مر أكثر من عام على توقيع الاتفاقية الثلاثية في (10 مارس/ آذار 2014) التي نصت على إعادة 165 مفصولاً، 25 مفصولاً منهم من القطاع العام، في حين أن هناك عدداً منهم لم يعودوا حتى الآن، على رغم إلزام الاتفاقية الجهات المعنية لإرجاعهم لوظائفهم خلال شهر من توقيع الاتفاقية.

ونادى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، خلال كلمته بمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف الشهر الماضي، بضرورة تفعيل بنود الاتفاقية، إذ قال الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية عبدالله حسين، خلال كلمته حينها: «أبرم الاتحاد العام مع طرفي الإنتاج في البحرين وهما الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين في مارس/ آذار 2014 الاتفاق الثلاثي التكميلي وبإشراف ورعاية منظمة العمل الدولية والذي تضمن جملة من البنود لصالح القوى العاملة في البحرين، وجميع بنوده لم تفعل بعد، ولم يتم التطرق سوى إلى بند واحد وهو تسوية أوضاع العمال المفصولين على خلفية أحداث 2011 وذلك بإرجاع ما تبقى من المفصولين منهم إلى أعمالهم بحسب أوضاعهم المهنية والوظيفية قبل الفصل، وحتى هذا البند لم يفعل بالكامل، إذ لايزال هناك عمال مفصولون وعلى رأسهم نقابيون لم يتم إرجاعهم إلى أعمالهم»، مشدداً على ضرورة تفعيل هذا البند بالكامل وكذلك بقية البنود الأخرى في الاتفاق الثلاثي التكميلي.

حاولت «الوسط» التواصل مع الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري لتبيان ما وصلت إليه آخر المستجدات حول الاتفاقية الثلاثية، إلا أنها لم تحصل على رد منه.

من جانب آخر، تحدث الأمين العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ لـ «الوسط»، عن آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاقية، قائلاً: «عقد اجتماع مع وزير العمل من اجل تفعيل عمل اللجنة الثلاثية وحل الملفات العالقة حتى الآن، وبناء عليه تقرر عقد اجتماعات مع المفصولين المتبقين، وإدارات الجهات المعنية بالفصل في كل من الشركات الكبرى والقطاع الحكومي، والعمل على إنهاء موضوع التأمين عن فترة الفصل».

وذكر المحفوظ ان العدد المتبقي من قائمة 165، يبلغ نحو 50 مفصولاً، يجري العمل على متابعة حالاتهم في القطاع الحكومي والشركات الكبرى، او البحث عن بدائل لهم في حالة القطاع الخاص، إن تعذرت عودتهم، على حد قوله.

وعن الخطوات التي اتخذها الاتحاد العام لرفع معاناة المفصولين وإغلاق الملف، أوضح «يتواصل الاتحاد العام مع جميع مستويات القرار في الحكومة من نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة كما يواصل الاتحاد العام لقاءاته مع أطراف الإنتاج سواء من خلال اللجنة الثلاثية أو مع وزير العمل شخصياً وفريق العمل معه بالوزارة».