تحقيقاً لرؤية نائب رئيس الدولة الإماراتي، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وخطة دبي 2021 لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تميز وتنافسية الدولة وإمارة دبي، تتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال البيئة والاستدامة من خلال اعتماد أحدث التقنيات في مشاريع إنتاج وتحويل وتوزيع الطاقة والمياه واستهلاكهما.

كما تعمل الهيئة على توفير أفضل الخدمات الحكومية المتميزة بما يحقق أعلى معدلات رضا وسعادة الناس، حيث تسخر الإبداع والتميز في عملها اليومي للرقي بالأداء والكفاءة والخدمة إلى أعلى المعدلات.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «إن الهيئة أطلقت استراتيجيتها لبناء شبكات ذكية للمياه والكهرباء بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7 مليارات درهم، وذلك بهدف توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية.

كما توفر الهيئة لمتعامليها خدمات التحقق من كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في مبانيهم الخاصة مجاناً، وذلك عن طريق معاينة أنظمة الإنارة، والتكييف، وشبكات توصيل المياه. ويسهم هذا الأمر في تمكين المتعاملين من تحسين وترشيد معدلات استهلاكهم للطاقة وتطبيق التوصيات الضرورية التي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات خفض في الاستهلاك.

وأضاف تسير الهيئة وفق خطتها الاستراتيجية التي تشكل جزءاً حيوياً من خطة دبي 2021، وذلك ترسيخاً لمكانة دبي الرائدة في المنطقة كمثال يحتذى في فعالية وكفاءة البنية التحتية لشبكات المياه بما يفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لمختلف مناحي التنمية في الإمارة، حيث تعمل الهيئة جاهدة على تأمين مختلف احتياجات خططها التنموية الطموحة من خلال رفع الكفاءة والسعة التشغيلية لشبكاتها المائية لتلبية نمو الطلب على خدماتها، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي».

وأضاف: «تعتمد الهيئة أحدث وأكفأ التقنيات لإنتاج المياه بأعلى المعايير العالمية وتبلغ القدرة الانتاجية للهيئة في الوقت الحالي 470 مليون جالون مياه محلاة يومياً، فيما وصل الطلب الذروي على المياه إلى 316 مليون جالون مياه محلاة يومياً».

وحققت الهيئة نتائج منافسة للغاية تفوقت حتى على القطاع الخاص عالمياً، متجاوزة في ذلك نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في الكفاءة والاعتمادية، حيث تمكنت الهيئة من خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 9% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية لتحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي.

وصعدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى المرتبة الرابعة عالمياً، والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سهولة الحصول على الكهرباء بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2015، وذلك للعام الثاني على التوالي.

المرحلة الأولى

وبدأت الهيئة بتشغيل المرحلة الأولى من نظام الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا) في مبناها المستدام في منطقة القوز، وذلك للمراقبة والتحكّم بشبكة نقل المياه الخاصّة بإمارة دبي.

ويشمل ذلك شبكة أنابيب نقل المياه، ومحطات الضخ والخزانات التي تمتد بطول يزيد على 2,500 كيلومتر وستعزّز المرحلة الأولى من مركز التحكم إدارة شبكة نقل المياه في إمارة دبي بشكل فعّال على مدار الساعة عن طريق صمّامات ومضخات آلية مجهزة بمحركات تُدار عن بُعد في مركز التحكم الجديد، ما يساهم في عزل الأعطال في أقل وقت ممكن، ويقلل الفاقد من المياه في الشبكة، ويعتمد المشروع على تقنية متطوّرة لنقل المعلومات الرقمية من خلال شبكة ألياف بصرية، إضافة إلى شبكة اتصالات لاسلكية تربط أكثر من 400 وحدة تحكم طرفية بمركز التحكم بنظام سكادا، مما يتيح قياس مختلف البيانات في الشبكة.

وستقوم الهيئة خلال المرحلة الثانية من تشغيل المركز بتوفير غرفة تحكم لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى برنامج إدارة هيدروليكي، وجهاز نظام مــحــاكــاة للواقع لــتــدريــب موظفي التشغيل والمهندسين على إدارة النظام بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

آلية احترافية

وتتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي آلية عمل احترافية لتزويد المتعاملين ـ على اختلاف فئاتهم ـ بخدمات المياه تبدأ منذ تقديم المتعامل لطلب الحصول على شهادة لا مانع للبناء، وتستمر أثناء تقديم طلبات توصيل المياه، ودفع الرسوم التقديرية للتوصيل، ولا تنتهي عند عملية التوصيل النهائي للخدمات في الموقع، حيث تحرص الهيئة على التنسيق مع المتعاملين في الموقع عند الضرورة لتسهيل وتيسير جميع الإجراءات على المتعامل خلال هذه المراحل، والقيام بمراجعة الأعمال والممارسات المتبعة في هذا المجال بشكل مستمر، حيث إن عملية تسهيل وتيسير هذه المراحل على المستهلك المتعامل هي عملية متواصلة، يتم مراجعتها بشكل مستمر.

وقد قامت الهيئة بإلغاء بعض المتطلبات والإجراءات عند تقديم الطلب والاستعانة بأحدث البرامج لإنجاز المعاملات واعتماد وسائط متعددة لتسهيل الإجراءات، من خدمات إلكترونية وخدمات ذكية، إضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية داخلياً وخارجياً من أجل تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الخطوات، واختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات والتوصيلات ودراسة جميع الحلول لخفض الكلفة على المستهلك.