قال رئيس اللجنة البرلمانية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، الشيخ ماجد الماجد، إن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، عرض على اللجنة توجهاً حكومياً لتخصيص 8 آلاف وحدة من الكهرباء لكل صاحب مسكن، بحيث يشملها الدعم الحكومي. وأوضح الماجد أن الزوج حتى وإن كان يملك مسكنين، أي متزوج من امرأتين ولديه بيتان منفصلان، يُخصص له العدد نفسه من وحدات الكهرباء، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية المصغرة المشكَّلة لوضع رؤية بشأن إعادة توجيه الدعم الحكومي، تبحث هذه النقاط مع وزير الطاقة، وقد تطلب خفض الكلفة المفروضة على المواطنين حالياً.
وفي سياق حديثه عن عمل اللجنة، والتوجه الحكومي لرفع الدعم عن اللحوم، عبّر عن ثقته بحكمة سمو رئيس الوزراء وتدخله في اللحظات الحاسمة.
الوسط - علي الموسوي
قال رئيس اللجنة البرلمانية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، الشيخ ماجد الماجد، إن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، عرض على اللجنة توجهاً حكومياً لتخصيص 8 آلاف وحدة من الكهرباء لكل صاحب مسكن، بحيث يشملها الدعم الحكومي.
وأوضح الماجد أن الزوج حتى وإن كان يملك مسكنين، أي متزوج من امرأتين ولديه بيتان منفصلان، يُخصص له العدد نفسه من وحدات الكهرباء، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية المصغرة المشكلة لوضع رؤية بشأن إعادة توجيه الدعم الحكومي، تبحث هذه النقاط مع وزير الطاقة، وقد تطلب خفض التكلفة المفروضة على المواطنين حالياً.
وتوافقت اللجنة الحكومية - البرلمانية المشتركة المكلفة مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم الحكومي وتنمية الإيرادات الحكومية، في اجتماعها الأخير، على مبدأ عام يتمثل في المحافظة على الدعم المقدم للكهرباء والماء للمواطن في مسكنه، إذ يستفيد جميع المشتركين في الوضع الحالي من الدعم والبالغة مخصصاته ما قدره 650 مليون دينار بحريني موزعة بالتساوي على العامين الجاري والمقبل.
وفي سياق حديثه عن عمل اللجنة، والتوجه الحكومي لرفع الدعم عن اللحوم، عبّر عن ثقته برئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وحكمة سموّه وتدخله في اللحظات الحاسمة.
وكان مجلس الوزراء قرر تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم، وتوجيه الدعم للمواطنين فقط بصورة مباشرة، وذلك اعتباراً من الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري (2015)، إلا أن سمو رئيس الوزراء أصدر أمراً بتأجيل تنفيذ القرار لمدة شهر، أي يؤجل حتى مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.
وجاء في الأمر أنه «يوقف تنفيذ القرار الخاص برفع الدعم عن اللحوم لمدة شهر آخر، وذلك لإعطاء الفرصة لمزيد من البحث ودراسة كيفية تطبيق القرار بما يحقق العدالة ويحفظ المكتسبات للمواطنين».
ويأتي ذلك في إطار ما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام وحرص، على أن تكون جميع القرارات الحكومية مدروسة وملبية للهدف منها.
وفي رده على سؤال عمّا إذا كانت اللجنة قادرة على الخروج بمرئيات وأفكار تقدمها للحكومة قبل انقضاء مدة الشهر، والتي انقضت منها نحو 5 أيام، أجاب الماجد بالقول إن البحرين تعيش في منظومة اقتصادية متكاملة، فإما أن تعالج هذه المنظمة بشكل كلي، مع مراعاة جميع الدعوم التي تقدمها للحكومة للمواطنين، ومراعاة الوضع المعيشي العام، أو أن تتم معالجتها عن طريق تجزئتها، وهو الأمر الذي سيعكس كثيراً من السلبيات على المواطنين.
وأضاف «ندرك تماماً بأن الوضع الاقتصادي الذي نعيشه لا نُحسد عليه، وما يُبث في وسائل الإعلام، والبث الإعلامي الموجود في إدارات الدولة، يؤكد بأننا مجتمع الأسرة الواحد، ولذلك يتوقع الناس في حالة الرخاء الرفاهية، وفي حالة الأزمات ألا يمسهم سوء، ولا تُمس مكتسباتهم».
وقال: «نحن نثق في حكمة سمو رئيس الوزراء، ومراعاته للحالة الأبوية للمواطنين، بأن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار».
وأكد أن موضوع رفع الدعم عن اللحوم في عهدة سمو رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنهم قدموا رسائل واضحة لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، تتعلق برفع الدعم، وأبلغوه بأن يحمل هذه الرسائل لرئيس الوزراء.
العدد 4715 - الثلثاء 04 أغسطس 2015م الموافق 19 شوال 1436هـ
وش قال نقلل
الصراحه انا اتوقع الدوله الوحيده اللي في العالم كله النواب ضد الشعب البحرين تره يانواب شعب البحرين عايش في مئساه التفتوا وكثر الطق يفج الحديد ثانيا ليش ما تقللون من رواتبكم لفايدة العشب
...
الصراحه انا اتوقع الدوله الوحيده اللي في العالم كله النواب ضد الشعب البحرين تره يانواب شعب البحرين عايش في مئساه التفتوا وكثر الطق يفج الحديد ثانيا ليش ما تقللون من رواتبكم لفايدة العشب
8000 وحدة شهريا او سنويا
هل 8000 وحدة شهريا او سنويا اتصلوا لنائب لكي يوضح تصريحه وإذا كان سنوياً فهذه طامة كبرى على الشعب
تبنا لمجلس لا هدف لة
انا اول مرة اشوف نواب ضد المواطن في وين صارت رواتب عالية جدا وامتيازات وتسهيلات وواسطات لكم يانواب الفشلة لابارك الله فيكم حرام عليكم هالرواتب
عندكم عجز بسكم من تزيين شوارعكم لاه
بسكم حفلات غنائيه وزينة شوارع ومجاملات
مواطن جمري
يعني نشتغل ببلاش رواتبنا 250 وكل يوم طالعين لينا بقصة ولو نفس دول الخليج الا رواتبهم فوق 1500 بنسكت
المشتكا لغير الله مذلة
احداث فبراير
ستعود اجلا ام عاجلا ان ظلت سياسة الدوله قائمة التجنيس دمر المواطن ليس على الصعيد الاقتصادي وانما ثقة المواطن لم تعد موجوده،
تبا لكم
تبا لهذا المجلس البائس
السنوات العجاف قادمة
وين انروح وين انولي عن هالديرة
الامارات و قطر لو رفعوا الدعم رواتب الناس في زيادة لكن البحريني عايش على 250 دينار
الطريق الى الخلاص
نعم..لو لا التضيق على العباد لم يستوع الناس حجم الأزمة السياسية والاقتصادية والأجتماعية التى تعصف في البلد منذ زمان بعيد ..هناك أزمة في البلد ولكنها لا تمس الجميع هناك فئة مستهدفة ..والغاية تبرر الوسيلة .الغرض مكشوف واللعبة دنيئة الطرف الاقوى يخير بين امرين السله وذلة ..قوت العيال او حد السيف..وللعلم هناك ثروة تكفي الجميع تم اختزالها وهناك الكثير من الحلول تم اقصائها..وهي مقدمة النهاية..
التجنيس ثم التجنيس ثم التجنيس
ضيق الخناق على المواطن في كل نواحي الحياة
حتى التعليم عن قريب سيتم خصخصته وادفع يا مواطن
ا
ايش
ليش ما يرجعون الجوازات من الم.... ويحولونه لهم فقط اقامه لانه الصراحه فقرونه وفقر بالدهم ونحسهم
هنا البحرين
النواب لمساعدة المواطنين او ضد المواطنين !!
بله يا نواب
انا اقول الي النواب روحو عدلو اليكم رواتبكم احسن من هلاهرررر
....
هذا المجلس الحالي هو من دمر وسيدمر البلد واقتصاده وسيقضي على المواطنيين
المواطن
المواطن قاعد يسدد السرقات التي تحصل فيدهذا البلد والسراق يسرحون ويمرحون فيه بدون حسيب او رقيب وكانما يقال لهم عيثوا في الارض فسادا اكثر
وين الوعود
وين اللي قالو ان راح يزيدون علاوة الغلاء وعلاوة السكن بيخلونها من اول سنه وين اللي قالو الخير جاي وبتشوفونه وين هالكلام الخرطي ,, بسكم ترى الناس لين قدرة تحمل حتى الكهربا والماي قمتون تحاسبون الناس فيها وشلتون الدعم عن اللحوم وبتشيلونه عن البترول والراتب مثله ما تغير ,, كل ما زاد الناس ضيقها كلما الناس ينفذ صبرها
لماذا الآن ؟؟؟
بعد أن تم تجنيس اكثر من 100 الف و تضاعف عدد الأجانب اصبح هناك عجز في الميزانية و اقتراحات رفع الدعم عن الخدمات و السلع و القادم لا يبشر بخير.
التجتيس
دلفو كل من هب ودب وصار عنده جواز بحريني رجعوووهم ذبحونا من هالتقشف جان تنحل مشاكلنا
النواب
ليش بس يضيقون على الفقير ؟ليش النواب رواتبهم عاليه على الفاضي ماشفنا منهم شي غير المغثه والتضيق وهم دايم ضد المواطن ...ياريت تقصرون رواتبهم وميزاتهم وتقاعدهم اللي بيخلخل الميزانيه
سؤال وابي جواب من المعلقين
شنو شغلة النائب بالضبط؟!!...دفن المواطن وهو حي
شغلتهم
شغلتهم معروفة ياخذون رواتب بالآلاف و سيارات آخر موديل و سفرات و امتيازات أخرى، و اهم شغلة انهم يبصمون بالعشر و يمررون تشريعات الحكومة ، باختصار هم نواب عن انفسهم و عن الحكومة
لماذا
لا اعلم بدقة كم تبلغ 8 الاف وحدة كهرباء و هل تكفي ام لا و لكن لماذا؟
لماذا حينما يراد تقليل المصروفات ينظر فقط الى ما يلامس حاجة المواطن مباشرة؟
لماذا لا يقلل الدعم عن امور اخرى كمصاريف النواب و معاشاتهم التقاعدية او معاشات الوزراء و امتيازاتهم؟
حتى في الشركات الكبيرة و الصغيرة، لماذا حينما يراد تقليل المصاريف فقط ينظرون الى ما يتعلق بالعامل البسيط و امتيازات المدراء و المسؤلين لا ينظر لها؟
لماذا
أحسنت - محرقيّة
أضف على ذلك أن كثيرًا من البدان المتقدمة وحتى البسيطة والفقيرة تتبع مبدأ النزول من قمة الهرم لقاعدته في تقليل المصروفات التي لا داعي لها وأبسط وأقرب أمثلة وافعية حدثت فقط خلال الشهر المنصرم توًا "يوليو" تم تخفيض رواتب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء وكذلك الرئيس التونسي والرئيس النيجيري كلها إلى النصف! لكن شتقول .. دولة ماشية بالمقلوب والمُشتكى لله!!!
سنان
انت ماتلاحظ المتقاعد يتقلبون كل يوم عليه مرة سيعطونه 500 دينار لأعانته ومساعدته ويوم الثاني لا مايصر بس نعطي المتقاعد 360 دينار أهذا كلام كل يوم نقص وقلصتوا على المتقاعد الذي خدم الحكومة بكل مائتي من قوة وفي الاخير ينحازون عن المتقاعد ويبتعدون وكأن لم يكن
الظلم
هوو العامل الرئيسي لتعامل مع المواطن الفقير
احسنت
للاسف لان مافيهم خير
لاتحاول
تنفخ في قربة مقضوضة و شركاء الوطن............
2000 وحدة شهريا وليس 8000
الوضع الحالي هو لكل بيت 2000 وحدة ب 3 فلس شهريا ، أي 16000 وحدة ب 3 فلس في السنة ، اشلون راح تنزل إلى 8000 وحدة ، يعني المواطن في الخسارة يا سعادة النائب
الكاسر
راحت على الا عندهم اكثر من عقار
خلاص زمن التغني بالرفاهية ولااااا
دخلنا مرحلة التقشف بسبب سياسة التجنيس
ضوقو الويلات من الأيام القادمة
الله يهديك
اخويي و من قالك ذلين يدفعون مال المهرباء؟
مجرد رأي
وكأن الحكومة أرادت أن تمن على هذا الشعب بما تقدمه من دعم للحم والكهرباء فضلا عن إشغال النواب في الحفاظ على هذه المكتسبات مرورا بعدها بتذكير الشعب بخدمات الصحة والتعليم فصار لزاما على هذا الشعب أن يكافح لتأمين المأكل والمشرب والمسكن لاأن يفكر أو يطالب بحقوقه السياسية وبهذا لن يشغل المواطن نفسه بالمظاهرات بل سيفكر بتأمين قوته وقوت عياله