يعد مشروع قانون في شأن الإسكان من أهم المواضيع التي ناقشها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، حيث خصص المجلس أكثر من جلسة لمناقشة مشروع القانون والذي أنجزته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة فؤاد أحمد الحاجي، حيث دار نقاش مستفيض خلال الجلسات التي نجحت من خلالها اللجنة وبدعم واقتراح من أصحاب وأعضاء المجلس في استحداث شرائح جديدة للاستفادة من الخدمات الإسكانية، ضمت الأرامل والمطلقات، فيما لم يتبقى على إنجاز مشروع القانون سوى عدد من المواد التي جرى إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، حيث ستعمل اللجنة على إنجازها في أقرب وقت ممكن لإحالتها للمجلس في بداية دور الانعقاد الثاني المقبل.

وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى قد عقدت خلال الدور التشريعي الأول من الفصل التشريعي الرابع ما مجموعه 26 اجتماعاً أنجزت من خلالها 4 تقارير أصلية و4 تكميلية، حيث شملت المواضيع المحالة للجنة خلال الدور مرسومان بقانون هما مرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، و مرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، إلى جانب مشروعان بقانون بشأن الإسكان ( المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب ومشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

الجدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة فؤاد أحمد الحاجي تضم في عضويتها العضو جمعة محمد الكعبي نائبا لرئيس اللجنة، وكل من حمد مبارك حمد النعيمي، ومحمد علي حسن، و زهوة محمد الكواري، والعضو علي عيسى أحمد، والعضو سيد ضياء يحيى الموسوي.