قضت محكمة الجنايات أمس الخميس بحبس والي داعش في الكويت 20 عاما وحبس ابو طلحة الكويتي 15 عاما في قضية «خلية الجهراء الداعشية».

كما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم الثالث 5 سنوات وإبعاد المتهمين الثاني (والي داعش) والخامس والسادس عن البلاد، وبحبس المتهمين السابع والثامن 15 عاما.

وكانت النيابة العامة، بدائرة جهاز امن الدولة، قد اسندت الى المتهمين الاول والثاني والسادس والسابع والثامن انهم في عام 2006 وحتى تاريخ 12 سبتمبر الفائت قاموا بغير اذن من حكومة دولة الكويت بعمل عدائي ضد دولتين اجنبيتين ” العراق وسورية” بان التحقوا بالتنظيم المحظور المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام ” داعش” والذي يهدف لمحاربة هاتين الدولتين وكان من شأن ذلك تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معهما وأنهم اشتركوا في جماعة محظورة هي ذلك التنظيم المسمى ب "الدولة الاسلامية بالعراق والشام" التي تقوم اهدافها على الفكر التكفيري المناهض للدولة والداعي لعصيان سلطان الدولة بنية هدم النظم الاساسية للدولة بطريق غير مشروع”.

كما اسندت النيابة الى المتهمين الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن تهمة التنظيم والدعوة للانضمام الى جماعة محظورة ” حملة انصار الشام ” التي تقوم اهدافها على الفكر التكفيري المناهض للدولة وجمع التبرعات وارسالها لجماعة ارهابية ” التنظيم المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام ” داعش” بهدف القيام باعمال ارهابية وتخريبية ونشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية للدولة بطريق غير مشروع .

ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن ايضا تهمة ارتكاب جريمة تمويل الارهاب بقيامهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بادارتهم وبشكل غير مشروع بجمع الاموال بنية استخدامها لارتكاب اعمال ارهابية بارسالها للتنظيم المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام “داعش” وذلك عن طريق "حملة انصار الشام" غير المرخصة.

وحصلت “الوطن الالكترونية” على وثائق ومعلومات حول القضية تفيد بأن الشاهد الاول في القضية ذكر انه “وردت معلومات لجهاز امن الدولة بشأن تأييد المتهم الاول لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) غير المشروع ورغبته للسفر والالتحاق في صفوفه، وأنه بإجراء التحريات حول ذلك تبين أنه تم سفره بتاريخ 31/7/2014 برفقة المتهم السادس، مقيم بصورة غير قانونية، الذي استخدم جواز سفر مواطن كويتي آخر واستغل حسن نية الموظف المختص، والتحاقه بذلك التنظيم، مشيراً إلى تأكيد المعلومات التي وردت اليه قبيل سفر المتهم بشهر والتي جزمها له والده بإخباره بتاريخ 4/8/2014 ، وأنه بإجراء مزيد من التحريات تم ضبطه بتاريخ 6/9/2014 ومواجهته بها واسفرت التحريات عن ان المتهمين الاول والسادس قد التحقا بالتنظيم سالف البيان وتوجها الى تركيا ومن ثم استقلا طيرانا داخليا الى منطقة غازي عنتاب التي تقع بين الحدود التركية والسورية الى حين تم عبورهما والتحاقهما بمعسكر الطبقة (الشرعي) بسورية، وبعد ذلك التحق المتهم الاول بمعسكر الفاروق في العراق بمنطقة صلاح الدين وذلك بعدما قام بالتسجيل تطوعاً في العمليات الاستشهادية بالمعسكر الاول وكان الغرض من ذلك الاستعانة به للقيام بأغراض هذا المعسكر لتجهيز المقاتلين للعمليات الاستشهادية والتخريبية والانغماسية بالقتال لحين المحاصرة وتفجير النفس ضد القوات العراقية فتلقى التدريبات العسكرية على حمل السلاح واستعمال الذخيرة وتدرب على استعمال القنابل اليدوية وهي (كلاشنيكوف – بيكيسي – آر بي جي) وانه ارهق اثر هذه التدريبات وطلب عودته الى المعسكر الشرعي الا ان طلبه قد رفض، واضاف انه من الصعب الهروب من المعسكر الاخير دون القبض عليه من قبل التنظيم وعودته الى دولة الكويت خاصة بالطريقة التي قررها المتهم الاول عند مواجهته بما اسفرت عنه التحريات حال ضبطه. وذكر انه اقر له بالكيفية التي تم التحاقه بها بذلك التنظيم منذ البداية عن طريق التشجيع والحث من قبل صديقه المتهم الثالث سالف البيان كونه من ابرز القياديين، وله تواصل خارجي به وعلى اثر ذلك تم التنسيق له مع المتهم السادس وسفرهما.

تنسيق وأسلحة وذخائر

واضاف انه بإجراء التحريات على المتهمين الثاني والثالث اسفرت صحة ما قرره المتهم الاول بشأنهما وان المتهم الثالث من اصدقائه المقربين المنتمين للتنظيم ذاته والحاثين له وسبق محاولته الالتحاق به الا انه لم يتمكن من ذلك لقيام والده بالتحفظ على جواز سفره، كما ان المتهم الثاني من ابرز القياديين لهذا التنظيم المتواجدين بدولة الكويت والذي يقوم بتسهيل وتنسيق الالتحاق بصفوفه ويقيم ببر السالمي ويحوز الاسلحة والذخائر ويجيد استعمالها. وتابع الشاهد: ضبط المتهمان الاخيران بتاريخ 9/9/2014 وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات اقر الثالث انه من الداعين لهذا التنظيم الذي يرمي الى هدم النظم الاساسية بالكويت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وان المتهم الثاني يحوز سلاحا ناريا ويقوم بتمويل التنظيم عبر حملة تسمى (أنصار الشام) واضاف لدى مواجهته المتهم الثاني بما اسفرت عنه التحريات وما اسفر عنه محضر ضبطه وتفتيشه والعثور على الاسلحة والذخائر (كلاش وذخائره – الشوزن وذخائره – البندقية الهوائية) اقر بها وبملكيته للمضبوطات وانها غير مرخصة.

واشار الى انه رفض استخراجه للاوراق الثبوتية الرسمية له ولاسرته لعدم اقتناعه بالنظام القائم بالكويت وانتظاره اجتياح تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) الذي يناصره بشتى الاشكال وحياكته لراياته المضبوطة وتسلمه لمبالغ مالية لدعمه وأرشد عن المتهم الرابع وباجراء التحريات حوله اسفرت انه هو من قام بتزويد المتهم الثاني بسلاح الكلاش وانه يقوم بجمع الاموال لتدعيم صفوف هذا التنظيم غير المشروع الذي يعمل على نشر المبادئ التي ترمي الى هدم النظم الاساسية للدولة بطريقة غير مشروعة عبر حملة غير مرخصة تسمى حملة انصار الشام والتي تم تأسيسها مع ذات الشخصين المتواجدين خارج البلاد في صفوف التنظيم وهما المتهمان السابع والثامن اللذان يتم التنسيق معهما من قبل المتهم الثاني للراغبين بالالتحاق بصفوف التنظيم واللذان نسقا للمتهمين الاول والسادس.

وذكر أنه يقوم بادارة الحملة في الكويت من قبل المتهم الرابع ويعاونه المتهم الخامس ويتم تسليم المبالغ باليد لاشخاص مجهولين حسب اوامر المتهمين المشار اليهما المتواجدين خارج البلاد.

جمع تبرعات

واضاف لدى مواجهة المتهم الرابع بما اسفرت عنه التحريات ومحضر ضبطه وتفتيشه وضبط المتهم الخامس معه بتاريخ 12/9/2014 اقر بصحتها وقرر ان الهدف الاساسي من خلال تأسيس الحملة غير الرسمية سالفة البيان هو جمع التبرعات من داخل الكويت وخارجها ماديا والتي يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتمويل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام بشراء الاسلحة للعمليات القتالية.

وقال: سبق للمتهم شراء بطاريات بقصد تصديرها للعراق واستخدامها في صناعة المتفجرات ضد القوات الاميركية في العراق والتي يجيد كيفية صناعتها واقر بحيازته جميع المضبوطات والطلقات النارية ولدى مواجهة المتهم الخامس اقر كذلك بما جاء بالتحريات واضاف أنه ينوب عن المتهم الرابع بادارة الحملة سالفة البيان في حال غيابه.

واشار الى ان كلا منهما (المتهم الرابع والخامس) يؤيدان مبادئ وافكار واهداف هذا التنظيم ويدعوان اليه علنا باعتناقه وانتهى انه باجرائه مزيدا من التحريات حولهما اسفرت التحريات عن تلقي المتهم الخامس حوالات مالية من دولة مجاورة لدعم التنظيم وتسليمها للمتهم الرابع وان قصدهما من كل ذلك دعم هذا التنظيم ضد القوات العراقية والسورية وكل من يقف امامه، كما انتهى الى ان تحرياته عن المتهمين السادس والسابع والثامن اسفرت انهم متواجدون خارج البلاد في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) والذي يرمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت ويهدف الى التمدد والتوسع للدول المجاورة والقيام بأعمال قتالية ضد كل من يقف امامهم وانتهى الى القول ان باتيانهم الافعال المادية والعملية السابق ذكرها من قبل المتهمين وخصوصا المتواجدين خارج البلاد من شأنها تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع الدول المعنية كون المتهمين يحملون جواز سفر كويتي ويتم التعامل معهم على هذا الاساس.

من جهته قال الشاهد الثاني: اشهد بمضمون ما شهد به الشاهد الاول بشأن مغادرة المتهم الثاني البلاد عبر قسم جوازات المغادرين في مطار الكويت الدولي بتاريخ 31/7/2014 مستغلا ازدحام المطار لسرعة انهاء سفر المغادرين لذا لم يتم التمكن من ضبط الواقعة.

اما الشاهد الثالث فشهد بمضمون ما شهد به سابقاه بشأن مغادرة المتهم الثاني البلاد عبر قسم جوازات المغادرين في مطار الكويت الدولي مستغلا ازدحام المطار وباستخدام جواز سفر ابنه الذي فقد منه.

أقوال النيابة

المتهم الاول اقر بالتحقيقات بمضمون ما قرره الشاهد الاول والثاني وبالتحاقه بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وتلقيه تدريبات عسكرية على استخدام الاسلحة النارية والذخائر والقنابل اليدوية لتحقيق فكر التنظيم.

كما اقر المتهم الثاني بالتحقيقات بمضمون ما قرره الشاهد الاول وبانتمائه لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وانه من المناصرين والمزكين الداعمين لهذا التنظيم والداعين للالتحاق به وهدم نظام الحكم في دولة الكويت ومقاتلة القيادة السياسية كما اقر بملكيته للاسلحة والذخائر المضبوطة.

واقر المتهم الثالث بالتحقيقات بمضمون ما قرره الشاهد الاول وبانتمائه لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وانه من المناصرين اليه ورغبته في الالتحاق به حتى الان وسبق محاولته ان قام بحث صديقه المتهم الاول على ذلك وتعريفه على المتهم الثاني.

وقد ثبت في تقرير الادلة الجنائية الرقم 280 ع/2014 والمتعلق بالاسلحة المضبوطة مع المتهم الثاني والذخائر المضبوطة مع المتهمين الثاني والرابع من ان البندقيتين نوع بندقية آلية كلاشنكوف (مدفع رشاش) وجميع الطلقات الواردة صالحين للاستعمال وينطبق عليها قانون الاسلحة النارية وذخائرها رقم 13 لسنة 1991م وان المخزن صالح للاستعمال ويعمل على البندقية الالية (مدفع رشاش) وان الطلقات المرسلة كاملة الاجزاء وصالحة للاستخدام بكفاءة ومما تستخدم على المسدسات الاوتوماتيكية.

واكد تقرير الادلة الجنائية الرقم 214م ص/ 2014 والمتعلق بالهواتف الثلاثة المضبوطة مع المتهمين الرابع والخامس ان الهاتفين الخاصين بالمتهم الرابع تم تفريغهما وطباعة رسائلهما من موقع توتير بحسابين يخصانه وكذلك محادثات من برنامج “الواتساب” ولها علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام وبالاضافة الى ذلك تم تفريغ وطباعة محادثات للواتساب والتلغرام تخص المتهم الخامس مع اخرين وتغريدات من حساب اخر وتسجيلات صوتية جميعها تخص المتهم الخامس ولها علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام.

اما بالنسبة للهاتف الثالث والذي يخص المتهم الخامس فقد تم العثور على عدة فيديوهات تتعلق بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام تظهر عمليات التنظيم في العراق وسورية من (قتل – نحر – تفجيرات – عمليات انتحارية) تبين قوة وعتاد التنظيم.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار فيصل العسكري وبعضوية القاضيين وائل جمال الدين الاشلم والقاضي يوسف عبدالغفار العوضي وحضور وكيل النائب العام الاستاذة لولوة الغانم وأمانة سر هشام سماحة في قضية امن دولة ٨/٢٠١٤ المتهم فيها ثمانية متهمين منهم والي داعش في الكويت وابو طلحة الكويتي ، وحكمت المحكمة حضوريا على المتهمين من الاول الى الخامس ، وغيابيا على المتهمين من السادس حتى الثامن وجاءت الاحكام كالتالي:

اولا: براءة المتهم الثالث مما هو منسوب اليه بالتهمة المبينة في البند خامسا. ثانيا براءة المتهم الرابع من التهم الموضحة في البندين ثانيا و ثالثا و كذلك التهم أ ، ب ، ج المبينتين في البند رابعا المنسوبين إليه و مصادرة الذخائر المضبوطة . ثالثا معاقبة المتهم الاول بالحبس ١٠ سنوات مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه من تهم أولا ورابعا للارتباط. رابعا بمعاقبة المتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن بالحبس ١٥ سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمهم ضعف قيمة الاموال المضبوطة عما اسند اليهم من التهم الاولى والثانية والثالثة .

واضاف منطوق الحكم خامسا تغريم المتهم الرابع مبلغ ٣٠٠٠ دينار عن تهمة حيازة الذخائر المسندة اليه في التهمة السابعة . سادسا حبس المتهم الثاني والثامن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين المسندتين لهما السادسة والتاسعة . سابعا ابعاد المتهمين الثاني والخامس والسادس عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة الاسلحة والذخائر واجهزة الهواتف المضبوطة .

لولوة الغانم.. أول كويتية يدوّن اسمها في حكم قضية «أمن دولة»

أصبحت وكيل النائب العام لولوة الغانم أول كويتية يدون اسمها في حكم قضية أمن دولة بتاريخ الكويت ضمن الهيئة القضائية، التي نظرت قضية «خلية الجهراء الداعشية».

المتهمون

1- على صالح الهبيش

2- فهد فرج محارب

3- عبدالعزيز سليمان السهلى

4- ماجد مطيع العنزي

5- همام مبارك العدواني

6- نصار فهد محارب

7- عبدالرحمن خلف العنزي

8- محمد عبدالرزاق العنزي