في تصريح مثير للدهشة والاستغراب لمدير إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم، نشر في الصحافة المحلية يوم الاثنين (3 أغسطس/ آب 2015)، قال فيه إنه تم التوجيه إلى دراسة جميع طلبات التظلم المرفوعة من قبل الطلبة للبت فيها... في إطار الحاجة إلى التخصصات والشواغر المتوافرة. أهكذا تتعامل وزارة التربية والتعليم مع مفهوم التظلّم المرفوع إليها من المتفوقين والمتفوقات الحاصلين على معدلات تراكمية عالية تصل إلى 99.1 في المئة، ممن حرموا من البعثة أو من تحقيق إحدى الرغبات الثلاث الأولى؟

يقيناً إن الوزارة على دراية كاملة بمفهوم التظلم ومعناه اللغوي، وهي تعلم تماماً أن الطالب المتظلم من وزارة التربية والتعليم بشأن توزيع البعثات وتحديد الرغبات الدراسية الأولى المستحقة، لم يطالب في تظلمه الذي رفعه إليها من أجل أن تبحث له عن «شواغر» في هذه التخصصات أو تلك! وإنّما رفعه من أجل إنصافه والتعامل معه بمبدأي «المواطنة المتساوية» و»تكافؤ الفرص»، ولم يرفعه لكي تعطيه أكثر من استحقاقه التعليمية.

لقد كان المتفوق/ المتفوقة واضحاً في تظلمه وشكواه، ولا يحتاج إلى تأويل أو تفسير بعيد عن الواقع، فكل ما يطالب به هو أن يعطى كل طالبٍ حقّه في البعثات والمنح الدراسية حسب الرغبات الأولى المستحقة، من غير زيادة أو نقصان. وهو يريد أن تتعامل معه الوزارة بشفافية ودون لف ودوران، وأن تقوم بنشر أسماء ومعدلات وتخصصات من حصلوا عليها من المتفوقين والمتفوقات في الصحافة المحلية، وفي موقعها الإلكتروني ، وإلغاء مشروع (60 - 40 في المئة) الذي ساهم بصورةٍ مباشرة وسلبية، في إحداث أزمة البعثات والرغبات الدراسية في كل عام، وضرورة إشراك المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في الرأي بخصوص خطة البعثات واعتماد إجراءات توزيعها.

إن ما يطالب به الطالب المتفوق المتظلم من توزيع البعثات والرغبات الدراسية الأولى، منسجمٌ تماماً مع روح وجوهر القوانين المحلية والدولية، فالكثير من الطلبة المتفوقين في الأعوام الأربعة الماضية، الذين يرغبون في دراسة الطب البشري على سبيل المثال لا الحصر، حرموا من تحقيق رغباتهم، وتحملت أسرهم أعباء رسوم دراستهم الثقيلة التي أرغمتهم على الاقتراض من البنوك وحملتهم ديوناً كبيرة لسنوات طويلة، ومسئولو الوزارة يعلمون ذلك بكل تأكيد.

كل دول العالم المتقدم تهتم تعليمياً وتنموياً، بعقول أبنائها وبكوادرها الوطنية المتميزة، للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم لبناء مستقبل أوطانهم في مختلف المجالات العلمية والطبية والاقتصادية والثقافية، ولا تفرّط في طالب واحد متفوق، بسبب الانتماء الطائفي أو الديني أو العرقي، فلهذا نجد كل كوادرها تعيش الاستقرار النفسي والمعنوي اطمئناناً على مستقبلهم، ولا نسمع عن حرمان أحد مواطنيهم من تحقيق طموحاته الدراسية، فكل السبل متوفرة لصالح الوطن والمواطن، فمن يقدّم مصالحه الشخصية أو الفئوية على مصالح وطنه يُحاسب ويساءل قانونياً.

إن الطالب المتفوّق المتظلم يريد تحكيم القانون في تظلمه بكل حذافيره، ولا يريد أن تبحثوا له عن شاغر! نأمل أن تتعامل وزارة التربية والتعليم مع تظلمات الطلبة المتفوقين بواقعية وعدالة وموضوعية، بعيداً عن المؤثرات النفسية والطائفية، ولو تعاملت وفق هذه المبادئ فلن تجد طالباً واحداً متظلماً من توزيع البعثات والحرمان من الرغبات الدراسية الأولى. نسأل الله أن يوفق كل العاملين المخلصين الأوفياء في خدمة وطنهم.