علينا أن نشجع كل بادرة خيرٍ في المجتمع أو الدول مادامت تصب في صالح الناس والمصلحة العامة.

من هنا أقول: إن الدعوة التي توجه إليها كتلة المنبر الإسلامي بمقترح «كشف الذمم» دعوة صادقة يجب أن ندعمها بل علينا أن نتواصل مع هؤلاء النواب وتوصيل أسماء من ثبت عليهم الفساد، لقد انتقدنا البرلمان لمواقفه الهامشية وانشغاله بمسائل ليست جوهرية من قبيل شم الغراء أو قضية المنقبات وسواقة السيارات وقضية اطلاق اللحى للموظفين، وفرض اضفاء لقب معالي النائب وإضافة كلمة «بن» بين أسماء النواب وقضية علاوة بشت و... الخ من اقتراحات أضعفت البرلمان ولكن هذه الدورة جاءت بمبادرات ومقترحات مهمة كان من أهمها مقترح كشف الذمم.

لهذا يجب أن نشجع المقترح لأن يفعّل بلجنة قوية ليست على شاكلة لجنة التجنيس فهي ولدت ميتة بالقيدين اللذين فرضا عليها، ولم يعد المجتمع البحريني ينتظر إجابتها لأنها لا تناقش إلا ما تم تجنيسه بعد انعقاد مجلس البرلمان وهذا طبعا ظلم للملف.

وراح أحد المثقفين هازئا وهو يقول: «ليش التعب ووجع الرأس، لو أنهم اختاروا لهم أسبوعا واحدا من شهر معين...، هل تم فيه تجنيس أم لا لكان أفضل لهم».

علما بأن اللجنة مرت بظروف لا تحسد عليها من غياب بعض الأعضاء، وعدم تفاعل البعض الآخر اللهم إلا البعض منهم.

إذا فالمقترح بحاجة إلى تفعيل بلجنة تقوم بالكشف عن المؤسسات، فإذا كان الفساد المالي وصل في الجزائر إلى بيع لحم الحمير، وإلى سلك القضاء والقضاة في المغرب، فقد وصل في البحرين إلى المقابر، فهناك أكثر من مقبرة تحولت إلى وحدات سكنية وخططت للبيع.

وقد تبنيت هذا الملف سابقا وكتبت عنه والآن قمت بكتابة تقرير متكامل عن المقابر التي تعرضت للزحف «العمراني» أو للبيع كمقبرة بوري، فالتجريف وصل إلى أجساد الموتى وهدمت قبور.

بعد التقرير كتبت تحقيقا في ذلك سأقوم بنشره ولكني قبل نشره سأرسل التقرير إلى الجهات المختصة للبت في الموضوع ولوضع حدٍ لما حدث للمقبرة ولما جرى على الموتى من جرف وهتك فقد وصل حب التملك إلى الاستيلاء على أراضي المقابر وانتهاك حرمة الموتى وهذا ما لم يحدث حتى في دولة الواق واق.

لقد قام أهالي القرية سابقا بارسال رسائل إلى المعنيين في المؤسسات الرسمية وطلب من وزارة الاسكان سابقا منح المقبرة شهادة مسح ولم تستجب الوزارة لكننا يحدونا الأمل اليوم في الوزير فهمي الجودر في أن يدلل هذه المهمة ويعطينا شهادة مسح للمقبرة وأنا أعتقد أنه لن يتردد في ذلك وخصوصا القضية تمس حرمة آباء لنا بنوا البحرين قديما لكنهم جرفت قبورهم من دون حق حديثا.

وهذه قضية كبرى لا يمكن أن تتحمل. أتذكر أنني ذكرت في العام 1991 في محاضرة موسعة عن أزمة مقبرة بوري ولم نصل إلى حل حيث لا توجد صحافة وحيث قانون أمن الدولة.

أما اليوم وفي ظل مشروع الإصلاح والحرية الموجودة نأمل في الافراج عن مقبرة بوري وإعادة الجزء الذي اقتطع منها (الجزء الشرقي من المقبرة) فقد تم اكتشاف قبور إضافية في المساحة المقتطعة والتي يراد بيعها مخططات سكنية وهذا لا يجوز شرعا.

المقبرة يحب ارجاعها وهناك أدلة موثقة على أن الجزء الشرقي هو من المقبرة:

1- لشهادة كبار السن من أهل القرية.

2- لشهادة قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية.

3- لعريضة قدمت سابقا.

4- اكتشاف قبور في الموقع الذي يراد بيعه.

5- طيلة الأعوام التسعة الماضية أرسلت إدارة الأوقاف رسائل إلى المسئولين تبين لهم خطأ اقتطاع الجزء الشرقي من المقبرة وإلى الآن الملف متوقف.

أرجو ممن لديهم معلومات لها علاقة بالموضوع الاتصال لاكمال الملف وتوصيله الى المسئولين