رأت جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي أن ضمانة سد كل الثغرات في وجه التدخلات الخارجية في بلادنا وتقوية مناعتها ضد الإرهاب الذي تحمله قوى التوحش وتزحف به نحو منطقتنا وبلادنا بتسارع يكمن في تحصين الجبهة الداخلية بمشروع وطني حضاري إنساني يحمي المواطن ويحترم حقوقه، ويوحد الوطن ويصون وحدة الشعب، وينطلق من كونه مصدر السلطات جميعا.

ودعا «المنبر التقدمي» السلطات إلى أن «تبادر إلى طرح المشروع الذي طالما نادت به الحركة الوطنية في مملكة البحرين للمصالحة والحل السياسي الشامل، والقائم على أسس من العدالة والإنصاف ومن منطلقات وطنية بحتة، عبر الدعوة لحوار وطني جاد تسبقه تهيئة للأجواء وإجراءات لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، بدءا بوقف كل أشكال العقوبات الجماعية والقتل والجرح والمداهمات والاعتقالات والمحاكمات الظالمة، ولجم القبضة الأمنية».

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية للمنبر التقدمي، يوم الثلثاء الماضي (28 يوليو/ تموز 2015)، برئاسة الأمين العام عبدالنبي سلمان

وقال «المنبر التقدمي» إنه يرفض أن «تجر بلادنا إلى سياسات التحالفات والمحاور الأمنية والعسكرية الإقليمية والدولية واستضافة القواعد العسكرية والبناء العسكري الأجنبي على أراضي بلادنا. فليس من شأن ذلك سوى إدخال بلادنا عميقا في دائرة الصراعات الإقليمية والدولية التي تتخذ في الوقت الراهن طابعا طائفيا - دينيا وقوميا بغيضا، متوحشا ونابذا لكل القيم الإنسانية، ويضع منطقتنا خارج ركب الحضارة البشرية».

وطالب بـ «وقف كل مظاهر الحرق والتخريب ومختلف أشكال الاعتداء التي تمارس في الشارع بلا مسئولية وطنية والتي أرهقت البلاد ومقدراتها طيلة أكثر من أربع سنوات حتى الآن، والشروع الفوري في التطبيق الفاعل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، ووقف كافة ممارسات التمييز القائمة في المجتمع، والتي كان آخر تجلياتها التمييز الممنهج في توزيع البعثات الجامعية بحق المتفوقين والمتفوقات من أبناء وبنات البحرين...».

وشدد على «ضرورة وقف مشروع التجنيس وما يكرسه من حالة انعدام للثقة والتي تفصح عن بعض مآسيه المتكررة حتى تصريحات سفراء بعض الدول الأجنبية المقيمين في البحرين وما يتحدثون عنه من أعداد مهولة للتجنيس الجدد ومن لايزال منهم على قائمة الانتظار».

كما دعا إلى «المسارعة في تحقيق توافق وطني شامل، يقود إلى وضع خارطة طريق، ترسم لمعالم واضحة لتحقيق انفراج حقيقي وتوافقات وطنية جادة تعزز من عوامل الثقة بين مختلف الأطراف، وتفضي لمشاركة سياسية غير منقوصة تقوم على تكريس التعددية السياسية، ولا تخضع للمحاصصة الطائفية وتتحقق عبرها عدالة التمثيل الشعبي ودوائر انتخابية عادلة وسلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات، وقضاء عادل ومستقل، وأمن للجميع، وسلطة تنفيذية تمثل الإرادة الشعبية تقوم على الكفاءة وتحقيق المساءلة والمحاسبة ووقف الفساد المالي والإداري والتعدي على أملاك وثروات الوطن، والعمل على توفير فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يجب أن يقود نحو إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي والنهضة الشاملة في البلاد.

وأكد على ضرورة «محاربة الكراهية المذهبية والطائفية وإعادة إشادة المجتمع المدني على أسس وطنية جامعة، ووقف الفتن ومشاريع التشطير الطائفية، نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية على أسس ثابتة من المواطنة والتعددية واحترام الحريات وممارسات حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد».

وأدان المنبر التقدمي «بشدة التفجير الإجرامي الذي أعلنت وزارة الداخلية عن وقوعه في جزيرة سترة يوم الثلاثاء الماضي، والذي تسبب في استشهاد عدد من منسوبي وزارة الداخلية وإصابة آخرين»، مجددة رفضها لـ «كل ممارسات العنف والعنف المضاد حفاظا على الأرواح والممتلكات، ومطالبة الجهات المعنية سرعة الكشف عن ملابسات هذا الحادث الإجرامي والجهات الحقيقية المتورطة فيه».

وشدد على الموقف «الواضح والمعلن برفض وإدانة جميع أشكال التدخلات الخارجية في قرارنا الوطني، حيث كان المنبر التقدمي سباقا في رفض وإدانة تلك الدعوات عبر بيانه المنشور بتاريخ 16 يوليو/ تموز 2015 الجاري، والذي عبر بوضوح تام ودون إيعاز من أي جهة رسمية أو شعبية عن رفضه التام للاجتماع الذي عقدته يوم الإثنين (13 يوليو/ تموز 2015) شخصيات محسوبة على المعارضة البحرينية المقيمة في الخارج مع مسئولين في مجلس الشورى الإيراني، وما رشح عنه من دعوات مرفوضة ومدانة من قبلنا حول الاستعداد لما أسمته «بمرحلة الكفاح المسلح في البحرين»

وقال: إن ذلك الأمر يعتبر توجها خطيرا يتعارض تماما مع ما دأبت عليه قوى المعارضة وفي مقدمتها المنبر التقدمي من دعوات نحو الاستمرار في النضال السلمي وعدم جر البلاد لسيناريوهات مرفوضة من العنف والعنف المضاد التي لا طاقة لبلادنا وشعبنا بها، علاوة على أنه تدخل مرفوض في شئون بلادنا البحرين، من شأنه أن يسيء لمطالب شعبنا العادلة والمشروعة والتي ناضلت لأجلها أجيال متعاقبة من أبناء شعبنا بمختلف فئاته وشرائحه وتياراته، وهي مطالب لا يمكن العبث بها أو احتكارها من قِبَل أية جهة كانت أو تحت أي مسوغ أو مبرر أو مسمى مهما كانت الجهة التي تتبناها».