قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس إنها تتوقع تأثيرا إيجابيا محدودا لقناة السويس الجديدة على التصنيف الائتماني لمصر في السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في الأول من يوليو.

وافتتحت مصر قناة السويس الجديدة يوم الخميس الماضي وتأمل حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد. وبدأت مصر حفر القناة الجديدة التي تمر بمحاذاة القناة الأصلية التي يعود تاريخها إلى 145 عاما في أغسطس آب العام الماضي.

وقالت موديز في تقرير لها حصلت رويترز على نسخة منه «ستتوقف درجة الدعم (الذي ستقدمه القناة الجديدة) على تسارع نمو التجارة العالمية وهو أمر يبدو من المستبعد تحققه سريعا.»

وأضافت «لا نتوقع سوى تأثير إيجابي محدود على التصنيف الائتماني لمصر خلال السنة المالية الحالية.»

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول العام 2023 بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014.

غير أن موديز قالت: إن هذا «يتوقف على افتراض تعافي نمو التجارة العالمية بشكل كبير وهو أمر مستبعد، وعلى ارتفاع عدد السفن العابرة للقناة إلى مثليه ليصل إلى 97 سفينة يوميا من نحو 50 سفينة حاليا».

واكتمل مشروع قناة السويس الجديدة في عام واحد بدلا من ثلاثة كما كان مقررا له بناء على تعليمات السيسي. لكن اقتصاديين وخبراء في الملاحة يتساءلون عما إذا كان حجم مرور السفن والتجارة بين الشرق والغرب سيساعد مصر على تحقيق العائدات المأمولة من المشروع.

وجمعت مصر نحو 64 مليار جنيه (حوالي 8 مليارات دولار) من بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة التي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع.

وقالت موديز: إنه «في ظل سيناريوهات أكثر تحفظا لنمو التجارة وعلى افتراض عدم حدوث تغير جوهري في الهيكل الحالي للرسوم ستنمو إيرادات قناة السويس بوتيرة أبطأ بكثير بما يحد من التأثير الإيجابي على وضع (ميزان) المدفوعات الخارجية لمصر».

وأضافت «لذا نعتقد أن ميزان المعاملات الجارية الخارجية للبلاد لن يتحول سريعا إلى تحقيق فائض لكنه سيسجل عجزا نسبته حوالي 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016».

وأدى تفاقم العجز التجاري وتوقف مؤقت في مساعدات دول الخليج الحليفة لمصر إلى تسجيل البلاد أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية في عامين ونصف العام خلال الربع الأول من 2015 وذلك رغم ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وسجل ميزان المعاملات الجارية في مصر عجزا في 3 أشهر حتى مارس آذار بلغ 4.1 مليارات دولار مقارنة مع فائض 322.9 مليون دولار في الربع السابق عليه وفقا لحسابات رويترز.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن من شأن نمو النشاط بعد توسعة قناة السويس تعزيز إيرادات الحكومة المصرية حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مدفوعات ضريبة الشركات من هيئة قناة السويس وزيادة توزيعات الأرباح.

وأشارت الوكالة إلى أن حوالي 7 في المئة من إجمالي إيرادات الحكومة المصرية في السنة المالية 2014 جاء من هيئة قناة السويس عبر مدفوعات ضريبة الدخل وتوزيعات الأرباح.