أكد المتحدث باسم وزارة العدل السعودية القاضي منصور القفاري انخفاض عدد قضايا التحرش بالمحاكم السعودية وفقاً لأحدث إحصاء عدلي، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (10 أغسطس/ آب 2015).

وأوضح لـ "الحياة" أن عدد قضايا التحرش المعروضة على المحاكم السعودية حتى الشهر الجاري بلغ 2351 قضية، في مقابل 3416 قضية العام الماضي (2014). وأفاد بأن المحاكم تنظر القضايا المتعلقة بجريمة التحرش، وتُوقع العقوبات الشرعية الرادعة لمن يثبت تورطه في هذا الفعل.

وأضاف أنه تراعى في تقدير العقوبة المعايير الشرعية في التعزيرات التي تراعى فيها حال الجاني، والمجني عليه، ووقت وقوع الجناية، ومكانه، والظروف المقترنة بكل جريمة. وأكد أن العقوبة يتم تشديدها إذا كانت الظروف المحيطة بالواقعة مشدّدة. ولفت المحامي ناصر التويم إلى استسهال المتحرشين فعلهم كأنه ليس جرماً يعاقب عليه القانون. وذكر أن كثيراً منهم ينظرون إلى التحرش الجنسي على أنه نوع من التسلية والترفيه عن النفس، من دون إدراك العواقب التي يتركها التحرش على من وقع عليه فعل التحرش، مع أسرته. وعزا التفاوت في الأحكام الصادرة في قضايا التحرش إلى اختلاف تقديرات القضاة في كل قضية، نظراً إلى عدم وجود قانون خاص بالتحرش.