نشكر لكم تعاونكم الدائم في نقل أعمال مجلس النواب، ونأمل نشر الرد التالي عملاً بحق الرد والتعقيب، على ما ورد في مقال الكاتب هاني الفردان بعنوان «مجلس النواب.. للعلم فقط»:
تؤكد الأمانة العامة لمجلس النواب أن تعامل المجلس مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قد تم وفق المسئولية الرقابية والتشريعية والصلاحيات الدستورية، وأن وجهة نظر الكاتب «هاني الفردان» غير صحيحة، وتؤكد عدم متابعته الدقيقة لأعمال مجلس النواب وتعامله مع تقرير ديوان الرقابة، ونود إعادة نشر التوصيات التي وافق عليها المجلس بعد مناقشته للتقرير، والتي نشرت في الوسائل الإعلامية، ومنها صحيفة «الوسط» بتاريخ الأربعاء 22 أبريل/ نيسان 2015، وهي:
1. ضرورة أن يستخدم ديوان الرقابة المالية والإدارية الصلاحية المقررة له بمقتضى المادة (11) من قانون ديوان الرقابة. (وتم إحالة التوصية للحكومة الموقرة).
2. أن يقوم المجلس بإبلاغ النيابة العامة عن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي يرى فيها شبهة جنائية. (وتم إحالة المخالفات للنيابة العامة).
3. أن يستخدم أعضاء المجلس الأدوات الرقابية في مواجهة كل مسئول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكم الهائل من المخالفات، كما توصي اللجنة المجلس بوضع التشريعات اللازمة لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي والمؤسسي وكذلك تعديل بعض التشريعات القائمة التي لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات الدستورية والقانونية المتلاحقة. (وتم تنفيذ التوصية من خلال عدد من الأسئلة البرلمانية والاقتراحات بقوانين).
4. أن تتابع الحكومة الموقرة الإجراءات كافة التي اتخذها ديوان الرقابة المالية والإدارية ومدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات الإدارية والمالية كافة التي رصدها الديوان في تقريره. (وتم إحالة التوصية للحكومة الموقرة).
5. أن تقوم الحكومة الموقرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. (وتم إحالة التوصية للحكومة الموقرة).
6. أن تطبق الحكومة الموقرة الإجراء الذي تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية في لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018 الوارد ضمن مبادرة (الرقابة والتدقيق الداخلي) الواردة في سياسة تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية في محور الأداء الحكومي. (وتم إحالة التوصية للحكومة الموقرة).
7. التزام وزارة المالية بمسئوليتها الرقابية وفق قانون الموازنة العامة. (وتم إحالة التوصية للحكومة الموقرة).
وفيما يتعلق بتصريح رئيس المجلس أحمد بن إبراهيم الملا في التعامل مع المخالفات والملاحظات المشار لها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قد تم تنفيذه من خلال تفعيل المحاسبة والرقابة بشكل حاسم وحازم خلال مناقشة التقرير، وتم استخدام الأدوات البرلمانية فيما تم «إثباته» من مخالفات وفق قرار المجلس، وما تم إحالته للحكومة الموقرة والنيابة العامة، ولكن يبدو أن الكاتب يجهل كل تلك الحقائق والوقائع والمعلومات والأعمال، ويريد تنفيذ ما يتمناه شخصياً، وهذا الأمر ليس له صلة بالعمل البرلماني.
كما أن تصريح الرئيس كان واضحاً ومحدداً في أن المجلس سيمارس دوره مع ما يثبت لديه من مخالفات وتجاوزات، وقد مارس المجلس دوره بالفعل في هذا الجانب، والأمر مفتوح ومتاح للنواب في استخدام الأدوات البرلمانية كافة فيما يثبت لديهم من مخالفات وتجاوزات، سواء من خلال الأسئلة البرلمانية أو تشكيل لجان التحقيق ولجان الاستجواب وحتى طرح الثقة في هذا التقرير أو التقارير القادمة.
أما فيما يتعلق بحديث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي أشار فيه بأن المجلس تعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بطريقة احترافية، وتحرك النواب من خلال دورهم الرقابي وأشاروا للمخالفات الواردة في التقرير ويعتمدون على المعلومات الواردة فيه، وأحال المخالفات للنيابة العامة والتوصيات للحكومة الموقرة، والمجلس لم يقصر في دوره الرقابي، فتود الأمانة العامة أن تشير هنا بأن مثل هذا التأكيد الصادر من النائب الأول لم يتوقف عنده الكاتب، وذهب لتعزيز وجهة نظره غير الصحيحة.
وبشأن حديث النائب الأول لرئيس مجلس النواب بأن تقرير الرقابة المالية والإدارية الصادر من جهة مستقلة يقدم للمجلس «للعلم فقط» كغيره من الجهات، ومن ثم فإن النواب يجدون أن المعلومات مفيدة وتشكل لهم قناعة بأن المخالفات كبيرة ويبدؤون بالتحرك، فإن هذا ما تم بالفعل، ولذلك فإن الأمانة العامة ترى أن الكاتب قام بتجزئة التصريح لتعزيز وجهة نظره غير الصحيحة كذلك.
ختاماً... فإن الأمانة العامة لمجلس النواب، وإذ تؤكد ترحيبها لكل ممارسة في حرية الرأي والتعبير والنقد المسئول، القائمة على المعلومات الصحيحة والطرح الموضوعي والمهني، فإنها تشير في الوقت ذاته للرأي العام بأن المجلس قد تقدم بشكوى رسمية للنيابة العامة ضد الكاتب لما تناوله في مقالات سابقة من افتراءات وأكاذيب ضد المؤسسة التشريعية، والأمر الآن منظور أمام السلطة القضائية التي نحترم قرارها في دولة المؤسسات والقانون.
العدد 4723 - الأربعاء 12 أغسطس 2015م الموافق 27 شوال 1436هـ
رد قوي عليك يالفردان
يعني كل شيء تحول للنيابة والحكومة الموقرة وانتهى عمل مجلس النواب..يعني مجلس النواب غير مسئول عن متابعة وتنفيذ التوصيات لأنها ليس من صلاحياته..يعني رأس الهرم هي النيابة والحكومة.. روح انتقدها...نعم أفضل برلمان عندنا نحن البحرينين محسودين عليه. على قولتهم الله لا يغير علينا..
وما هي النتيجة؟
نعلم أن هناك إجراءات وقوانين ولكن من الذي يتبعها !!
الصراحة المجلس ماعليه قصور موليييه
بس هانى الله يهداه مايوز عن سوالفة والحين يبى يورط الطيبين اعضاء المجلس الحلو ماعليكم منه تركوه وتركوا مقالاته وسوو روحكم ماتقرون عفيه عليكم
الرد
الرد عمدهم جاهز وهم يعلمون انهم واقفين \ضد الشعب....
هههه
ضربني وبكى وسبقني واشتكى قوموا بواجبكم الذي اقسمتم على كتاب الله بانكم ضد الفساد والسرقة...نتمنى ان تذهب ريحكم هدرا فليست لديكم قضية وانما الضعف يجعلكم في قلق منصور ولد الفردان ووجب أن تجعلوا القانون ياخد مجراه
لن أعلق على رد أمانتهم
لأن ردهم ركيك ولا يستحق الوقت للاطلاع عليه ,, بل أقول للفنان الداهيه الدي اشار لهم بالتوجه والشكوى للنيابه العامه ضد الاستاد المحنك والغالي هاني الفردان ,, لن يمر على اليوم العالمي لحرية الصحافه ثلاثة أشهر ونصف تقريبا فقط,, أين أنتم من التقرير الخاص للامم المتحده حول حرية الرأي والتعبير لسنة 1993 ,, أين أنتم من ميثاق شرف الفيدراليه الدوليه للصحفيين,, أين أنتم من الميثاق العربي لحقوق الانسان 2004 ,, أين انتم من اعلان جوهانسبرغ 2002 , ومن المحكمه الاوربيه لحقوق الانسان 2010 كلها مع الصحفيين.
قمرالدين
يا ليتكم نقطونا بسكاتكم يا "أمانة" !
قرأت ردكم ولم أجد فيه إلا تأكيد لكل ما قاله الكاتب هاني الفردان!
متى ستنتبهون إلى أن العبرة ليست في إصدار التوصيات وإحالة المخالفات مرة أخرى لمرتكبيها؟
العبرة في تنفيذ التوصيات ومحاسبة ومحاكمة مرتكبي المخالفات والسرقات
.......
الا تملكون الجرأة للرد على الكاتب هاني الفردان باثباتكم وبالادلة القاطعة ان كلامه مبني على معلومات غير صحيحة؟!
بالتاكيد انكم تقدمتم في شكواكم للنيابة بادلة تدين الكاتب لذلك نتمنى منكم ان تكشفو لنا عن هذه الادلة لكي نكون على بينة من امرنا
الكل يعلم وحتى انتم انفسكم ان هذا المجلس الحالي هو من أفشل المجالس التي مرت على البحرين منذ العام 2002
صدقوني
لو ساكتين افضل واستر لكم.كله كلام فاضي
مجلس نيابي ضعيف
مجلس ما يستطيع يصك دكان سمبوسه تسوون روحكم بعبع وانتوا الايام والاحداث اثببت معدن هذا المجلس وفضيحه حساب 80% من الراتب بعد اربع سنوات تقاعد هذا بس يدل على ماذا انتم تهمكم مصالحكم فقط وليذهب المواطن للجحيم
خل القراء يبدون رايهم في تقاعد النواب وشوفوا رد فعل الناس احنا مستائين من هذا المجلس صكوه ووفروا ميزانيته لدعم اللحوم ابرك للناس وانتوا ما تستاهلون حتى تقاعد ليش انتو مو احسن من الناس اللي تكدح سنين في القطاع الخاص حتى 60 % ما تحصل من الراتب كتقاعد
برلمان محاسبة الأقلام الحرة
عجيب هذا البرلمان الذي يعجز عن رد ولو القليل من الملايين المسروقة والتي يعج بها التقرير السنوي للرقابة، وبدل محاسبة السراق والمتجاوزين للمال العام، نجد البرلمان يكمم أفواه المنتقدين له على تقصيره.
التقرير
هو في الأساس تقرير وقد خلص التقرير الى نتائج فلماذا عمل لجان ودراسة ومماطلة وأجتماعات مفتوحة وأخرى مغلقة وتصويت عليه وغير ذلك! أنتم لا تستطيعون عمل أي شيء للمفسدين وسراق المال العام لأنكم بكل بساطة تعتاشون على هذه الأموال المسروقة من الشعب ومن الوطن وكل هذه الأمتيازات التي أنتم فيها من بركة أموال الفساد والمفسدين ! لو دامت لغيرك لما وصلت أليك ،وأنتم من ستحاكمون أمام الله عزوجل يوم لا ينفع مال ولا بنون.
من
من علمكم الكذب. عيب ردو رد مقنع فالكاتب لم يكتب عبث.
سنرى من يقاضى أولاً!؟
هناك مخالفات بها شبه جنائية رفعت للنيابة العامة و شكوى- من أجل تكبيل حريات التعبير - على الكاتب القدير هاني الفردان رفعت من قبلكم، و سنرى من يقاضى
أولاً أصحاب المخالفات أم هاني الفردان علماً بأنه حسب ردكم تم رفع المخالفات أولاً ثم شكوتم على الكاتب هاني الفردان، و سنرى هلى ترجع الأموال( طارت الطيور بأرزاقها) أولاً أم يحبس هاني الفردان لتعبيره عن الرأي أولاً.
يوجد مرادف واحد لكل هذا الرد الإنشائي
بالمختصر المفيد، صلاحية المجلس الوحيدة هي الإستجداء من الحكومة. وإذا سمح لي الرقيب باستخدام لفض 'طرارة' للتوضيح أكون شاكرا.
مجلس نيابي يفترض به انه يمثل إرادة الشعب يجب ان يكون عند ثقة الشعب وعلى مقدرة تمكنه من مسائلة رأس السلطة، لا أن يستجدي من حكومة توالت عليها تقارير الفساد لأكثر من عقد من الزمان ولم تحاسب احد. هذا المجلس إهانة للشعب وعالة على البلد.
في الدول الديموقراطية العريقة
ما يحتاج الوزير أن يوجه له سؤال لمناقشته حول فساد او رشوة او او بمجرد انتشار خبر الفساد يقدم استقالته وهني حتى سؤال من قبل مجلس النواب ما يسألونه وأقول أي تقصير في أي وزارة مو مسؤول فقط الوزير بل الرئيس على الوزير أيضا مسؤول .
صباح الخير...
السؤال اللي يطرح نفسه... وين هالنقاط على ارض الواقع؟! وين المحاسبة ووين المسؤولين المحاسبين على اهدار وسرقة المال....
الكلام الإنشائي شبعنا منه
بس كلام
قال غلام بس كلام