قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق مهاب مميش اليوم السبت (25 يوليو/ تموز 2015) إن قافلة تضم ثلاث سفن حاويات عبرت قناة السويس الجديدة في أول تشغيل تجريبي للقناة المقرر افتتاحها رسميا يوم السادس من أغسطس/ آب.
وبدأت مصر حفر القناة الجديدة التي ستمر بمحاذاة القناة الأصلية التي يعود تاريخها إلى 145 عاما في أغسطس آب العام الماضي.
وتبلغ تكلفة القناة الجديدة ثمانية مليارات دولار وهي جزء من مشروع بمليارات الدولارات يهدف إلى تعزيز التجارة في أسرع ممر ملاحي للشحن بين أوروبا وآسيا.
وقال مميش في تصريحات هاتفية للتلفزيون المصري "التجربة (شملت) قافلة مكونة من ثلاث سفن عملاقة في القناة الجديدة وثلاث سفن في القناة الحالية كي نحقق الازدواجية."
وأضاف "هذا التشغيل التجريبي لقناة السويس الجديدة الأول ولكن سيتلوه تشغيلات ثانية إن شاء الله."
ورافق مميش القافلة القادمة من البحر الأحمر باتجاه البحر المتوسط حيث كان يعتلي أول سفنها وهي السفينة (ابل ساوثامبتون) التي ترفع علم سنغافورة وتبلغ حمولتها 133 ألف طن.
وقالت مصادر ملاحية إن السفينة الثانية تدعى (ميرسك شيرنيس) وترفع علم لوكسمبورج وتبلغ حمولتها نحو 95 ألف طن. وتدعى السفينة الثالثة (ميسان) وترفع علم البحرين وتبلغ حمولتها 77 ألف طن.
وأضافت المصادر إن ثلاث سفن أخرى قادمة من البحر المتوسط باتجاه البحر الأحمر عبرت قناة السويس القديمة في نفس الوقت.
وذكر التلفزيون المصري إن التشغيل التجريبي للقناة أجرى في ظل تأمين جوي وبجري مكثف باستخدام عدد من طائرات الهليكوبتر واللنشات البحرية التابعة للجيش.
وقناة السويس مصدر حيوي للعملة الصعبة في مصر خاصة منذ انتفاضة عام 2011 التي أثارت قلق السائحين والمستثمرين الأجانب.
ويأمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يحفز المشروع الاقتصاد الذي يعاني من معدل بطالة في خانة العشرات.
وقال مميش اليوم السبت إن أعمال التكريك في القناة الجديدة أوشكت على الانتهاء.
وقال "وصلنا إلى نسبة 99.2%. باقي لنا يومين أو ثلاثة ونصل إلى 100%."
وإلى جانب القناة الجديدة تخطط الحكومة المصرية لبناء مركز صناعي ولوجيستي دولي قرب قناة السويس التي من المتوقع أن تمثل نحو ثلث حجم الاقتصاد المصري.
وفي يونيو حزيران قال مميش إن القناة القديمة تدر نحو خمسة مليارات دولار سنويا وهي مصدر حيوي للعملة الصعبة أما القناة الجديدة التي تتيح عبور السفن الكبيرة في الاتجاهين فمن المفترض أن ترفع العائدات إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف أن مشروعي القناة الجديدة والمنطقة الصناعية سيساعدان على ضخ 100 مليار دولار سنويا في اقتصاد البلاد.