أعلنت بورصة البحرين مؤخرا عن إدراج صكوك الإجارة الاسلامية الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، والتي سيتم تداولها تحت الرمز GILS23.SUK.

ويبلغ حجم الاصدار 200 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 10 سنوات اعتبارا من 9 يوليو/ تموز 2015 حتى 9 يوليو 2025. ويبلغ العائد المتوقع للتأجير 5.00% سنوياً، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل ستة شهور تستحق في 9 يناير/ كانون الثاني و9 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار.

واعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 اغسطس/ أب 2015 سيتمكن المستثمرون من التعامل بيعاً وشراء في هذا الاصدار بإعطاء أوامرهم للوسطاء لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات الصكوك وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار بحريني.

وبإدراج هذا الإصدار يصبح عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة في البورصة 10 إصدارات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.933 مليار دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أن بورصة البحرين قد أصدرت يوم الأحد الموافق 1 فبراير/ شباط 2015 دليل تداول السندات وأدوات الدين في بورصة البحرين والذي تناول تنظيم تداول أدوات الدين في السوق الثانوي في البورصة وذلك أثناء ساعات التداول من التاسعة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً من الأحد إلى الخميس، كما حدد الأوراق المقبولة في هذا السوق إضافة إلى وحدات وكميات المزايدة، وتطرق كذلك إلى آلية التسعير والتسوية التي أوضحت أن نظام التداول سيقوم آليا باحتساب كامل قيمة الصكوك إضافة إلى العوائد المستحقة عن فترة تملك العميل لها، وسيتم تسوية صفقات الصكوك خلال يومين من إتمام الصفقة (T+2).