قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي أمس (السبت) إن أكثر من 50 في المئة من مذكرات التفاهم التي أبرمتها بلاده مع المستثمرين في قمة شرم الشيخ الاقتصادية تم تحويلها إلى عقود استثمارية وبدأ العمل فيها كما تتوقع

وعقدت مصر مؤتمرا اقتصاديا في منتجع شرم الشيخ في مارس/ آذار الماضي وأعلنت فيه عن توقيع عقود استثمارية ومذكرات تفاهم مع مستثمرين محليين وعرب واجانب بقيمة بلغت 60 مليار دولار كما حصلت عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار.

وأضاف الوزير في مقابلة مع رويترز امس (الأحد) «أكثر من 50 في المئة من مذكرات تفاهم قمة شرم الشيخ تحولت إلى عقود وبدأ العمل فيها. معظم مذكرات التفاهم والعقود كانت في مشروعات البترول والطاقة والإسكان».

ومنذ مؤتمر مارس انتهت مصر من توقيع عقود للبحث والاستكشاف مع شركات نفط عالمية مثل «بي.بي» و «بي.جي» وشركة إيني الايطالية بحوالي 21 مليار دولار.

وتم تحويل أغلب مذكرات التفاهم التي وقعت في قمة شرم الشيخ بشأن قطاع الكهرباء بقيمة 16.3 مليار دولار إلى عقود وكان أهمها مشروعات مع شركة سيمنس الألمانية بإجمالي 9 مليارات دولار.

وأعرب وزير التخطيط عن عدم توقعه حصول بلاده على منح جديدة من دول الخليج خلال السنة المالية الجارية 2015 - 2016 التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز لكنه قال إن مصر قد تحصل على دعم في صورة مواد بترولية.

وأضاف «ليس هناك منح خلال 2015 - 2016 لكن قد يكون هناك دعم لاحتياجات البلاد من المواد البترولية. وهناك مفاوضات بالفعل مع السعودية والكويت والإمارات. الناس دي وقفت مع مصر وقفة محصلتش».

كانت مصر تلقت مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وكانت المساعدات بمثابة شريان حياة للاقتصاد المصري.

وقال الوزير إن بلاده ستلجأ لسوق السندات الدولية للمرة الثانية في 2015 - 2016.

وأضاف العربي «الدين الخارجي لنا مازال في مرحلة الأمان وهذا سيدفعنا للخروج للسوق العالمية للسندات في 2015 - 2016. قيمة الطرح سيتم تحديدها وفقا لاحتياجات البلاد».

وباعت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار في يونيو/ حزيران في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.