اتفق مشاركون في منتدى «الوسط» بشأن الصلاة الموحدة التي جمعت أهل البحرين على مدى أسبوعين ماضيين، أن الاحتقان الطائفي الموجود في البلاد لن يُحل إلا بالوصول إلى حلٍّ سياسي يشارك فيه كل الأطراف في البلاد.

وشددوا في المنتدى الذي استضافته «الوسط» على أن «المشاريع التي تسعى لتعزيز الوحدة الوطنية ولتحقيق الوحدة والانسجام ينبغي أن تكون محل ترحيب من الجميع».

شارك في المنتدى كلٌّ من رئيس مجلس إدارة مركز الجزيرة الثقافي محمد الكويتي، ومسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، ورئيس المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني سهيل القصيبي.

القصيبي: الهاجس الأمني منعنا من تكرار «الصلاة الموحدة»... والكويتي: غالــــبية البحرينيين معتدلون... والسلمان: لابد من الحوار الجاد

الكويتي والسلمان والقصيبي في منتدى «الوسط»: البحريـن بحاجة إلى حل سياسي... والمبادرات المجتمعية مُبارَكة

الوسط - حسن المدحوب

اتفق مشاركون في منتدى «الوسط» بشأن الصلاة الموحدة التي جمعت أهل البحرين على مدى أسبوعين ماضيين، أن الاحتقان الطائفي الموجود في البلاد لن يحل إلا بالوصول إلى حلٍ سياسي يشارك فيه كل الأطراف في البلاد.

وشددوا في المنتدى الذي استضافته «الوسط» على أن «المشاريع التي تسعى لتعزيز الوحدة الوطنية ولتحقيق الوحدة والانسجام ينبغي أن تكون محل ترحيب من الجميع».

شارك في المنتدى كل من رئيس مجلس إدارة مركز الجزيرة الثقافي محمد الكويتي، ومسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، ورئيس المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني سهيل القصيبي.

فيما يلي نص ما جاء في المنتدى:

لم يكن مستغربا أن تدعو مؤسستكم إلى صلاة موحدة بعد الأحداث الإرهابية التي جرت في المملكة العربية السعودية والكويت بتفجير المساجد بمصليها. والتهديدات التي كانت موجهة إلى البحرين. ولكن ألم تكونوا تخشون ألا تتحصل هذه المبادرة (الصلاة الموحدة) على تجاوب الناس معها بسبب الشحن الطائفي الموجود؟

- سهيل القصيبي: بعد الأحداث التي وقعت في السعودية والكويت قلنا إنه لابد أن تكون هناك وقفة رمزية ضد التعصب والهجمة التكفيرية، القصد لم يكن الصلاة بحد ذاتها بقدر ما هو توجيه رسالة رمزية عن تضامن البحرينيين.

نحن تفاجأنا جدا بردة الفعل الايجابية، وما جعل الفكرة تنتشر هي تغريدة وزير الخارجية بالحث على الصلاة، وبالفعل كانت الايجابيات أكثر من السلبيات، وهنا نشكر استجابة الشيخ ناصر العصفور على إقامة الصلاة في مسجد عالي، ونشكر وزير العدل على حضوره فيها، ونشكر الشيخ عدنان القطان على استضافة الصلاة الثانية في مسجد الفاتح، ونعتقد أن هذه الصلاة كانت انجح بكثير مما توقعنا، العديد من الصحف الإقليمية والمحلية كانت موجودة، واستطعنا أن نوصل رسالة إلى المتطرفين أن الاختلاف بيننا هو ليس نقطة ضعف.

نعم جاءنا انتقاد كبير عن اختيار جامع الفاتح للصلاة الثانية، تحت دعوى انه يمثل كمكان هوية ما قد لا يتوافق معها فئة من الناس، ونحن نحترم كل الآراء، ولكننا استطعنا أن نرسل من خلالها أيضا رسالة تضامن ومحبة للجميع.

كمثقف بحريني، وكمواطن قبل ذلك، كيف وجدت الدعوات التي وجهت إلى الصلاة الموحدة بين الطائفتين الكريمتين في البحرين؟

- محمد الكويتي: المبادرة طيبة وجاءت في وقتها واعتقد أن الانتقادات التي حصلت عادية والقضية كانت رسالة رمزية، أنا شخصيا سمعت انه قد يكون هناك إشكال في صحة الصلاة بسبب الاختلاف في تفاصيلها بين المذهبين، ولكن اعتقد أن هذا كله يجب أن نتجاوزه، والأساس هو ما هو خلف هذه الرمزية التي أريد منها إقامة الصلاة الموحدة.

الأمر الثاني، نحن نحتاج إلى أن نسأل هل الفعاليات التي هي من هذا النوع تغلب عليها العاطفية، وهل بإمكانها معالجة القضايا المتجذرة والخلافات العميقة على أكثر من مستوى بين المكونين في المجتمع؟

نحتاج إلى جهد اكبر وتعاط اكبر مع المشكلة، المشكلة ليست من العام 2011، بل قبل ذلك، الحس الطائفي يزداد ويخبو من مؤثرات أرى أن أسبابها خارج الدين.

نحتاج إلى معالجات على أكثر من صعيد، وأولها على الصعيد السياسي، وهذا لا يعني أن المستوى الاجتماعي يجب ألا يتحرك، هذه خطوة اجتماعية جيدة ولكنها تحتاج إلى مكملات تحتاج إلى تنوع في التعاطي معها.

من يستجيبون للصلاة هم أناس غير من تريد استهدافهم، هناك أناس آخرون للتواصل ممن يتصورون أن الخلاف المذهبي هو الأساس، لذلك يجب أن نصل إلى طريقة لإزالة الخلاف، الخلاف المذهبي موجود ولا يضر أن يكون لدي فهم ولديك فهم، ويجب أن يكون تحت إطار الاختلافات في الرأي، وهذه النوعية من الناس هي التي تحتاج أن نخاطبها ونصل إليها، ويمكن ذلك عن طريقٍ أو شكلٍ ثقافي والدخول بشكل أعمق للقضايا التاريخية التي أثرت في تاريخنا، ونحتاج أن نصل إلى المجالس للوصول إلى القاعدة الفكرية التي تبنى عليها هذه الأفكار من خلال موروث اجتماعي وثقافي وحضاري، ونحن نحاول قدر المستطاع ذلك.

ماذا عندك يا شيخ ميثم، السؤال ذاته موجه إليك.

-الشيخ ميثم السلمان: النتيجة التي وصل إليها الإخوة من كون المجتمعات الإسلامية تشهد تناميا في مستوى الطائفية والكراهية هي ظاهرة ملحوظة ومؤكدة في أقطار عربية عديدة، ومن الطبيعي للبحرين أن تتأثر بهذه الموجة التي تجتاح العالم العربي والإسلامي ولكن ينبغي أن نتوقف قليلا مع الهدف والغاية من إقامة صلاة موحدة، فكل المشاريع التي تسعى لتعزيز الوحدة الوطنية والتسامي، ولتحقيق الوحدة والانسجام ينبغي أن تكون محل ترحيب من الجميع، والغاية التي أتصورها هي كما قال الأخ سهيل إرسال رسالة ايجابية بعدم وجود خلاف مبدئي بين السنة والشيعة في البحرين.

هذه الرسالة يجب أن نؤكد عليها جميعا، أن الأزمة التي في البحرين ليست بين السنة والشيعة وإنما بسبب تباين الرؤى حول الحل السياسي.

اعتقد أن هناك مسارين للحوار، مسار الحوار الاجتماعي وينبغي أن يكون الحوار الاجتماعي مستدام في المجتمعات المدنية المتحضرة التي لا تعاني من أزمات كما نعاني، فضلا عن المجتمعات التي تعاني من أزمات تعصف بها، ولذلك لابد من التوافق على الصيغ الاجتماعية الممكنة لصناعة الألفة وتعزيز الاستقرار المجتمعي هي بنية تأسيسية لصناعة الاستقرار المستدام، ولكن الحوارات الاجتماعية والمبادرات الاجتماعية لتعزيز الوحدة الوطنية لا تسهم في حل الأزمة التي نعاني منها في البحرين بصورة مباشرة، إنما الأزمة السياسية التي تعاني منها البحرين تتطلب حوارا سياسيا جادا بين كل الأطراف للتوافق على خارطة طريق ممكنة للشعب، وهنا أؤكد أن الحوار السياسي ينبغي أن يكون بين الأطراف الفاعلة في الأزمة السياسية، ينبغي أن تشارك فيه السلطة والجمعيات المعارضة والجمعيات السياسية الأخرى للتوافق على خارطة طريق لإيجاد خارطة طريق لحل سياسي في البحرين.

وهنا نحن من منطلق ديني ينبغي أن ندعم كل المبادرات التي تصب في صالح الوحدة الإسلامية، مع إيماننا أن الحل السياسي في البحرين هو الحل لكل ما نعانيه، مع إيماننا أن العلاقة الحسنة بين السنة والشيعة في البحرين لها امتداد تاريخي، وهذا يؤكد أن التشنج الطائفي في البلاد هي حالة دخيلة وليست متجذرة».

المواطنة المتساوية كانت منذ عقود هدفا لسنة وشيعة البحرين، وليست هدفا لفئة دون أخرى، هذا التاريخ ينبغي أن تبنى عليه مبادرات اجتماعية لحث السلطة لفتح باب الحوار وتلبية دعوة المفوض السامي للأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد للوصول إلى حل سياسي في البحرين.

ألا تعتقد أن ما قمتم به كان مخيبا للآمال، الكثيرون هاجموا الفكرة، وقليلون هم من ذهبوا وتجاوبوا مع الصلاة الموحدة؟

- سهيل القصيبي: نحن في المؤسسة عندما جلسنا الجلسة الأولى لمجلس الأمناء وناقشنا الفكرة، قررنا أننا إذا استطعنا التأثير على شخص واحد فنعتبر أنفسنا نجحنا وقد أثرنا فعلا على العديدين، صحيح أن البعض انتقد هذه الصلاة، ولكن ردود الفعل الايجابية كانت أكثر بكثير من السلبية، كما أن الجوانب السلبية أكثرها جاءت من وسائل التواصل الاجتماعي وهذه يقودها مجهولون غالبا أو متشددون.

كان ينبغي علينا العمل بمبادرات، الحوار المدني مهم جدا، عندما يجلس شخص مع طرف آخر يكتشف أن لديه ذات الهموم والقضايا والتطلعات، ونحن نحاول أن نكون همزة الوصل لا أكثر ولا أقل.

نعم، نحن بحاجة إلى حل سياسي، ولكن لماذا ننتظر الحل السياسي الذي قد يتأخر، ربما الحل الاجتماعي هو الذي يقرب الحل السياسي ويمهد له.

موضوع إقامة صلاة موحدة في البحرين احتاج فعلا إلى شجاعة، أنا عاجز عن شكر الشيخين العصفور والقطان على شجاعتهما وقبولهما باستضافة الصلاتين الموحدتين، وعدم الانتباه إلى الهجوم عليهما من جهات مختلفة.

إذا كانت الايجابيات أكثر من السلبيات لهذه الصلاة الموحدة، فلماذا أعلنتم عدم تكرار إقامتها مجددا؟

- سهيل القصيبي: أكثر الشعب البحريني معتدل وغير متشدد، والنسب لا يمكن أن اعرفها، صحيح أن هناك طائفيين، ولكن أغلبية الشعب متفتحون، ولكن الموضوع أصبح امنيا، عندما تعلن عن صلاة موحدة تحتاج إلى متابعة أمنية، وفي مثل هذا الجو الإقليمي المتشنج والتهديدات المتلاحقة، يصبح من الصعب أن نضغط على الأمن وعلى الناس أكثر، الهدف كان إرسال رسالة رمزية للجميع ونحن سعداء بأننا نجحنا في ذلك.

ألا تعتقد أن الموضوع الطائفي في البحرين، أكثر عمقا من أن تؤثر فيه صلاة أو صلاتين أو حتى عشر تقام بين الطائفتين الكريمتين؟ ألا نحتاج إلى معالجات أكثر عمقا من مثل هذه المبادرات؟

- محمد الكويتي: المجتمع لا يمكن تقسيمه إلى مجال اجتماعي أو سياسي أو ثقافي، بحيث نقول إن الناحية الثقافية يمكن أن تعالج الجانب السياسي أو العكس أو بفكرة قريبة من هذا التصور.

الواقع أن الإنسان والمجتمع هو كل لا يمكن أن نجزئه، المشكلة السياسية تؤثر على الوضع الاجتماعي، وغالبا الوضع السياسي يطغى لأنك تتحدث عن حقوق ومطالبات مختلفة بين مختلف الجهات.

قريبا من ذات السؤال، ألا تعتقد أن ردود الأفعال على الصلاة الموحدة في الكويت كانت أكثر ايجابية ونجاحا بكثير عما كانت لدينا في البحرين؟

- محمد الكويتي: عندما تقول إن قوة الحدث في الكويت يختلف عن قوة الحدث في البحرين، فالمقارنة بين الجهتين غير منصفة، هم أصيبوا بحادثة كبيرة وتجمعت الناس.

الحل السياسي لا نختلف انه الأساس وهو من سيسرع اللحمة الوطنية.

إذا رجعنا إلى التاريخ، ففي السبعينيات عندما حدث الانفراج السياسي تلاشت الطائفية، وعندما حدث المد القومي كانت الناس موحدة على هذا المد، وهذا لا يعني أن المذاهب لم تكن موجودة، ولكن هذا لم يمنعهم من الوحدة معا.

نحن لا نملك أن نقدم الحل السياسي، ولكن على الأقل مساهماتنا يمكن أن تكون في الحل الاجتماعي، كتبت منذ فترة أن المشكلة في البداية كانت سياسية ولكنها اليوم هي مشكلة سياسية واجتماعية وهذا ما يؤجل أكثر الحل السياسي.

لذلك إذا كنا ننظر إلى الحل، من منظور مجتمعي، على الأقل هذه المبادرات هي المتاحة اليوم، الحراك على المستوى الاجتماعي مهم وحتى لو كانت الانجازات صغيرة على مختلف الجوانب.

وأنا هنا أطالب الإخوة في المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني بأفكار إبداعية أخرى للوصول للناس، في المجتمعات المختلفة في المحرق والقرى ومختلف المناطق.

وأود أن أشير إلى أن هناك جهات مختلفة تعمل على الخط الاجتماعي حتى لو لم يتم التوصل إلى حل سياسي من اجل تخفيف التوتر السياسي، واعتقد أن الفائدة موجودة من ذلك وسوف تكون تراكمية.

كيف تنظر إلى ما جرى في الكويت وما جرى في البحرين؟

- ميثم السلمان: فيما يرتبط في المقارنة بين العلاقة الاجتماعية بين كل المكونات والعلاقة البينية بين المكونات الاجتماعية والسلطة في الكويت، فمما لاشك فيه أن تجربة سلطة الكويت في إدارة الاختلاف الطائفي متفوقة على البحرين، والدليل على ذلك هو علاقتها بجميع المكونات الاجتماعية أو السياسية وربما هي ركيزة محورية في النجاح في إدارة التنوع الطائفي في البلدان في أن يرتكز على إدارة العدالة.

نجحت حكومة الكويت بإشعار جميع المكونات أنها تطبق العدالة الاجتماعية والسياسية دون تمييز أو إقصاء، ويؤسفني أننا لم ننجح في هذه التجربة في البحرين.

لا أتصور أننا نعيش حالة مثالية بين الشيعة والسنة، بل هناك تراجع ملحوظ في الانفتاح والتلاقي، ولا يمكن أن نصل إلى حل للمشكلة دون الاعتراف بها، ولكن تحسس المنتمين للمذهب الجعفري في البحرين من هذه الفعالية ليس من المنتمين إلى أهل السنة ولكن التحسس هو من السلطة، وخاصة بعد الخطأ الكبير الذي قامت به بهدم 38 مسجدا وقد وثق تقرير لجنة تقصي الحقائق ذلك، وقال إن توقيت هذا الهدم يعطي انطباعا بأن الهدم في هذا التوقيت كان هدفه الانتقام وليس تطبيق القانون.

أن يعيش مكون مجتمعي الشك تجاه المبادرات الحكومية، بعد كل ما جرى مبرر، ومما يميز هذه المبادرة أنها كانت في انطلاقتها مستقلة ولكن التغطيات الإعلامية للصلاة الأولى التي أقيمت في جامع عالي لم تنصف الجهة الداعية للمبادرة وصورت المبادرة على أنها حكومية، وربما ما سبب ترددا في الانفتاح على المبادرة لأنه كانت هناك مشاعر وشكوك أن السلطة التي لم تصحح وضعها مع المساجد المهدمة تسعى لتسويق وجه جديد من خلال هذه المبادرة، وهذا سبب بعض التردد في الشارع الشيعي تجاه المبادرة.

نحن نعود ونؤكد أن المشكلة ليست بين الشيعة والسنة، السنة ليسوا هم من قاموا بهدم المساجد في البحرين، بل من قام بذلك هم جهات رسمية، وأما على المستوى الاجتماعي فما قامت به المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني محل ترحيب ولكن كان يجب أن تتموضع بشكل مستقل أكثر مما بدت عليه.

الحديث موجهٌ لك أخ سهيل، هل فعلا مبادرة المؤسسة للصلاة الموحدة كانت تقف خلفها جهات حكومية، أرادت أن تسوق وجها إعلاميا جديدا لها خلال هذه الفترة؟

- سهيل القصيبي: المبادرة كانت أهلية من المؤسسة والدعوة كانت مفتوحة للجميع، لدرجة أننا لم نكن نعرف أن وزير العدل كان موجودا في الصلاة الأولى إلا بعد صلاته ورؤية صوره في الصحافة، وكذلك وزير الخارجية حضر في الصلاة الثانية في الفاتح ولكن لم نعرف انه كان حاضرا قبل مجيئه.

نحن لا نلوم الحكومة ولا أي احد من المسئولين، ولكن المبادرة أهلية بحتة، الصلاة الأولى كانت في أجواء متوترة وكان الحديث عن خوف من الحضور، ولكن في الصلاة الثانية كان الحضور واسعا، نحن دعينا أشخاصا ووجدنا كثيرين لم نوجه لهم الدعوة.

ما أن انقضت الصلاتان حتى عدنا إلى المربع الأول. لماذا تخلو الساحة من المبادرات رغم كل هذه الأجواء المشحونة؟

- الكويتي: نحن كعرب لدينا عنصر الفزعة وبعد الحدث نهدأ، ولكن في المقابل الساحة لا تخلو من مبادرات ولكن بحكم الوضع الجامد سياسيا، فالناس حذرة في الإعلان المبكر عن أي مبادرة، الخوف موجود أنك بمجرد أن تعلن عن الشيء تبدأ الاستقطابات، المبادرات موجودة ولكن على مستوى اجتماعي وليس على المستوى السياسي، واتفق أن الوضع السياسي فيه جميع الحلول، وهذا الموضوع معنية به السلطة والجمعيات السياسية المختلفة، وربما يكون الوضع الإقليمي له دور أيضا.

أنا أتصور أن الغالبية من الناس هم من المعتدلين، ولكن الغالبية من الناس يخافون من الصوت العالي، من لديه رأي خاص يخاف أن يعلن رأيه، ولكن هناك جماعات تعمل مشكورة لكسر الحاجز، ورجال الدين مقصرون أكثر للدعوة للحوار حول الخلاف المذهبي فيما بينهم وليس مع الناس، من اجل معالجة هذه القضايا أو وضعها في إطار الاختلاف وليس الخلاف.

رجال الدين مطلوب منهم الكثير، وإذا كان هناك حديث منهم فهو تأجيج وليس تهدئة، هؤلاء مطالبون بالقيام بدور التهدئة والتقارب.

إذن، الشيخ ميثم، هل نقول انك تؤمن أنه لا فائدة من الحوار الاجتماعي مادام الحوار السياسي مغلقا؟

- السلمان: أريد أن أؤكد أننا اتفقنا اليوم أن الحل السياسي هو المطلوب، والحوار الاجتماعي هو الذي يجب أن يدعم في مجتمعنا، فلماذا لا نختصر الطريق في دعوتنا لإيجاد حوار سياسي يفضي إلى خارطة طريق تخرج البحرين مما تعانيه، وخصوصا مع تنامي خطر الكيانات الطائفية وخطر داعش، هذه أمور كلها تستدعي تقوية الجبهة الداخلية، والجبهة الداخلية لا تقوى إلا بالتوافق بين جميع الأطراف، وارى أن الحل هو الحل السياسي والحوارات الاجتماعية داعمة له.

يجب أن نعترف أن هناك أطرافا تعتاش من استدامة الأزمة في البحرين، لذلك ترفض الدعوة إلى حوار بناء ذي مغزى يستشعر الجميع انه يلبي تطلعاته بغض النظر عن خلفياته المذهبية والمجتمعية والسياسية.

لست مستغربا أن تواجه مبادرة المؤسسة الوطنية للحوار والمصالحة بسلبية، وذلك لأننا شهدنا طفرة غير مسبوقة في لغة التخوين الديني والسياسي، واتفق مع أن إطلاق النعوت الاجتماعية والدينية غير السوية أسهم في تمزيق اللحمة الوطنية بصورة كبيرة وهذا يتطلب تبني تشريعات تسن من جهة تشريعية تمثل حقيقة المجتمع البحريني لوضع التدابير القانونية اللازمة لتجريم التحريض على الكراهية لوقف التمييز والعنف والإرهاب.

إذا لم توجد هذه القوانين فمن الطبيعي أن تستمر هذه المنابر في إطلاق لغة التكفير الديني السياسي.

أؤكد وأنا لست عضوا في أي من الجمعيات السياسية، أنه من الملاحظ أن المبادرات الاجتماعية وان كانت عليها ملاحظات حظيت بمباركة جميع الأطراف الخيرة في البلاد.

كما أذكر أن تأسيس المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني حظي بمباركة من معتقل الرأي والضمير الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والذي كان موقفه واضحا في تأييد هذه المبادرات، رغم إيمانه وإيمان الجهات الرسمية بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في البحرين.

إذا أرادت السلطة أن تسرع في عجلة الحل وإيجاد حائل دون زيادة تمزيق اللحمة الوطنية فعليها أن تشرع فورا في فتح باب حوار مبني على ركائز معتمدة دوليا.

كلمة أخيرة، لرئيس المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني سهيل القصبي.

- القصيبي: أتمنى من جهات أخرى أن تحمل الراية في مد التواصل المجتمعي، نحن سعداء بردود الفعل إزاء الصلاة الموحدة التي تبنيناها، ونحن منذ تشكيل المؤسسة عملنا أكثر من 50 فعالية، ومن الأفكار التي نريد عملها عقد منتدى وطني، قبل نهاية العام الجاري.

وكلمة أخيرة أخرى رئيس مجلس إدارة مركز الجزيرة الثقافي محمد الكويتي.

-محمد الكويتي: ننوه إلى القانون الصادر مؤخرا في دولة الإمارات بشأن تجريم التمييز والطائفية والذي تشكر عليه، وأرى أن على دول الخليج أن تسن تشريعات مشابهة نابعة من حاجتها الخاصة.

أهمية الحل السياسي موجودة ومطلوبة، ونتأمل من جلالة الملك ان يقدم على شيء من قبيل الحل السياسي، وربما يكون الحوار في مثل هذه الظروف ليس له نتيجة واضحة ، لذلك نعول على مبادرة من جلالة الملك لطرح تغيير ما بحيث نتقدم بالمشروع السياسي.

كما اعتقد أن رجال الدين عليهم واجب اكبر مما يقومون به حاليا، واعتقد أنهم أصبحوا طرفا في التأزم أكثر من المصالحة.

المعارضة تحتاج إلى إعادة نظر في كثير من مواقفها، ليس فقط في التقدم للأمام في الجانب الاجتماعي، ولكن كمراجعة سياسية، وهذه قناعة موجودة لدي من قبل العام 2010، الجمعيات السياسية كلها لم تستطع إلا أن تكون طائفية، وهؤلاء أساءوا إلى المجتمع أكثر مما أفادوا المجتمع، خاصة مع تراجع القوى الديمقراطية الأخرى التي تراجعت وانكفأت.

«الصلاة الموحدة» تغادر... وخطاب الكراهية يستأنف نشاطه

الوسط - محمد العلوي

لم يكد مشروع الصلاة الموحدة يطوى، حتى عاود خطاب الكراهية في مملكة البحرين، نشاطه سريعاً، مستعيناً على ذلك بمنابره ووسائله الإعلامية وحساباته المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المشروع الذي عول عليه أصحابه ومؤيدوه كثيراً لـ»تعزيز اللحمة الوطنية ولم شمل أبناء الطائفتين الكريمتين» كما يقول رئيس المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار الوطني سهيل القصيبي، تصرم مكتفياً بجمعتين، تاركاً بذلك مسئولية استكمال المهمة على علماء الدين والمواطنين.

وتتمحور معالم خطاب الكراهية الذي يتكئ أصحابه على مصطلحات طائفية، حول ثنائية «الرافضة - النواصب» وتوابعهما.

ولا يجد صانعو هذا الخطاب وممولوه، حرجاً أو مانعا في سبيل أداء مهامهم، والتي تصطدم بمطالبات أهلية تشدد على ضرورة تجفيف منابع الكراهية، مدعومة بتصريحات رسمية صريحة، تبناها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

ففي أول جمعة للصلاة الموحدة والتي أقيمت في (3 يوليو/ تموز 2015)، صدح خطيب جامع عالي الشيخ ناصر العصفور، بصوته متسائلاً، وبحضور وزير العدل: «لماذا سكتم عن الفكر التكفيري، ومازلتم تسكتون؟».

واقتداء بخطوة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في إصدارها قانوناً يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، تعالت أصوات البحرينيين الداعية لعدم الاقتصار على مواجهة الخطر التكفيري بالتدابير الأمنية، ومزاوجة ذلك بتشريعات وإجراءات داعمة، تشمل مطالبةً مجلس النواب بالمضي قدماً في سن قانون للوحدة الوطنية، ودعوة الحكومة لمحاسبة الأسماء المتورطة في الترويج لخطاب الكراهية.

ويجرم القانون الإماراتي، الصادر في (20 يوليو 2015)، التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل.