أعرب رئيس اتحاد ملاك «جزيرة ريف» ورجل الأعمال فاروق المؤيد عن أسفه الشديد لتكرار المطور الرئيسي لجزيرة ريف منع المستثمرين والمطورين من الدخول إلى الجزيرة وتصعيد الخلافات بين الطرفين ما يساهم في الإضرار وتشويه سمعة البحرين الاقتصادية.

وأكد المؤيد على ضرورة تفعيل الحكومة لدور اتحاد الملاك الذي تأسس بحسب القوانين المعمول بها في البحرين حيث تم تسجيله في جميع القنوات الرسمية من البلدية المعنية ووزارة العدل والشئون الإسلامية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووجهاز الإحصاء.

وطلب المؤيد من الحكومة التدخل في تفعيل اتحاد الملاك وإعطائه الصلاحيات للقيام بواجباته وخدمة جميع الملاك والمستثمرين دون استثناء، موضحاً «طلبنا من المطور الرئيسي تسليم البوابة الرئيسية والممتلكات المشتركة والمرافق العامة، وذلك لتكون تحت سلطة الاتحاد كما هو معمول به في جميع المشاريع العقارية التطويرية، لكنه رفض ذلك بشكل قاطع، حيث يصر على التحكم في المدخل الوحيد للجزيرة واستخدام البوابة لتنفيذ قوانينه الخاصة التي تزيد من أرباحه، فيما يتكبد المستثمرون خسائر جراء ذلك».

وأضاف «نحن نؤكد على حق المطور في حالة وجود أي خلافات مالية مع المستثمرين أو المطورين اللجوء إلى القضاء والمحاكم في حالة عدم القدرة على الوصول إلى تسوية ودية، ولكن لا نؤيد قيامه بالضغط وابتزاز المطورين عن طريق وقف رخص البناء وقطع الكهرباء ومنع المستثمرين من دخول مواقع عملهم في الجزيرة».

وأكد المؤيد «إن دورنا الرئيسي كاتحاد ملاك مستقل هو حفظ حقوق كل من المطورين والمستثمرين والقاطنين والملاك إلى جانب المطور الرئيسي. إننا نسعى إلى حل جميع الخلافات والمشاكل التي قد تنشاً بين أي طرفين عبر الوسائل المناسبة والوقوف على مسافة واحدة مع الجميع».

وبين «إننا لا نتمنى أبداً تكرار هذه المشكلات التي تضر بسمعة البحرين المرموقة، ونقدّر الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في سبيل تنمية القطاع العقاري في المملكة وحرصها الدائم على مساندة المستثمرين وتوفير تسهيلات وبيئة تجارية تساهم في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد».

وتابع «أود بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للمملكة البحرين على دعمها المستمر جميع رجال الأعمال والمستثمرين ومتابعتها الدائمة وسعيها نحو توفير مناخ استثماري أفضل».

وتوضيحاً لما ذكر في الصحافة مؤخراً عن علاقة شركة ممتلكات البحرين وبيعها حصة الحكومة في الجزيرة، قال المؤيد: «كانت جزيرة ريف إحدى المشاريع المميزة في البحرين؛ نظراً لامتلاك الحكومة حصة رئيسية فيها والذي كان بمثابة ضمان لهم، ونظراً لثقة المستثمرين والتجار في حكومة البحرين؛ سارع العديد من المستثمرين وأبرز العوائل التجارية في البحرين والخليج للمبادرة والدخول في المشروع».

وأضاف «لولا امتلاك الحكومة هذه الحصة لكانت جزيرة ريف مثل أي مشروع تطوير عقاري اعتيادي يملكه مجموعة مستثمرين، إذ إن الفضل الرئيسي في نجاح المشروع وقدرته على استقطاب استثمارات كبيرة يعود إلى وجود الحكومة فيه سابقاً».

وتابع «لكن حصل ما لم نتوقعه فبعد تخارج الحكومة منه، ممثلة في «ممتلكات» آنذاك، استفردت شركة اللؤلؤ السياحية بالمشروع وشرعت في إصدار القرارات الفردية دون اعتبار لحقوق الملاك، كما تطورت المسألة مؤخراً لتتحكم في المدخل الوحيد المؤدي للجزيرة ومنع البعض من الدخول لأملاكهم بالإضافة إلى تهديدهم بقطع الكهرباء». وأشار المؤيد «لقد بدأ اتحاد ملاك جزيرة ريف في جمع تواقيع الملاك والمستثمرين من أجل رفع عريضة توضح مطالبهم الرافضة للتصرفات والمضايقات التي ينتهجها المطور الرئيسي وإصراره على تغيير المخطط العام للجزيرة وإنشاء صالات لإقامة الحفلات؛ مما يؤدي مستقبلاً إلى انتشار المشروبات الروحية في وسط المناطق السكنية الواقعة في الجزيرة».

وأوضح «كما سيتم تدشين عريضة على الانترنت سندعو فيها جميع المتضررين للتسجيل فيها، وتهدف هذه العريضة إلى إيضاح العدد الكبير من الملاك المتضررين من هذه الممارسات والتأكيد على رفضهم لهذا الوضع، راجين في الوقت ذاته إيقاف المطور عن هذه التصرفات وإلزامه بتسليم إدارة شئون الجزيرة إلى الاتحاد».