أرجأت محكمة الأمور المستعجلة قضية سيدة بحرينية ضد إحدى وكالات السيارات اشترت منهم سيارة وبها عيب في التصنيع، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 10 أغسطس/ اب 2015، وذلك لرد المدعى عليها (الشركة).

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب الأوراق أن المدعية قامت بشراء سيارة جديدة من المدعى عليها وسددت قيمتها نقداً، وبعد استلام السيارة اتضح بأن بها عيباً خفياً منذ استلامها، حيث أخبرت المدعية المسئول في الشركة، إلا إنه أجابها بأنه عليها استخدام السيارة، ولا يوجد بها عيب في المحرك أو أي خلل.

وقال المحامي محسن الشويخ إن موكلته استخدمت السيارة لفترة بسيطة أي أقل من شهر وأثناء القيادة أحست بهزة في السيارة، وفجأة ظهر لها على الشاشة بأن هناك عيبا في المحرك، وعليه قامت بأخذ السيارة للشركة وتم إخبارها بأنه يوجد عيب في السيارة ويجب إبقاؤها في الكراج، وبقيت السيارة يومين وتم الاتصال بها لاستلامها وعندما سألتهم عن الخلل لم تتم إجابتها.

وطلب الشويخ انتداب خبير ميكانيكي مختص لفحص السيارة بالكمبيوتر لإثبات حالتها وتمكينه من الاطلاع على السجل الخاص بالسيارة لدى الشركة المدعى عليها، وبيان الخطأ ونوعه وأسبابه وإثبات حالة السيارة والمدة التي استغرقها في الإصلاح وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف مقابل أتعاب المحاماة.