بدأت الحكومة اليونانية اليوم الثلثاء (28 يوليو / تموز 2015) مفاوضات حول برنامج جديد للإنقاذ المالي يتضمن قروض بعدة مليارات يورو، في الوقت الذي تصر فيه على أنها اتخذت كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدائنة من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقال مسئول في وزارة المالية اليونانية إن دائني اليونان بدأوا محادثات على المستوى الفني حيث زار وفد من المؤسسات التي تشرف على برنامج الإنقاذ وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مكتب المحاسبات العامة وبنك اليونان المركزي.

وأضاف المسئول اليوناني إنه من المتوقع أن تستكمل المجموعات الفنية مهمتها يوم الجمعة 31 تموز/يوليو الحالي، مضيفا أنه من المتوقع عقد اجتماعات إضافية مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار المسئول إلى أنه من المتوقع وصول رؤساء بعثات المؤسسات الممثلة للدائنين إلى جانب ممثلي "الآلية الأوروبية للاستقرار" لليونان غدا الأربعاء.

وقال إن الجانبين يستهدفان التوصل إلى اتفاق نهائي "في أقرب وقت ممكن".

وكان البرلمان اليوناني قد مرر حزمتين للإصلاح كانتا جزءا من الشروط التي تم الاتفاق عليها في 13 تموز/يوليو الحالي في بروكسل لكفالة الحصول على 86 مليار يورو (94 مليار دولار) كتمويل جديد.

وكانت النقطة الرئيسية محل الخلاف تتعلق بما إذا ما كان يتعين على اليونان أن تمرر مجموعة أخرى من الإجراءات التقشفية الصعبة والمثيرة للانقسامات السياسية مثل إصلاح نظام المعاشات قبل اختتام المفاوضات.

ويجادل المسؤولون الأوروبيون بأنه يجب على الحكومة اليونانية اتخاذ مزيد من الإجراءات، بينما تقول اليونان أنها اتخذت بالفعل الإجراءات المطلوبة التي وعدت بها بمقتضى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الزعماء الأوروبيين في 13 تموز/ يوليو الحالي.

من ناحيتها أكدت مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مجددا اليوم الثلاثاء أن المفوضية " تتوقع أن تقوم الحكومة اليونانية بمزيد من الاصلاحات الاقتصادية، حتى يمكن السماح بتقديم الدعم المالي السريع لليونان بمقتضى آلية الاستقرار الأوروبية "، وقالت إن ذلك هو ما يتم مناقشته حاليا.

وأضافت المتحدثة الأوروبية " إنه من السابق لأوانه تحديد أية إجراءات أو مواعيد نهائية، غير أن مواصلة خطوات الإصلاح ستساعد على أية حال على تدعيم الثقة بين جميع الأطراف ".

وأوضحت أندريفا أنه لا توجد مهلة محددة لاختتام المفاوضات مع الجهات الدائنة حول برنامج جديد للإنقاذ المالي، وأضافت " إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول النصف الثاني من شهر آب/أغسطس المقبل، حتى يمكن استكمال الإجراءات المحلية المناسبة بسرعة، وحتى يمكن سداد الديون المستحقة للبنك المركزي الأوروبي في 20 آب/اغسطس المقبل من برنامج آلية الاستقرار الأوروبية ".

وأعلنت الحكومة اليونانية أنها تعتزم اختتام المفاوضات مع الجهات الدائنة حول برنامج جديد للإنقاذ المالي بحلول 18 آب/أغسطس المقبل، وهو موعد يسبق بيومين سداد 2ر3 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي.

وكانت وزارة المالية اليونانية قد أعلنت أمس أن العديد من مجموعات العمل ستتعامل مع القضايا المتعلقة بإصلاح السياسة النقدية والمعاشات والقوى العاملة وسوق المنتجات.

من ناحية أخرى وافق البنك المركزي الأوروبي اليوم على اقتراح اليونان إعادة فتح سوق المال اليونانية مع فرض قيود على تعاملات المستثمرين المحليين بحسب ما قاله مسئول في البورصة اليونانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا).

وتم إغلاق سوق الأوراق المالية منذ إدخال آليات الرقابة المالية في29 حزيران/يونيو الماضي لتجنب هروب رؤوس الأموال على نطاق واسع.

وقالت أمس هيئة سوق المال اليونانية والمسؤولة عن تنظيم المعاملات المالية أن سوق الأوراق المالية ستظل مغلقة إلى حين إصدار وزير المالية قرار حول كيفية تشغيل السوق.

وتنتظر اليونان قرارا من البنك المركزي الأوروبي حول ما إذا كان يتعين عليها فرض قيود على المستثمرين اليونانيين تمنعهم من استخدام حسابات الودائع الحالية لشراء الأسهم، ومن شأن هذا الإجراء أن يمنع الأموال من الخروج من النظام المصرفي المحلي.