قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، محمد بوحمود: إن «مشكلة ملف الموظفين المؤقتين في أمانة سر المجلس مازال يراوح محله من دون حل نهائي، على رغم التوجيهات الرسمية الصادرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومسئولين آخرين منذ فترة طويلة».

وأضاف بوحمود أن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية اكتفت حتى الفترة الأخيرة، وكما منذ أكثر من 5 أعوام، بإعادة تجديد عقود الموظفين المؤقتين بالمجلس بعدما انتهت، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، أي حتى نهاية العام 2015، على أمل متكرر بأن تستكمل الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة إجراءات تثبيتهم خلال هذه الفترة»، موضوحاً أنه «بحسب تصريح وزير الأشغال وشئون البلديات الأخير، إن الوزارة ماضية في إجراءات التثبيت».

وذكر رئيس البلدي الشمالية أن «عدد الموظفين المؤقتين في أمانة سر المجلس 16 موظفاً، أغلبهم مضى عليهم أكثر من 7 أعوام من الخدمة، وباتوا ملمين جداً بطبيعة أعمالهم والمهام الموكلة إليهم، ويمثلون نحو نصف عدد الموظفين الإجمالي في أمانة السر، علماً أنه لا يمكن الاستغناء عن أحد منهم، لاسيما أن المجلس يعاني من عجز في عدد الموظفين ويطالب بزيادتهم؛ نظراً مع حجم العمل والجهد الموكل إلى المجلس»، مستدركاً بأن «اجتمعت في منتصف مارس/ آذار 2015 برئيس ديوان رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، من أجل متابعة الملفات التي رفعت في لقاء المجلس مع رئيس الوزراء من قبل، والتي شملت موضوعات مختلفة منها مقر المجلس البلدي وملف الموظفين المؤقتين في أمانة سر المجلس، وتخصيص راتب تقاعدي للموظف المتوفى كميل، وتعاون الوزارات والهيئات مع المجلس، وغيرها من الأمور، والترتيب لزيارة رئيس الوزراء قريباً. وصدرت على إثر ذلك توجيهات للوزارة، إلا أن الأمور مازالت على نصابها كما أسلفت».

وأفاد بأن «الأفضل أن نسعى لتثبيت الموظفين على وظائفهم مع بقائهم عليها، باعتبار أن العملية تكون أسهل بالنسبة لهم من أن يكونوا خارج الوظائف، ولذلك نحرص على تجديد العقود على الأٌقل لحين الانتهاء من إجراءات التثبيت»، مبيناً أن «المجلس وأنا شخصياً على تواصل مع أكثر من جهة ذات علاقة لإنهاء هذا الملف وحسمه، الذي بات عالقاً لسنوات من دون حلول على الرغم من وعود متكررة بإنهائه في القريب العاجل».

وتابع «ليس من الطبيعي أن يبقى المجلس في متابعة هذا الملف طوال مدة 4 أعوام من عمره، لاسيما وأنه كان مطروحاً للحل منذ الدورة البلدية السابقة وحظي بالعديد من الوعود لإنهائه، ونعول حالياً على أن ندفع أكثر من جهة لمتابعة الموضوع بحيث يكون لدينا عدة جهات نستند إليها». وتعليقاً على استفسار بشأن المدة الطويلة التي استغرقها هذا الملف لإنهائه، والتي دخلت عامها الرابع أو الخامس، قال: «كنا صريحين مع كل المسئولين حول هذا الموضوع، وطلبنا في أكثر من مرة أن يفيدونا بالتوجه النهائي بشأن هؤلاء الموظفين، سواء بتثبيتهم من عدمه، حتى نختصر الوقت والجهد، إلا أننا قوبلنا في مختلف اللقاءات بهذا الشأن بالوعود المتكررة والطمأنة، تماماً كما حدث للمجلس البلدي السابق».

وزاد على قوله: «نحن كأعضاء بلديين مطالبون بأعمال بلدية وخدمات للمواطنين والمقيمين في دوائرنا، وهم ليس لهم علاقة بمدى انشغال المجلس في أموره الإدارية، وكون أن الموظفين المؤقتين في حالة غير مستقرة، والمجلس يسعى خلفهم لتثبيتهم، فإن ذلك يستغرق الكثير من الوقت والجهد من الأعضاء، وبالتالي يؤثر ذلك على العمل البلدي عموماً».