أحصت دراسة مسحية، صادرة عن مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، أكثر من 160 تصريحاً وموقفاً عدائيّاً لإيران تجاه مملكة البحرين، وذلك خلال فترة البحث الممتدة من 2011 حتى 2013.

وفي التفاصيل، بيَّن المركز أن التصريحات جاءت على النحو الآتي: 16 تصريحاً لمسئولي اللجان بمجلس الشورى الإيراني، 14 تصريحاً لكل من المتحدث باسم الخارجية الإيراني السابق، ووكيل وزارة الخارجية للشئون العربية والإفريقية، 8 تصريحات لوزير الخارجية الإيراني نفسه، 6 للمرشد الديني الإيراني، إضافة إلى عدة تصريحات ومواقف متفرقة أخرى توزعت بين عدد من مسئولي الصف الثاني في إيران.

الدراسة التي أعدها رئيس المركز عمر الحسن، وحملت عنوان: «التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية البحرينية»، أكدت أن مشروع إيران هو مشروع عدواني يتخطى حدود الإقليم بأسره، وأنها تستخدم السلاح المذهبي لتحقيق مصالحها الخاصة، وأنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي أن تسعى بجد إلى تبني خيار التكامل الفعلي، وذلك لمواجهة التهديدات الإيرانية بكل حزم وقوة.

وقالت الدراسة: «إن افتتاحيات الصحف والمقالات السلبية جاءت في الترتيب الثاني بعد تصريحات القادة وكبار المسئولين الإيرانيين المشار إليها سلفاً، وذلك بعدد 26 مادة صحافية. في حين جاءت تصريحات حلفاء إيران من قنوات إعلامية وأحزاب ومسئولي فصائل سياسية توزعت بين لبنان والعراق وغيرها في الترتيب الثالث، وذلك بعدد 19 تصريحاً، أما التصريحات غير الرسمية المنسوبة إلى رجال دين ورؤساء مؤسسات وتجمعات غير سياسية وغير ذلك، فقد جاءت في المرتبة الأخيرة بعدد 15 تصريحاً.

الدراسة التي اتسمت بالطابع المسحي والإحصائي، ورصدت الكثير من المواقف المنسوبة إلى المسئولين الإيرانيين سواء من النواب أو من الذين يتولون مناصب تنفيذية وغيرهم، ذكرت أن «مضامين هذه التصريحات والمواقف التي تعكس شكلاً من أشكال التدخل الصريح في الشأن الداخلي الوطني، توزعت على عدد من القضايا والملفات التي اختبرتها الساحة البحرينية خلال فترة البحث، مؤكدة أن هناك سمات مشتركة جمعت بينها، وكأن هناك خطًّا واحداً ورؤية مشتركة جمعت بينها في إطار لعبة توزيع الأدوار التي تبنتها أجهزة النظام الإيراني ناحية أمن مملكة البحرين ومصالحها القومية ومواطنيها».

وخلصت الدراسة إلى القول: إن «النظام في إيران وبحكم إخفاقه الظاهر في إدارة شئونه الداخلية والخارجية على السواء، لا يملك ولا يحق له أصلاً التدخل في الشئون الداخلية لدول أخرى، وخاصة البحرين».

وفي سياق رصدها وتحليلها للتصريحات السلبية التي أطلقها مسئولون إيرانيون، رسميون وغير رسميين، بحق البحرين، وذلك خلال الفترة من فبراير/ شباط 2011 حتى مايو/ أيار 2013، بينت الدراسة: أن البحرين ومنذ ما قبل إعلان استقلالها في مطلع سبعينات القرن الماضي كانت ولاتزال هدفاً مباشراً للمخططات الإيرانية، مؤكدة أن «هنالك الكثير من المواقف التحريضية التي تتبناها طهران وأذرعها الإقليمية هدفت إلى زعزعة الأمن وضرب الاستقرار بالبلاد، وأن هذه المواقف زادت حدة وكثافة خلال السنوات الأخيرة من خلال التصريحات السياسية الايرانية المعادية للبحرين مروراً بتهريب مواد متفجرة وأسلحة وذخائر إلى البحرين وإيواء الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات الإيرانية لتدريب المجموعات الإرهابية التي تسعى إلى استهدف أرواح الأبرياء فضلاً عن الحملات الإعلامية المضللة والمستمرة تجاه مملكة البحرين».

بجانب ذلك، اعتبرت الدراسة أن المسئولين الإيرانيين وعلى اختلاف مستوياتهم، فضلاً عن حلفاء إيران في المنطقة ووسائل الإعلام التابعة لها والممولة منها، تشوه بشكل متعمد صورة البحرين، مشيرة إلى أن السبب وراء ذلك لا يتعلق فحسب بالأطماع الإيرانية ونواياها العدوانية وتطلعاتها الإقليمية، وإنما بمحاولة البحث عن عدو في الخارج لضمان إلهاء الشعب الإيراني عن أزماته، فضلاً بالطبع عن التعتيم على حجم مشاكلها الداخلية منها والإقليمية التي تورطت فيها بحكم سياساتها التداخلية والتصعيدية الرعناء.

وبشأن أبرز القضايا التي احتلت قائمة التصريحات والمواقف الإيرانية، تحدثت الدراسة عن قضية الخلط بين ما يحدث في البحرين وغيرها من الدول المجاورة التي شهدت حراكاً كبيراً أدى إلى تغيير في بنية الأنظمة الحاكمة بها، في محاولة مستميتة لتشبيه الأحداث التي تعرضت لها البحرين بما حدث في دول أخرى، وأكدت الدراسة أن مضامين مثل هذه التصريحات والمواقف لا تعبّر عن حقيقة الوضع في البحرين، وأن ما رمت إليه إيران من وراء هذا الخلط المتعمد هو تلبيس وإيهام الرأي العام بأشياء لا سند لها على أرض الواقع، وذلك سعياً منها لتحقيق تطلعاتها العدوانية في دول المنطقة.

كذلك، رأت الدراسة أن «هذا الخلط الواضح ولي عنق الحقيقة، دفع بإيران وعبر تصريحاتها ومواقفها السلبية إلى الحض على العنف والفوضى والإرهاب بالبحرين»، حيث أكد تقييم الدراسة على العلاقة الارتباطية بين التصريحات الإيرانية من جانب والتجاوزات والممارسات غير الشرعية التي شهدتها البلاد، فضلاً عن الاعتداءات، التي ارتكبها مجرمون وإرهابيون داخل البحرين خلال فترة الدراسة من جانب آخر.

ودللت الدراسة على ذلك بوضعية من أطلق مثل هذه النوعية من التصريحات والمواقف ووزنه ومكانته داخل بنية النظام في إيران، كالقيادات الدينية والمستشارين الرئاسيين وغيرهم، حيث سعى كل هؤلاء لبث الافتراءات بحق البحرين ودول الخليج ككل في محاولة منهم لشق الصف الوطني البحريني ولإحداث الفرقة فيما بين شعوب دول المنطقة وبعضهم بعضاً.

وتحت عنوان «سياسة إيرانية عفا عليها الزمن»، كشفت الدراسة عن سياسة إيرانية محددة من وراء تصريحاتها ومواقفها السلبية ناحية البحرين، حيث سعت إلى اجترار حديث عفا عليه الزمن بشأن مطالبات تاريخية لا دليل لها ولم تعد غير ذي جدوى في عالمنا المعاصر، وخاصة بعد أن رفعت طهران شكاوى ضد البحرين إلى مجلس الأمن وادعت مجددا بحقوق لها بالبلاد والاعتراض على حق البحرين السيادي في اتخاذ ما تراه مناسباً لها لحماية أمنها ومصالحها القومية، وخاصة بعد أن استعانت بقوات درع الجزيرة العام 2011.

ورصدت الدراسة بشكل تفصيلي طبيعة التصريحات والمواقف الصادرة عن النظام في إيران ومؤسساته الكبرى، والتي اعتبرتها دليلاً على النهج الذي تسلكه طهران بحق البحرين ونواياها تجاهها، مؤكدة أن خطر مثل هذه التصريحات ينبع من عدة عوامل.

وعددت الدراسة تلك العوامل بالإشارة أولاً إلى الجهة التي صدر عنها التصريح، وأضافت «هنا يجدر القول إنه لا توجد مؤسسة أو جهة في إيران إلا وعمدت إلى الإساءة للبحرين والتدخل في شئونها، وخاصة من جانب مؤسستي المرشد الديني والرئاسة ووزارة الخارجية ومجالس الشورى وصيانة الدستور والخبراء، فضلاً عن قيادات عسكرية وأمنية إيرانية وغيرهم».

وأردفت ذلك بعامل ثانٍ، تمثل في «فحوى مثل هذه التصريحات ومدى قوتها»، حيث أبرزت الدراسة دليلا على خطرها وآثارها السلبية الممتدة سواء على الأمن البحريني أو الإقليمي بأسره، وذلك بالإشارة إلى أنها شملت جميع الأوضاع في البحرين.

في الإطار ذاته، سجلت الدراسة جملة ملاحظات على آثار تلك التصريحات، شملت القول: إنها «إما نالت من البلاد أو شككت في الإجراءات التي تتخذها، كما مسَّت سمعة البحرين ومكانتها لدى الرأي العام المحلي والدولي على السواء بقصد التشهير بها والتحريض عليها في المحافل المختلفة، وخاصة أنها استخدمت العديد من الأبواق الإعلامية والشعارات الدينية الطائفية في الترويج لادعاءاتها ومزاعمها».

وأضافت «لم تقتصر التصريحات والمواقف العدائية الإيرانية على البحرين فحسب، وإنما شملت كل دول الخليج العربية، وخاصة السعودية التي لم يكن لها ذنب سوى أنها كانت وستظل تمثل حائط الصد الإقليمي القوي ضد الأطماع والتوجهات الإيرانية ناحية دول المنطقة ومصالحها الاستراتيجية».

وبحسب الدراسة، فإن العامل الثالث لخطر التصريحات الإيرانية، يتركز حول الصبغة الطائفية الدينية التي اتسمت بها، في إشارة إلى أن كل من أطلق تصريحا سلبيا ضد البحرين أو تبنى موقفا عدائيا منها إما حمَّله بنعرة الاضطهاد والظلم التي يدَّعون أن البعض يتعرض لها، وهي نغمة لاتزال سائدة في بعض الأوساط في محاولة لكي تستميل مريديها والمتعاطفين معها بمثل هذا الصوت النشاز.

واختتمت الدراسة سرد العوامل، بالتطرق إلى طبيعة وصفة الجهة التي صدَّرت مثل هذه التصريحات والمواقف، حيث لوحظ أن صفتها جميعا يغلب عليها الطابع المذهبي، ولا تصطبغ إلا بصبغة واحدة مدعية الدفاع عن فئة معينة من البشر، وتتمثل هذه الجهة في بعض المرجعيات الدينية، فضلا عن حلفاء إيران في المنطقة وأذرعها في لبنان والعراق وغيرها.

وقالت الدراسة: إن المطلع على الصحف الإيرانية من افتتاحيات ومقالات رأي وتقارير تغطية ومتابعة تكشف هي الأخرى عن نتيجة مفادها امتداد رؤى وأفكار النظام الإيراني إليها ومساندتها له في توجهه نحو تشويه صورة البحرين والسعودية، وذلك بهدف إثارة مشاعر شعبي البلدين وتنفيذ مخططات زعزعة أمن الخليج وتحقيق طموحات طهران الإقليمية، ودللت الدراسة على ذلك بتحليل مضمون هذه الافتتاحيات والمقالات، والتي لم تخل من لغة التهديد بالهيمنة على المنطقة والادعاء بـ «فارسية» الخليج بكل أراضيه ومائه، حسب وصفها.

وأنهت الدراسة تحليلاتها الإحصائية بالقول: «إن مثل هذه التصريحات الصادرة عن رأس النظام الإيراني وكبار المسئولين فيه والتابعين له هي ادعاءات خطيرة وباطلة ومضللة وغير مسئولة وتتسبب في إثارة التوتر في ربوع المنطقة ككل، فضلا عن أنها تعد تدخلا سافرا في الشئون الداخلية للبحرين».