استبعدت سوق الصرافة المحلية تأثيرات محتملة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار البحريني في الوقت الراهن على الأقل مع هبوط العملة السعودية في السوق الآجلة يوم الثلثاء الماضي لأدنى مستوى في ست سنوات إثر إصدار نادر قامت بها المملكة لسندات دين.

وذكر مدير شركة الزنج للصرافة علي أبوالفتح في رده على استفسارات «الوسط» أنه لا يرى أن هناك تأثيرات آنية لتغييرات في العقود الآجلة في السوق الدولية التي شهدتها العملة السعودية إلا أنه لم يستبعد تأثيرات قد تكون «على المدى الطويل».

وقال مصرفيون ومتعاملون إن الريال السعودي هبط بشكل حاد مقابل الدولار في سوق العقود الآجلة يوم الأربعاء مقتربا من مستويات غير مسبوقة منذ 12 عاما وسط قلق بشأن السيولة بعدما أصدرت الحكومة السعودية سندات بالعملة المحلية هذا الأسبوع، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز». وقفز الدولار مقابل الريال في العقود الآجلة لأجل عام 290 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس/ آذار 2003 مقابل 140 نقطة في إغلاق الثلاثاء. وهبطت العقود الآجلة في وقت لاحق إلى 230 نقطة.

وقال أبوالفتح «سعر صرف الريال السعودي أمام الدينار البحريني ثابت حاليا (...) لا ألمس هناك تغييرا جراء التغييرات الأخيرة ولكن قد تكون هناك آثار مستقبلية على المدى الطويل». وأشار أبوالفتح إلى أن سعر الريال في أسواق صرف التجزئة تتأثر بالتوازي مع الطلب المحلي السعودي خصوصاً من قبل البنوك.

وتوقع أبوالفتح أن يشهد الريال السعودي في الأسابيع المقبلة زيادة في الطلب مع اقتراب موسم الحج وارتفاع الطلب على العملة السعودية من مختلف دول العالم بما فيها السوق المحلية مما يتيح تحركاً هامشياً لسعر صرف الريال السعودي.

وقال متعاملون إن العقود الآجلة تحركت استجابة لعدة عوامل من بينها ارتفاع فائدة الريال السعودي بسوق النقد بعدما باعت الحكومة سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) إلى البنوك التجارية للمساعدة في تغطية عجز الموازنة بفعل تراجع أسعار النفط، بحسب ما أوردته الوكالة.

وتربط السعودية سعر صرف الريال بالدولار الأميركي لذا وفي غياب التعاملات الفورية ينظر إلى العقود الآجلة غالبا كمؤشر على معنويات السوق تجاه المنطقة.

40 في المئة نمو في نشاط الصرافة خلال الصيف

من جانب آخر تحدث مدير شركة الزنج للصرافة أن نشاط التحويل بين العملات ونشاط شركات الصرافة في البحرين نما عموماً بمقدار قد يصل إلى 40 في المئة مع ارتفاع وتيرة السفر والتنقلات في موسم الإجازات.

وأوضح أن الطلب تقليدياً يتركز على اليورو والجنيه الاسترليني إلى جانب الدرهم الإماراتي لافتاً إلى أن عملات أخرى تجد طريقها للطلب مثل الليرة التركية.

وحققت شركات الصرافة العاملة في البحرين نحو 8.9 مليار دينار في العام 2014، إذ تعتبر أنشطة الحوالات المالية والتعامل العملات الأجنبية أهم نشاطين لهذه الشركات، فقد بلغ دخل شركات الصرافة في العام الماضي نحو 25.6 مليون دينار في حين بلغت نفقاتها التشغيلية نحو 16.7 مليون دينار.