تخضع حسابات تويتر وانستغرام التي تتولى نشر كل ما يخص الثقافة العسكرية والأسلحة والتدريب عليها، للمراقبة الأمنية في السعودية.

وأكد مصدر أمني لصحيفة "مكة أونلاين" أن وزارة الداخلية السعودية تتفاعل مع أي بلاغ حول تلك الحسابات، وقد تستدعي أو توقف صاحب الحساب للتحقيق معه.

يأتي ذلك في وقت دفع حماس عدد من الشباب إلى نشر الثقافة العسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر شروحاتهم بالتفصيل عن عدد كبير من الآليات التي تستخدمها وزارتي الداخلية والدفاع، إذ تحظى تلك الحسابات بعدد كبير من المتابعين خاصة منذ بدء عملية عاصفة الحزم، ويقابلها حسابات أخرى تقع تحت مظلة الاشتباه، وذلك استنادا على طرحها واستخدامها لمفردات التنظيمات الإرهابية خلال شرحها، إذ إنها تعمد إلى تعليم المتابعين على كيفية استخدام الأسلحة وصناعة الأسلحة الذاتية أحيانا.

متابع

"مكة" تواصلت مع أحدهم "تحتفظ الصحيفة باسمه" وهو شاب سعودي في بداية عقده الثاني ويتابعه على حسابه في تويتر قرابة 12 ألفا، ويعشق العمل العسكري بكل أشكاله، ويتابع منذ نحو 4 سنوات كل تفاصيل العمل العسكري وما يتعلق به بدءا من التدريبات وحتى الملابس التي يرتديها رجال الأمن والجيش.

وأوضح أنه يفهم كل أنواع الأسلحة ويعرف جيدا قدراتها من خلال اطلاعه الدائم على المواقع الخاصة بالأسلحة والجيوش محليا وعالميا، مشيرا إلى أنه استطاع أن يلم بمختلف الأسلحة والمستلزمات العسكرية التي يستخدمها أي جيش على مستوى العالم وأصبح يملك قدرة تحليلية للحروب نتيجة متابعته.

الموقف القانوني

من جهته ذكر المستشار القانوني عضو الهيئة الدولية للتحكيم محمد الوهيبي خلال حديثه لـ»مكة»، أن نشر المعلومات العسكرية التفصيلية عن المعدات وأدوات وآليات الحرب يعد جريمة، حتى لو كان الهدف منها نشر الثقافة العسكرية، حيث إنها ليست من الثقافات العامة أو التي تخص أفراد المجتمعات، إضافة إلى أنها تؤهل الطرف الآخر الذي قد يسيء استخدامها، وتحديدا في الوقت الحالي الذي تشهده السعودية، كأن يشرح أحد الحسابات عن نوع من السترات الواقية ضد الرصاص أو الخوذات أو شرح طرق استخدام الآليات العسكرية وبالتالي يستفيد منها الطرف الآخر ويبدأ في طرح خطط بديلة لاستهداف منسوبي وزارتي الداخلية والدفاع.

أنواع الحسابات

وصنف الوهيبي الحسابات إلى ثلاثة أنواع، حسابات أفراد وحسابات منسوبي الداخلية أو الدفاع، وحسابات يشتبه في انتمائها أو تعاطفها مع التنظيمات الإرهابية أو دول بينها وبين المملكة خلافات سياسية مما يثير الجدل وعدم الاستقرار للأمن الداخلي للمملكة، كما أن الحسابات الداعمة لها بشكل معنوي تُفرض عليها عقوبات حسب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، إذ إن النظام عرف الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.

دعم مادي ومعنوي

وأوضح الوهيبي أن المقصود بالدعم ليس المادي فقط، بل أيضا الدعم المعنوي، وجاء النظام حازما ورادعا لكل من تسول له نفسه إثارة الفتن والقيام بالجرائم المنصوص عليها في النظام، والجرائم المنصوص عليها في النظام هي من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف المنصوص عليها في القرار رقم 2000 لوزير الداخلية، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من نفس النظام نصت على أن تلك الأحكام تسري على كل شخص، سعوديا كان أم أجنبيا.

الموقف القانوني من حسابات الأفراد

- يحاكم بصفته العادية.

- تصل عقوبته إلى السجن 20 سنة.

- يحاكم بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية بالمادة الخامسة.

- جهات التحقيق هي التي تحدد تحت أي نظام حسب نوع المخالفة أو الجريمة.

الموقف القانوني من حسابات منسوبي الداخلية ووزارة الدفاع

- يحاكم بصفته العادية ويحاكم بصفته العسكرية.

- تصل عقوبته إلى السجن 20 سنة إضافة إلى محاكمته عسكريا وتصل إلى القتل.

- التهمة: خيانة الأمانة وتسريب المعلومات المؤتمن عليها.

الموقف القانوني من الحسابات المشتبه فيها

- تحاكم بنظام مكافحة الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.