نسبت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى وكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة أحمد الخياط قوله إن الوزارة تتهيأ لإعادة تشغيل المحجر الحكومي بحسب توجيهات مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية واتخاذ عدة خطوات لإعادة تشغيل المحجر الحكومي إذ كلفت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون الأشغال) بمسئولية تعيين مشغل بأسرع وقت ممكن وتوزيع المخزون الحالي بحسب أولويات التوريد للمشاريع.

ونسب بيان للغرفة عقب اجتماع مشترك مع المسئول الحكومي، أن قامت الوزارة بطرح مناقصتين الأولى لتصريف المخزون الحالي والذي يقدر بمليون طن حيث قام مجلس المناقصات والمزايدات بترسية المناقصة على شركة ناس للأسفلت من 9 مقاولين تقدموا للمناقصة وسيبدأ صرف المخزون في منتصف شهر أغسطس/ آب الجاري على أبعد تقدير.

أما المناقصة الثانية لإدارة وتشغيل المحجر بطاقة تبلغ 15000 طن يومياً من مختلف المنتجات حيث تقدم لهذه المناقصة 9 مقاولين وقد تم فتح المظاريف وتقوم الوزارة حالياً بعملية تقييم العطاءات والمتوقع الانتهاء من عملية التقييم وإعلان الترسية والبدء خلال شهر أكتوبر/ تشرين الثاني 2015 حيث إن الوزارة تنسق مع وزارة المالية بهذا الخصوص كونها الجهة المختصة باتفاقيات الامتياز.

وأوضح البيان أن وكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة عقد اجتماعاً مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة منهم الأمين المالي للغرفة رئيس لجنة البناء والتشييد عيسى عبدالرحيم الرفاعي ونائب رئيس اللجنة هلا فاروق المؤيد، وعدد من أعضاء اللجنة، للتباحث في مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بفتح المحجر الحكومي.

وأشاد وكيل الوزارة بممثلي لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين، ونوه بأن دور الغرفة والوزارة تكميلي لدعم قطاع المقاولات وفي الارتقاء إلى أفضل المستويات، وأشاد الرفاعي بالترحيب الحار، وأفاد بأن إيقاف المحجر ترك تأثيراً على ارتفاع أسعار مواد البناء للمشاريع والذي سيؤثر إذا استمر بشكل أكبر على الأفراد من المواطنين الراغبين في بناء مساكن.

وأكد على أهمية التواصل مع مختلف الجهات الحكومية للارتقاء بالقطاع في مملكة البحرين والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال حل جميع المشاكل والمعوقات أبرزها مستجدات قرار مجلس الوزراء بفتح المحجر الحكومي، وتصنيف المقاولين بما يتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة وجمعية المقاولين البحرينية، معرباً عن خالص شكره وتقديره على تعاون الوزارة في سبيل خدمة القطاع.

وشرح وكيل الوزارة بأن دور الوزارة بعد إسناد عملية تشغيل المحجر هو تنظيمي بالدرجة الأولى لضمان الالتزام باشتراطات العقود الموقعة فيما يخص مواصفات المواد المنتجة والكميات ومراقبة إدارة المحجر وتحديد الأولويات في توزيع المواد المنتجة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية وذلك لإعطائها الأولوية في الاستفادة من المواد المنتجة من المحجر وذلك لتغطية الحاجة للمشاريع الحكومية القائمة والمستقبلية.

وأضاف الوكيل بأن موضوع توقف عمل المحجر لم يكن مفاجئاً وقد تم طرحه والإعلان عنه من سنة 2006، إضافة إلى أن المحجر ممكن أن يفعّل لمدة سنتين كحد أقصى وبعد ذلك يجب على الشركات البحث الجدي عن البدائل، ونوه إلى أن رفع الحظر على استيراد مواد البناء السعودية سيؤدي إلى حل العديد من الإشكاليات إلا أنه غير متوقع أن يتم في المستقبل المنظور لأسباب أمنية بالمقابل هناك عدة بدائل ممكن استخدامها كالتوسع في استخدام الرمل البحري على سبيل المثال.

واقترح عبدالرحيم الرفاعي بأن يتم شراء مواد البناء بكميات كبيرة لتخزن وتغطي حاجة المملكة لسنة أو أكثر، كما تفعل بعض الدول المجاورة إذا توفر مكان لتخزين مواد البناء بكميات تغطي احتياجات المملكة لسنة على الأقل.