تواجه الحكومة الليبية المعترف بها دولياً مستقبلاً غير واضح بعد إعلان رئيسها عبدالله الثني أنه سيستقيل، في حين بدأت محادثات السلام في أجواء مشحونة لليوم الثاني على التوالي.

ومن غير الواضح ما إذا كان الثني سيؤكد الاستقالة التي قدمها على الهواء بانفعال خلال مقابلة تلفزيونية، إذ واجه وابلاً من الأسئلة المحرجة والغاضبة من مواطنين.

لكن المتحدث باسم الحكومة حاتم العريبي، قال لوكالة «فرانس برس» إنه «إذا طلب منه الشارع ذلك فسيستقيل، هذا كل ما في الأمر حتى الآن، لم تقدم الاستقالة، ولا أملك جواباً بشأن ما إذا كانت الاستقالة ستقدم (إلى البرلمان) الأحد المقبل».

ومن شأن هذه الخطوة أن تضيف مزيداً من الفوضى السياسية في ليبيا، إذ التقت الفصائل المتناحرة لليوم الثاني في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

وتعرض الثني للإحراج خلال المقابلة مساء أمس الأول (الثلثاء) مع إلقاء اللوم على حكومته لانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوضع الأمني المقلق في المناطق التي تسيطر عليها. وقال خلال المقابلة «إذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها على الهواء، أنا أتقدم باستقالتي».

وأضاف عبر برنامج «سجال» الذي تبثه قناة «ليبيا روحها الوطن» الموالية للحكومة «يوم الأحد استقالتي مقدمة لمجلس النواب».

وواجه رئيس الوزراء الذي نجا من محاولة اغتيال في مايو/ أيار عندما أطلق مسلحون النار على سيارته بعد اجتماع للبرلمان، اتهامات لحكومته بالفساد خلال المقابلة التلفزيونية.

وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على سقوط نظام معمر القذافي، تحكم ليبيا التي تسودها الفوضى سلطتان هما حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي ويعملان من شرق البلاد، وحكومة ومؤتمر وطني عام انتهت ولايته يديران العاصمة ومعظم مناطق غرب ليبيا.

وهناك أيضاً العديد من الميليشيات التي تقاتل من أجل السيطرة على الثروة النفطية في البلاد.