من المتوقع أن تصل كمية الأموال المتدفقة من منطقة الشرق الأوسط في الاستثمار العقاري المباشر على المدى القريب إلى 15 مليار دولار أميركي سنوياً، وذلك بحسب ما أوردته الدراسة الأخيرة الصادرة عن شركة «سي بي آر إي» العالمية للاستشارات العقارية.

وقد اتسعت قاعدة المستثمرين الشرق أوسطيين مدفوعةً بالانخفاض الذي تشهده أسعار النفط، الأمر الذي أدى إلى تحول جذري في استراتيجيات الاستثمار العالمية نحو المزيد من التنويع على مستوى الجغرافيا والقطاعات مع اتساع رقعة انتشار هذه الاستثمارات لتتجاوز الأسواق الكبرى إلى أسواق الدرجة الثانية في أوروبا والأميركتين.

وفي الوقت الحالي، سجلت نسبة رأس المال الشرق أوسطي التي تستهدف أسواق الولايات المتحدة زيادة واضحة؛ حيث شهد الربع الأول من عام 2015 استثماراتٍ عالمية بقيمة 5 مليارات دولار أميركي موزّعة بالتساوي بين الأسواق الأوروبية والأميركية، مع استهداف واضح لمدن مثل نيويورك، وواشنطن، ولوس أنجليس وأتلانتا.

وفي عام 2014، واصل الشرق الأوسط تعزيز مكانته باعتباره أحد أهم مصادر رأس المال العابر للحدود في السوق العقارية العالمية وبلغت قيمة الاستثمارات الخارجية 14 مليار دولار أميركي، ليسجل نفسه كثالث أكبر مصدر لرأس المال حول العالم.

وعلى رغم حفاظ لندن على الصدارة، إلا أنها لم تعد تحكم قبضتها على السوق حيث بلغت حصتها من مجموع الاستثمارات المتدفقة من الشرق الأوسط إلى الخارج 32 في المئة في عام 2014 مقارنةً بـ 45 في المئة في عام 2013.

وتوضح المنافسة التي أظهرها المستثمرون الصينيون والمصادر العالمية الأخرى لرأس المال المساعي الحثيثة لهؤلاء المستثمرين بهدف إيجاد أسواق بديلة، وقد يكون استحواذ «جهاز أبوظبي للاستثمار» على محفظة صناعية بمساحة 14.2 مليون قدم مربعة بقيمة 725 مليون دولار أميركي هذا العام خير مثال على ذلك.

وبهذا الصدد، قال العضو المنتدب لشركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط نك ماكلاين: «ستبقى منطقة الشرق الأوسط أحد أهم مصادر رأس المال العابر للحدود في السوق العقارية العالمية. ومن المرجح أن يؤدي ضعف أسعار النفط إلى تخفيض إجمالي إنفاق صناديق الثروة السيادية، ولكن سنشهد وللمرة الأولى نمو قوي في حجم الاستثمارات القادمة من الخارج من قبل العائلات والمؤسسات الأخرى في العديد من الحالات».

ومع تخصيص حصة أكبر للاستثمار العقاري والتركيز على التنوع الجغرافي خارج منطقة الشرق الأوسط، تحظى إمكانات المستثمرين الأفراد لتوسيع رقعة عمليات الاستحواذ العقاري العالمية بأهمية متنامية. وكان لهذا التوجه أثره الكبير على أوروبا، حيث شهد إجمالي الاستثمارات العقارية نمواً بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 4.8 مليار دولار، الأمر الذي قلب الموازين بين المستثمرين المؤسسيين وغير المؤسسيين.

وتشير توقعات شركة «سي بي آر إي» إلى أن حجم الاستثمار العقاري العالمي من خلال رأس المال غير المؤسسي المتدفق من منطقة الشرق الأوسط على المدى المنظور، سيتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار في العام إن لم يتجاوز هذه القيم.

إلى ذلك، قال الرئيس العالمي لأسواق رأس المال لدى شركة «سي بي آر إي» كريس لودمان: «تبرز الأهمية المتنامية لرأس المال الخاص في الشرق الأوسط باعتباره فئة استثمارية لها مكانتها العالمية. ومن شأن أقرب التغييرات المنتظرة أن تؤدي إلى خفض متوسط حجم الدفعات، مع توجهات المستثمرين الأفراد إلى استهداف الأصول التي تبلغ قيمتها التقريبية نحو 50 مليون دولار أميركي. ويتسع ذلك ليشمل استراتيجية استثمار أكثر تنوعاً، ويبدو هذا التوجه ملموساً بشكل واضح في السوق في 2015 ومن المتوقع أن يصبح أكثر انتشاراً خلال الأشهر الـ 6 إلى 18 القادمة»، متوقعاً. «أن تشهد منطقة الأميركتين تدفقاً أكبر لرأس المال من الشرق الأوسط في ظل تراجع هيمنة أوروبا عمّا كانت عليه خلال الأعوام الخمس السابقة».