[ أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه على ضرورة أن تستقي البحرين مؤشرات وطنية تحقق من خلالها الأهداف التنموية المنشودة، لافتاً إلى أن أهمية المؤشرات الدولية في تحديد اتجاه المشاريع المحلية ومدى نجاحها ودفعها لعجلة التنمية في البلاد.

وقال:" نريد حلولاً للملف الإسكاني ولا نريد إحداث أي ضرر للبيئة البحرية. ومن أكبر التحديات بالنسبة لنا في المجلس الأعلى للبيئة هو موضوع الدفان، ولدينا دراسات بيئية متعلقة بالدفان وإجراءات الدفان والضرر الممكن حدوثه وكيفية تفاديه والمراقبة الدورية لمشاريع الدفان".

جاء ذلك خلال تدشين التقرير الوطني الخامس لمملكة البحرين للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وورشة العمل الوطنية الثالثة لمشروع تحديث الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي التي عقدت اليوم (الأحد) وتستمر حتى 4 من أغسطس/آب الجاري بفندق الكراون بلازا تحت رعاية كريمة من الممثل الشخصي لجلالة الملك ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة

وقال في تصريح لوكالة أنباء البحرين على هامش الافتتاح:" لابد أن نعتمد على مؤشرات لدراسة مدى نجاح أي مشروع نقوم به، ومن الأفضل أن تكون تلك المؤشرات معتمدة دولياً، وبذلك نستفيد من الاتفاقيات الدولية المبرمة ونطبقها محلياً وهذه إحدى الاستراتيجيات التي يعتمدها المجلس الأعلى للبيئة".

وعن أبرز التحديات التي تواجه التنوع الحيوي، أشار بن دينه إلى أن تحديات التنوع الحيوي ليست مقتصرة على البحرين فحسب، فالتحديات التي تواجه أي نمو هي ذاتها.

وقال:" اليوم لابد أن نضع ضمن الأهداف التنموية خطط للنمو من دون إلحاق أي ضرر بالبيئة، وهذا بحد ذاته أمر ليس هينا لاسيما في ظل المساعي لتحقيق الرفاهية للمواطن والاستمرار في دعم المشاريع التنموية جنباً إلى جنب مع الحفاظ على التنوع الحيوي. نريد حلولاً للملف الإسكاني ولا نريد إحداث أي ضرر للبيئة البحرية. ومن أكبر التحديات بالنسبة لنا في المجلس الأعلى للبيئة هو موضوع الدفان، ولدينا دراسات بيئية متعلقة بالدفان وإجراءات الدفان والضرر الممكن حدوثه وكيفية تفاديه والمراقبة الدورية لمشاريع الدفان".

وخلال الافتتاح تحدث بن دينه عن أهمية حماية التنوع الحيوي، قائلاً:" أن صون التنوع الحيوي في البحرين، هو حفاظ على إرث الماضي، وعصب حياة الحاضر، ومورداً للأجيال المقبلة، وقد أولت مملكة البحرين المحافظة على التنوع الحيوي أهمية قصوى، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والخطط والبرامج الطموحة. ولعل من اهم هذه البرامج هو مشروع استزراع القرم ومشروع اطلاق طيور الحبارى".

وأضاف:" كما ولا تقتصر مساهمات مملكة البحرين في هذا المجال على المستوى الوطني، وإنما ضمت يدها مع باقي دول العالم لدعم الجهود الموجهة إلى المحافظة على التنوع الحيوي، وذلك من خلال التصديق على الكثير من الاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط الإقليمية والدولية ذات العلاقة. فعلى سبيل المثال، ساهمت مملكة البحرين مع باقي دول العالم في إقرار الخطة الاستراتيجية للتنوع الحيوي 2020م، حيث يعد إقرار هذه الخطة العالمية منعطفاً تاريخيّاً مهمّاً لأنها جاءت بعد إقرار جميع دول العالم من دون استثناء بإخفاقها في الحد من فقدان التنوع الحيوي، الأمر الذي يتطلب تكاتفاً فعليّاً من جميع دول العالم كافة".

وفي كلمة له، أوضح عبدالمجيد حداد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن حكومة البحرين تقوم بعملية الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بتناغم مع الإستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي 2011 – 2020 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي.