يصدر القضاء المصري اليوم الخميس (30 يوليو/ تموز 2015) حكمه في المحاكمة الجديدة لصحافيي قناة الجزيرة القطرية الذين سبق ان صدرت بحقهم احكام تصل الى السجن عشرة اعوام مما اثار استنكارا دوليا.

وكان صحافيو الجزيرة الثلاثة اعتقلوا في كانون الاول/ديسمبر 2013 اثناء حملة قمع استهدفت انصار الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي الذي اطاحه الجيش بعد تظاهرات الثلاثين من حزيران/يونيو 2013.

وفي 2014، صدرت احكام بالسجن على كل من الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذين افرج عنهما بكفالة في انتظار الحكم الجديد وعلى الاسترالي بيتر غريست الذي تم ترحيله الى بلاده في شباط/فبراير واعيدت محاكمته غيابيا.

لكن محكمة النقض الغت الحكم في كانون الثاني/يناير وقضت بمحاكمة الصحافيين مجددا.

واتهمت السلطات صحافيي الجزيرة بنشر "معلومات كاذبة" وبالعمل في القاهرة من دون الحصول على تصريح منها.

واعلنت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية في بيان الاربعاء ان "عيون العالم بأكمله شاخصة الآن على مصر ترقبا لهذا الحكم الحاسم الذي يضع حرية الصحافة على المحك".

واضاف البيان "الصحافيين ليسوا هم من يشوه سمعة البلاد، وإنما هي المحاكمات الجائرة والسياسية".

واكد باهر محمد لوكالة فرانس برس "لم ارتكب اي خطا، كنت فقط اؤدي عملي"، واضاف "طالما هناك صحافيون في السجون، لا يمكن الحديث عن (احترام) حرية الاعلام في البلاد".

وكان اطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في اولى جلسات اعادة المحاكمة في 12 شباط/فبراير الماضي بعدما امضيا اكثر من 400 يوم في السجن.

وتم ترحيل غريست الى استراليا في الاول من شباط/فبراير تطبيقا لقانون رئاسي يتيح ترحيل الاجانب اثناء محاكمتهم. ودانت المنظمات الحقوقية البعد "السياسي" في قضية صحافيي الجزيرة.

وكتب غريست الذي يحاكم غيابيا على تويتر "احاول ان ابقى متفائلا مع اقتراب صدور الحكم النهائي".

وكان فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية تخلى عن هويته المصرية على امل ترحيله على غرار غريست دون جدوى.

وفي ايار/مايو، اقام فهمي دعوى قضائية في كندا ضد القناة القطرية لمطالبتها بتعويض 100 مليون دولار معتبرا ان "اهمالها" تسبب بحبسه وادانته.

وجرت محاكمة هؤلاء الصحافيين فيما كانت العلاقات متوترة بين القاهرة والدوحة التي ساندت مرسي.

وكان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يلوم قطر وشبكة الجزيرة القطرية لدعمهما لجماعة الاخوان المسلمين بعد اطاحة مرسي وما تبعها من قمع دام للاسلاميين في مصر.

وفي حال ادانة الصحافيين الخميس، بامكانهم استئناف الحكم امام محكمة النقض التي اذا قررت الغاء الحكم سيكون عليها النظر في القضية بنفسها.

لكن اذا اكدت محكمة النقض الحكم فسيكون نهائيا.

والخميس، يصدر القضاء ايضا حكمه بحق خمسة متهمين اخرين مصريين في القضية نفسها كانت محكمة ابتدائية حكمت عليهم بالسجن بين سبع وعشر سنوات بتهمة الانتماء الى "الاخوان المسلمين" ومحاولة "تشويه صورة مصر".

ويقول تقرير للجنة حماية الصحافيين ان "18 صحافيا على الاقل يقبعون في السجون المصرية"، وهو رقم قياسي منذ بدات اللجنة تسجيل بيانات حول الصحافيين المحتجزين في البلاد.

واضاف التقرير ان الصحافيين "يواجهون تهديدات لاسابق لها".

وكان مشروع قانون لمكافحة الارهاب اثار مؤخرا احتجاجا شديدا من نقابة الصحافيين والاحزاب السياسية في مصر اذ يتضمن عقوبة السجن لصحافيين ينشرون معلومات مخالفة للبيانات الرسمية بشان هجمات الجماعات المتطرفة.

الا ان الحكومة عدلت مادة في مشروع القانون بحيث يتم فرض غرامة كبيرة بدل الحبس على الصحافيين.