قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات البحرينية يجب عليها القبض على المسئولين عن «تفجير سترة»، مع ضمان عدم تعرضهم لـ «خطر التعذيب»، معبرة عن قلقها من أن العديد ممن اعتقلوا فيما يتعلق بتفجير سترة قد يحرمون من حقهم في الاتصال بمحاميهم وبعائلاتهم طيلة 28 يوماً، طبقاً لتعديلات سنة 2014 لقانون مكافحة الإرهاب».

ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان صادر عنها بتاريخ (29 يوليو/ تموز 2015)، السلطات البحرينية إلى ضمان عدم إخضاع من قبض عليهم بالعلاقة مع التفجير الأخير للتعذيب ولغيره من صنوف المعاملة القاسية في الحجز.

وقالت إنها «تعترف بواجب السلطات البحرينية ومسئوليتها عن أن تقبض على الأشخاص المسئولين عن مقتل الشرطيين، وجرح الستة الآخرين، وتخضعهم للمساءلة، بيد أن المنظمة تحض السلطات على ضمان عدم اعتقال من قبض عليهم تعسفاً أو تعريضهم لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وعلى السماح لهم على وجه السرعة بالتواصل مع المحامين ومع عائلاتهم. وإذا ما وجه إليهم الاتهام، يتعين أن تكون محاكمتهم عادلة ومن دون اللجوء إلى إصدار أحكام بالإعدام ضدهم».

وأشارت إلى أنه «كثيراً ما تعرض الأفراد الذين قبض عليهم في العديد من القضايا التي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها فيما سبق، فيما يتعلق بتفجيرات في البحرين، للتعذيب أو للمعاملة السيئة في الأيام أو الأسابيع الأولى من احتجازهم وأثناء استجوابهم في «إدارة المباحث الجنائية» التابعة لوزارة الداخلية. ثم حكم العديد منهم بصورة جائرة وأدينوا استناداً إلى «اعترافات» وجّرّد العشرات من جنسيتهم وحكم على عدة انتزعت منهم تحت التعذيب. كما حكم على عدة متهمين بالإعدام.

وأفادت بأن «العديد ممن جرى اعتقالهم بالعلاقة مع تفجير في قرية الديه، الذي قتل فيه ثلاثة رجال شرطة في 30 مارس/ آذار 2014، بما في ذلك أمام المحكمة، اشتكوا من أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق معهم في «إدارة المباحث الجنائية». ولم يتمكن محامو المتهمين من الالتقاء بأي منهم إلى حين انعقاد الجلسة الأولى من المحاكمة، في 30 أبريل/ نيسان 2014 على رغم طلباتهم المتكررة بالسماح لهم بذلك قبل المحاكمة. كما رفضت المحكمة السماح للمحامين بالاطلاع على الأدلة بحرية (تسجيلات فيديو وصور وشهود) التي ورد ذكرها في وثائق الادعاء، ما حرمهم من حقهم في أن يعدوا دفاعاً فعالاً عن موكليهم أو تكافؤ الأسلحة القانونية، وحال دون أن يستجوبوا الشهود على نحو ذي مغزى.

وذكرت في بيانها أنها «تشعر ببواعث قلق من أن العديد ممن اعتقلوا فيما يتعلق بتفجير سترة قد يحرمون من حقهم في الاتصال بمحاميهم وبعائلاتهم طيلة 28 يوماً، طبقاً لتعديلات سنة 2014 لقانون مكافحة الإرهاب، على رغم مخالفة ذلك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهذا يعرضهم لخطر التعذيب وإساءة المعاملة».

وأوضحت أن «قانون مكافحة الإرهاب يخوّل سلطات الاحتجاز توقيفهم لمدة تصل إلى ستة أشهر دونما وسيلة للطعن في قانونية اعتقالهم أمام محكمة للقانون أو هيئة مستقلة».