أفرجت السلطات الأمنية ظهر أمس الإثنين (27 يوليو/ تموز 2015) عن رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم، بعد أن قضى تمام مدة حكمه البالغة 6 أشهر، حبيساً مداناً في قضية تغريدة عن المال السياسي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وكان كاظم أدين بالحبس 6 أشهر في (14 يناير/ كانون الثاني 2015)، قبل أن يفرج عنه في (الأول من فبراير/ شباط 2015)، فيما جاء قرار محكمة الاستئناف الذي أيد الحكم السابق بحق كاظم ليعاد حبسه في (15 فبراير 2015) لقضاء باقي مدة الحكم.

إلى ذلك، دعا كاظم، وفي أول لقاءٍ خص به «الوسط» بعد الإفراج عنه أمس (الإثنين)، إلى كلمة سواء بين المعارضة والحكومة على «أساس التكافؤ لا المغالبة»، مشيراً إلى أن الجمعيات «تقبل بالحل التدريجي شريطة أن يكون ذلك مقروناً بتصور واضح للحل الكامل وجدول زمني محدد».

الوطن بحاجة إلى «كلمة سواء» على أساس التكافؤ لا المغالبة

كاظم لـ «الوسط»: نقبل بالحل التدريجي للأزمة شريطة وجود «مشروع كامل» و «جدول زمني محدد»

سلماباد - محمود الجزيري

أكد رئيس شورى الوفاق السيدجميل كاظم قبول المعارضة بحل تدريجي للأزمة السياسية في البحرين، مشترطاً وجود «خارطة طريق واضحة للحل الكلي» و «جدول زمني محدد»، مشيراً إلى أن جمعية الوفاق وتحالف الجمعيات المعارضة قدمت مبادرات وخيارات عديدة منذ اندلاع الأزمة في 14 فبراير/ شباط 2011، مستدركاً «لكن الطرف الآخر لم يكن مستعداً لقبول حتى الحد المتوسط لهذه المبادرات».

جاء ذلك خلال لقاءٍ أجراه مع «الوسط» في منزله بقرية سلماباد، بعيد ساعات من الإفراج عنه بعد أن قضى تمام أشهر حكمه في قضية تغريدة «المال السياسي»، التي أدين إثرها بالحبس 6 أشهر.

وفيما يلي نص اللقاء:

ما هي الكلمة الأولى التي يود كاظم قولها بعد خروجه من السجن؟

- نحن سرنا ونسير في هذا الطريق ليس منذ أحداث 2011، لكن من بداية العام 1980، وكما كانت من قبلنا كوادر وأجيال مشت في هذا الطريق. قبل السجن وبعده مازلنا على العهد في المسير على المطالب الوطنية المحقة التي تحقق دولة المواطنة الصالحة والمتساوية للجميع.

صِف لنا تجربتك في الداخل؟

- الواقع أنها كانت تجربة مقارنة بين سجن مررت به قبل 28 عاماً، حيث قضيت في الثمانينيات سجيناً مدة 3 سنوات في أعقاب الأحداث الأمنية التي كانت دائرة حينها. الحقيقة أن الظرف اختلف باعتبار اختلاف المراحل، وكانت التجربة كما أستطيع أن ألخصها بأنها أكثر إثراءً؛ فهي فرصة للمراجعة والمحاسبة، والإثراء الثقافي، ففي السجن بطبيعة الحال هنالك فرصة أكبر للقراءة وللاطلاع من خارجه لأنك ستكون مشغولاً في الهم اليومي. كما أن السجن هو مواساة لمن هم خلف القضبان من المطالبين بالديمقراطية ودولة تكافؤ الفرص، وأخيراً وهو الأهم فهي فرصة مهمة للخلو مع النفس والرب.

وبالنسبة للوضع داخل السجن الذي كنت فيه، فقد وضعت مع نزلاء جنائيين بالكامل و90 في المئة منهم من الأجانب، ولكن مع ذلك ولله الحمد كانت العلاقة طيبة مع الجميع.

قلت إن السجن فرصة للمراجعة. هل نفهم أن كاظم خرج بحصيلة جديدة من القناعات من تجربة سجنه؟

- لا يمكن مراجعة الخيارات السياسية، لأنها خيارات استراتيجية. لكن ما يراجع هي الأساليب والتكتيكات والآليات، تراجع هذه الوسائل في مقابل الظروف والمستجدات والفرص إقليمياً ودولياً. الظروف اليوم حساسة جداً إقليمياً ودولياً، هناك ملفات كبرى في المنطقة تفرض نفسها، كالملف النووي الإيراني والأزمات السورية والعراقية واليمنية، والتي تعتبر تحدياً كبيراً لقضيتنا كدولة صغيرة، لكن مع ذلك تبقى القضية حية مادام هناك شعب يطالب ويصر على الحراك السلمي الذي سيتوج بالنتائج المثمرة في نهاية المطاف.

ما هي أهم القراءات الجديدة التي توصلت إليها بالنسبة للشأن البحريني؟

- المراجعة لا تعني أن تصل بالضرورة إلى خطأ ما قمت به، بل هي فرصة لاختبار ما إذا كانت أساليبك تتناسب والأهداف الاستراتيجية التي تتبناها. وأنا أرى أن تحالف الجمعيات السياسية كان يقود الحراك في ظروف صعبة وحساسة وحادة، واستطاع أن يجنب الوطن المزيد من الخسائر والويلات، وذلك لوعي القيادات وإصرارها على السلمية وتمسكها بالأهداف الواقعية التي يمكن أن تتحقق.

لكن لماذا هذا التكلس على الطرح القديم؟ لماذا لا تغير «الوفاق» من حركتها وخياراتها؟

- لسنا مأزومين بالتجديد الذي يمكن أن يكون مجازفة سياسية. المطالبة بالتغيير قد تكون من طرف الشعب أو من طرف السلطة ولكن، كلٌ في توجه. أما بالنسبة للضغوط الشعبية التي تحث «الوفاق» على اتخاذ أساليب قد تمثل قفزات أو مجازفة سياسية، أقول ليس المطلوب منا أن نقفز قفزات كبيرة بحيث نصل إلى أن تشل «الوفاق» كحركة، فـ «الوفاق» على رغم الحصار السياسي والإعلامي والفعاليات أعتقد أنها تمشي على كثير من الألغام الموجودة بحذر وروية وتعقل.

أما بالنسبة للجانب الرسمي، أقول إن «الوفاق» والقوى السياسية تمتلك المبادرات تلو المبادرات والخيارات تلو الخيارات، لكن الطرف الآخر غير مستعد لقبول الحد المتوسط حتى لهذه المبادرات، والطرف الآخر يريدك أن تسلم لما هو واقع ولما هو مفروض على مستوى التشريع والسلطة القضائية والتنفيذية التي بالنتيجة تمثل مرتكزات النظام السياسي. ما هو موجود دون الطموح بكثير، ولا يعالج المشكل السياسي والاجتماعي والدستوري.

نحن لسنا في خصومة مع الوطن ولا مع قوى الموالاة شركائنا في الوطن. لأن أهدافنا وطنية وأساليبنا سلمية وحضارية، والكرة اليوم في ملعب الآخر؛ فالمعارضة قدمت وثيقة ومبادرة وفرصة لكن الطرف الآخر يصر على طرح ما هو دون هذا الحل.

بصراحة ألم تخسر «الوفاق» كثيراً من هذا التمسك. وليس آخرها الحكم على الشيخ علي سلمان؟

- «الوفاق» لاتزال فيها خيرة من القيادات السياسية، وتجربتها على مدى 12 سنة أبرزت لها كفاءات في كل دوائر الجمعية. في «الوفاق» من الرجال الذين يمكن أن تعتمد عليهم في حل المسئولية الوطنية، لأنها مؤسسة وليست أفراداً، مع أنه ما من شكٍ أن غياب القيادات بحجم الأمين العام الشيخ علي سلمان له ثقل كبير على كوادر الجمعية. والفراغ الذي خلفه غياب الشيخ علي لا يمس «الوفاق» وحدها بل الوطن كله.

لماذا تعجلتم الذهاب لزيارة الشيخ عيسى قاسم. هل ثمة رسالة عاجلة تريدون إيصالها؟

- الشيخ عيسى قاسم رمز وطني كبير، وأب للحركة الإسلامية والسياسية، ونحن كأفراد في «الوفاق» أو خارجها، نحن أبناء هذا الفكر وهذه الشخصية، ونعتبر أن له حقاً كبيراً في أعناقنا.

عموماً، كيف ترون الطريق لحل المشكل السياسي في البلد؟

- أعتقد إصرارنا كجمعيات سياسية على المشروع السياسي من خلال إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التشريعية، وتعديل الدوائر الانتخابية، وغيره مما طرحنا من مفاصل التغيير والإصلاح في المؤسسة القضائية والتنفيذية. الطريق الصحيح أن يكون الشعب مصدر السلطات كما نص دستور 1973، والدستور في 2002، وهو ما يسمى بالديمقراطية الواقعية أو الحقيقية.

نفهم من ذلك أن المعارضة موافقة على الحل السياسي التدريجي؟

- كما يقول الفلاسفة لا يوجد حل شامل أو حل دفعي يأتي مرة واحدة. لابد من حل تدريجي للأزمات الأمنية والاقتصادية والمعيشية، الحل لا يأتي بـ «البرشوت»، لكن ذلك مشروطاً بأن يُطرح حل شامل وتُعد له مراحل، ابتداءً من العدالة الانتقالية. بمعنى أن تكون هناك خطة واضحة تماماً للحل الكامل، تتفرع منها مراحل تدريجية وصولاً للمشروع الكامل، وكل ذلك وفق جدول زمني جاد ومحدد. قد يكون إنجاز الحل السياسي الكامل خلال 4 سنوات مثلاً، لكن يجب أن يكون واضحاً أنه في السنة الأولى سنبدأ بهذه المرحلة، وفي السنة التالية سننتقل إلى الخطوات الثانية، وهكذا حتى نصل خلال 4 سنوات إلى بناء المشروع الكامل.

هل لك من كلمة أخيرة؟

- المنطقة تمر بظروف صعبة وتحديات خطيرة جداً، وكذلك الوطن لاتزال فيه الجراح عميقة. حيث لايزال التجاذب قائماً بكل قوة، ونحن بأمس الحاجة لحل سياسي، وأن نجتمع على كلمة سواء، لا على أساس المغالبة لكن على أساس تحقيق مبدأ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص والمواطنة الصالحة.