قتل 33 شخصاً على الأقل، أمس الاثنين (10 أغسطس/ آب 2015)، في ثلاثة تفجيرات بينها هجومان انتحاريان بسيارتين مفخختين، استهدفت مناطق ذات غالبية شيعية في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، بحسب ما أفادت مصادر في الشرطة وكالة «فرانس برس». وفي بيان على الإنترنت، تبنَّت «الدولة الإسلامية (داعش)» المسئولية عن الهجوم بسيارة ملغومة شرق العراق. وانفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري في حي سكني وسط ناحية كنعان جنوب شرق بعقوبة، ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص.
بغداد - أ ف ب
قتل 33 شخصاً على الأقل أمس الإثنين (10 أغسطس/ آب 2015) في ثلاثة تفجيرات بينها هجومان انتحاريان بسيارتين مفخختين، استهدفت مناطق ذات غالبية شيعية في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، بحسب ما أفادت مصادر في الشرطة وكالة «فرانس برس»، وفي بيان على الإنترنت تبنت «الدولة الإسلامية (داعش)» المسئولية عن الهجوم بسيارة ملغومة بشرق العراق.
وقال ضابط برتبة مقدم في الشرطة إن «انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجر نفسه وسط سوق في منطقة الهويدر» شمال مدينة بعقوبة مركز المحافظة، ما أدى إلى «سقوط 20 شهيداً على الأقل و45 جريحاً».
وأكد ضابط برتبة رائد في الجيش ومصدر طبي في مستشفى بعقوبة حصيلة الهجوم.
إلى ذلك، انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري في حي سكني وسط ناحية كنعان جنوب شرق بعقوبة، ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة عشرة آخرين بجروح، بحسب ضابط في الشرطة برتبة مقدم.
أما التفجير الثالث فناتج عن عبوة ناسفة في منطقة الوثبة الواقعة بين الهويدر وبعقوبة، وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أربعة، بحسب ما أفاد ضابط برتبة مقدم في الشرطة ورائد في الجيش.
واتخذت السلطات في المحافظة بعد التفجير إجراءات أمنية مشددة، لا سيما في بعقوبة الواقعة على مسافة 70 كلم شمال شرق بغداد.
سياسياً، طالب رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري أمس (الإثنين) رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة الوزراء الذين يثبت ضلوعهم في الفساد، وذلك في إطار حزمة من الإصلاحات أقرتها الحكومة الأحد.
ودعا الجبوري رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب، إلى تأييد ورقة الإصلاح السياسي التي تقدم بها العبادي الأحد وأقرها مجلس الوزراء بالإجماع، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية، ودعوة من المرجع الديني السيد علي السيستاني ليكون أكثر جرأة في خطواته الإصلاحية.
وأتت تصريحات الجبوري عشية جلسة يعقدها مجلس النواب اليوم (الثلثاء) لمناقشة الإصلاحات التي يتطلب بعضها تعديلاً دستورياً، مطالباً بفرض المزيد منها.
وقال الجبوري عقب لقائه قادة الكتل «مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد».
وأضاف «سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح».
وفي حين لم يحدد الجبوري أسماء الوزراء المعنيين، قال مصدر برلماني لوكالة «فرانس برس» إن رئيس مجلس النواب طالب خلال اجتماع أمس، بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير الموارد المائية محمد الشمري، «وكل من يثبت تقصيره».
وكان الجبوري تقدم بدوره بورقة إصلاحات برلمانية إضافة إلى ورقة رئيس الوزراء، أبرز بنودها «إجراء ترشيق وزاري خلال ثلاثين يوماً كمرحلة أولى ليبلغ عدد الوزارات 22 وزارة».
ومن بنودها أيضاً «إقالة أعضاء مجلس النواب ممن تجاوز غيابهم بدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في أداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفاءته، وتقليل أعداد حماية المسئولين بدون استثناء إلى النصف».
وشهدت مناطق عراقية عدة أبرزها بغداد تظاهرات حاشدة خلال الأيام الماضية وسط موجة حر تخللها تخطي الحرارة الخمسين درجة مئوية، للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة. واعتبر العديد من المتظاهرين أن تدني مستوى الخدمات سببه الفساد وانعدام الكفاءة.
وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الجمعة مع دعوة السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، العبادي إلى أن يكون «أكثر جرأة وشجاعة» ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ «قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجلس مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».
العدد 4721 - الإثنين 10 أغسطس 2015م الموافق 25 شوال 1436هـ
