أسوة باللاعبين، وضرب الرئيس أمثلة واقعية بالدور الذي لعبه الاتحاد في قضية التضامن مع النجمة بشأن حسن شهاب.

طرح «الوسط الرياضي» هذا الملف لم يكن بغرض مجرد الإثارة، بل بحثت عن الحلول ووضعت الأطراف الثلاثة (المدرب، النادي، الاتحاد المعني) على طاولة واحدة، وفيما يخص لعبة كرة اليد باتت الأمور واضحة بعد تصريح الرئيس، ما قاله لا يمثل الحل كاملاً إنما يمثل جزءاً من الحل، وهو الضمانة (وإن كانت نسبية)، ولذلك على المدربين الاستفادة منها.

يُفترض على المدرب وكذلك اللاعب أن يبني علاقته مع النادي (أو العكس) بناءً على عقد مكتوب يوضح في تفاصيله كل الالتزامات، من السذاجة أن تبنى العلاقة على أساس النوايا الحسنة، كما أن القانون لا يحمي المغفلين فإن المنطق والعقل لا ينصف المغفلين. أعتقد بأن الاتحادات الرياضية معنية بتنظيم ورش عمل للمدربين واللاعبين والأندية لتوضيح أسس العقود وأركانها.

عموماً، من الضروري أن ينشأ اتحاد اليد لجنة معنية بمراجعة العقود والنظر في التظلمات، هذه اللجنة يجب أن تحوي من لديه خبرة وعلم ودراية بالقوانين والأنظمة وليس (كل من هب ودب) على قاعدة (أنا بعد)، ولكن من الأفضل أن ترسم حدود وضوابط لعمل هذه اللجنة تكون واضحة ومعروفة لكل الأطراف حتى تكون اللجنة ذات مصداقية وتحظى بالثقة.

من المنطقي جداً، أن تكون العقود بين الأطراف الثلاثة إلزامية قبل القيد في الكشوفات وإصدار البطاقات الشخصية التي تخول اللاعب أو المدرب بالتواجد في المباريات، ذلك في صالح اللاعب والمدرب من جانب وفي صالح الأندية من جانب آخر، وذلك يفترض أن يكون نصاً في لوائح المسابقات كما أن لجنة العقود - التي أقترحها - يفترض أن تكون لجنة رسمية تعتمدها الجمعية العمومية بلوائحها حالها حال المسابقات والاستئناف والانضباط.

آخر السطور...

بدأت أسمع تغيراً ملفتاً في الخطاب من قبل الأندية، هناك من بات مقتنعاً بأن من حق اللاعب الحصول على العائد المادي وأن أسطوانة (الولاء للقرية أو الفريج أو المنطقة) باتت مشروخة فعلاً. أتمنى أن ينعكس ذلك على طريقة التعاطي مع اللاعبين سواء الباقين أو الذين يحصلون على فرص للانتقال، وذلك حتى تُغلق أبواب التمرد التي باتت تلوح في الأفق منذ الصيف الماضي.