أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2015 والتي تظهر تحقيق أرباح صافية بلغت 278.4 مليون دولار أميركي، بنمو قدره 6.1 في المئة عمّا كانت عليه للفترة النصفية نفسها من عام 2014 (262.5 مليون دولار)، فيما سجل الربع الثاني من العام صافي ربح بلغ 131.2 مليون دولار، بزيادة بنسبة 4.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة الربعية من عام 2014 والتي بلغ صافي أرباحها 125.9 مليون دولار، ليرتفع بذلك العائد الأساسي للسهم إلى 4.3 سنتات أميركية عن فترة النصف الأول من العام الجاري مقابل 4.2 سنتات أميركية للفترة المقارنة من عام 2014.

وتعكس نتائج الفترة استمراراً لوتيرة النمو الصحي الذي يحققه البنك في إيراداته التشغيلية من قطاعات وأسواق عمله الرئيسية على الرغم من التحديات السائدة في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي عالمياً وإقليمياً، حيث سجل صافي دخل البنك من الفوائد نمواً بنسبة 2.6 في المئة ليصل إلى 391.7 مليون دولار مقابل 381.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2014، فيما زاد دخل الرسوم والعمولات بنسبة 8.4 في المئة ليبلغ 85.1 مليون دولار مقابل 78.5 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2014، في حين كان للإدارة المنضبطة للمصروفات أثرها في المحافظة على كفاءة التشغيل ممثلة في نسبة التكاليف إلى متوسط الدخل والتي بلغت 28.8 في المئة مقابل 28.5 في المئة لنفس الفترة من عام 2014.

وبدورها أسهمت الإدارة والمتابعة المتحوطة للمخاطر في استمرار البنك متمتعاً بأفضل المعدلات لجودة الأصول مصرفياً، حيث لم تتجاوز نسبة القروض غير المنتظمة 2.0 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية دونما تغيير عن نسبتها في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، في حين واصل البنك تأمين المستوى الملائم من المخصصات إزاءها حيث بلغ معدل تغطية المخصصات المرصودة لأصول غير منتظمة محددة نسبة 81.0 في المئة (مقابل 83.8 في المئة كما في 31 ديسمبر 2014) فيما بلغ معدل تغطية المخصصات الإجمالية شاملة للمخصصات الاحترازية العامة نسبة 160.5 في المئة كما في 30 يونيو 2015 (مقابل 159.4 في المئة كما في 31 ديسمبر 2014).

وبناءً على هذه النتائج، فقد استقر العائد على متوسط حقوق المساهمين عند 16.7 في المئة على نفس معدله للفترة المقارنة من عام 2014، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 1.8 في المئة من 1.7 في المئة للنصف الأول من عام 2014.

وتعليقاً على ذلك، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد مشاري الحميضي عن ارتياحه لهذه النتائج، قائلاً: «حقق البنك خلال النصف الأول من العام أداءً متميزاً وأرباحاً جيدة تعكس قدرته على مواصلة تحقيق نمو صحي في أعماله وإيراداته على الرغم من ضعف وتيرة النشاط الاقتصادي في العديد من أسواق عملنا الإقليمية ورغم الآفاق غير المستقرة التي تكتنف الأسواق العالمية».

وأضاف: «وعلى صعيد التطورات النوعية، فقد استكمل البنك في أبريل/ نيسان 2015 إصداره الدولي الأول لأوراق مالية ذات طبيعة رأسمالية مدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال ومتوائمة مع مقررات بازل 3 بقيمة 400 مليون دولار، وهو الإصدار الذي تمت تغطيته من قبل كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية في وقت قياسي وبتسعير تنافسي للفائدة على قسائم الإصدار، ليقطع البنك بذلك شوطاً مهماً على طريق تعزيز قاعدته الرأسمالية وتنويع موارده التمويلية بما يسهم إيجاباً في دعم خطط النمو والتوسع الاستراتيجي».

واختتم الحميضي بالقول: «إن هذه النتائج والتطورات الإيجابية تحدوناً للتطلع بثقة لمواصلة مسار الأداء المتميز في النصف الثاني من العام، مستندين في ذلك إلى نموذج عمل ناجح قائم على تنويع الأنشطة والإيرادات وعلى الاستهداف المنهجي الحثيث لفرص تنمية الأعمال، وخاصة تلك الناشئة عن تدفقات التجارة والاستثمار والمشروعات الإقليمية بين أقطار المنطقة، في ظل التزام ثابت بمعايير صارمة للرقابة على المخاطر وعلى المصروفات، ترسيخاً لمكانة البنك الأهلي المتحد كمجموعة مصرفية رائدة إقليمياً وساعية دائماً للاستجابة لاحتياجات عملائها وتلبية توقعات مساهميها على امتداد دول المنطقة».