في محفل ضمّ نخبةً من خيرة المثقفين من سيدات ورجال، وهم خليط من مناطق مختلفة من بحريننا الحبيبة، وقف والد الطالبة المتفوقة فاطمة والمتخرجة حديثاً من مدرسة النور الثانوية، الفرع العلمي كيم/ حيا، والحاصلة على معدل تراكمي 99%، راوياً مأساة ابنته المتفوقة، حيث كان حلمها الحصول على بعثة لدراسة الطب البشري، ولكن بدل أن تُكافأ على تفوّقها بتحقيق رغبتها الأولى، فقد أعطيت لها منحة دراسية، مقدارها 400 دينار بحريني.

وقد طرق والدها جميع الأبواب المتاحة حتى يتمكن من تحقيق حلم ابنته المتفوقة، والتي يحقّ له ولكل مواطن شريف يعشق تراب هذا الوطن أن يفتخر بها وبأمثالها من المتفوقين والمتفوقات... إلا أنه وجد جميع الأبواب موصدة أمامه، وهو لايزال حائراً ويبحث عن حل عادل ومنصف.

في الجلسة نفسها، تحدّث شخصٌ آخر عن مأساة المتفوقين من أبناء وبنات قريته، عراد القديمة، هذا العام، والذين وصل عددهم ثمانية أفراد حاصلين على معدلات 95% فما فوق، ولم يحصل أحدٌ منهم على بعثة دراسية.

هذه النماذج مجرد غيض من فيض، من مجزرة_البعثات، حيث يُحارَب المتفوقون من خلال حرمانهم من حقوقهم الطبيعية كمواطنين، بعدم إعطائهم البعثات التي يستحقونها عن جدارة تامة. والمفارقة أن الوزارة المسئولة عن رعايتهم وتعليمهم، هي من تمارس سياسة التمييز المقيت ضدهم.

إن السياسة الجديدة التي اتبعتها وزارة التربية بعد فترة السلامة الوطنية العام 2011، باحتساب 60% فقط من المعدل وتخصيص 40% للمقابلة الشخصية، فتح الباب على مصراعيه للتلاعب الواضح بمصير مئات المتفوقين. فليس هناك أسس علمية أو تربوية تبرّر إعطاء أي نسبة مئوية، مهما كانت محدودة، للمقابلة الشخصية.

من الناحية العلمية، هناك بعض الاختبارات المقنّنة التي من خلالها يمكن التعرف على السمات الشخصية، ويمكن أن تساعد على عمل ملف شخصي للفرد Personal Profile، والذي يمكن أن يعطي إشارات تفيد عن شخصية الأفراد. ولكن لا يمكن من خلالها الجزم بأن هذا الشخص يمكن أن ينجح في هذا التخصص ويخفق في ذاك. هذا بالنسبة للاختبارات المبنية على أسس علمية، وتُعطى في ظروف معينة، فما بالك بمقابلات شخصية متسرعة محدودة الوقت وتحكمها الانطباعات والأمزجة الشخصية والمواقف المسبقة. هذا فضلاً عن السمات الخاصة للقائمين على هذه المقابلات وكيفية رؤيتهم لسياسة الوزارة، وعلى نظرتهم لمختلف شرائح المجتمع وعلى نوعية التدريب الذي تلقوه... إلخ.

كما أن من المفترض أن أي صرح تعليمي مرموق، عليه أن يسعى جاهداً وبشكل مستمر، لتقوية وترسيخ مصداقية نتائج نظام الامتحانات والتقويم لديه، ليصل إلى أعلى مستويات ممكنة، من خلال زيادة أدوات التقويم المبنية على الموضوعية والبعد عن المزاجية والانطباعات الشخصية والمواقف المسبقة. فماذا يعني أن يتعلم الطالب في المدرسة طوال 12 عاماً، ويحصل على معدلات مرتفعة بفضل الجهد والاجتهاد والمثابرة، وفي الأخير تقرّر مصيره ومستقبله مقابلة شخصية يشوبها جميع أنواع العوار! فهل يفهم بأن الرسالة الموجّهة للمتفوقين المجتهدين من هذه الفئة، هي أن نتيجتك التي تصدّق عليها وتعترف بنتيجتها كل جامعات العالم، لا تساوي عندي شيئاً، حيث أن أداتي الأخرى المخترعة والتي ليس لها أصل ولا سند علمي رصين، سوف تسحق وبشكل عملي النتيجة التي حصلت عليها؟

فيا للعجب من هكذا صرح تعليمي لا يحترم حتى مخرجاته، فأي إسهامٍ يقدّمه من خلال سياساته «المكارثية» هذه، التي تسعى بكل جهدها لعرقلة تقدّم المتفوقين والمتفوقات، من فئةٍ كبيرةٍ من المجتمع!

فعلى مدار السنوات الأربع الأخيرة عانى ما عاناه المتفوقون وذووهم من طائفة كبرى في المجتمع، من نظام التمييز المتّبع في توزيع البعثات الدراسية، حيث استهدافهم هي سمته البارزة. ويحق لنا أن نسأل: لماذا لا يعترض الطلبة على المعايير المتبعة في بعثات سمو ولي العهد، ولا على نتائجها؟ والجواب على ذلك، أنه وبكل بساطة، أن المعايير المتبعة في اختيار الحاصلين على بعثات سمو ولي العهد واضحة وشفافة، وفيها تطبّق مبادئ التنافسية والعدالة، وأن اللجنة المشرفة عليها هي جهة محايدة ومتخصصة وغير منحازة.

إن سياسة الإقصاء والتهميش والاستهداف المتبعة من وزارة التربية فيما يخص توزيع البعثات على المتفوقين، لها نتائج وخيمة على الوطن ومسيرته. فهي بلاشك تخلق فجوة وجفاء بين المواطن والسلطة، حيث سيشعر المواطن بأن أحد أذرع السلطة يستهدفه بشكل مباشر، عن سابق إصرار وترصد، وهو أمرٌ خطيرٌ وتراكمه وتأصيله سنة بعد أخرى يعني بأنه أمرٌ مقصود وممنهج. فالمواطن يشعر بأنه مستهدَفٌ من الجهات التي يفترض منها أن ترعى تقدمه وطموحه.

ثم إنه هل سيبقى أثر هذا التمييز على هذا الجيل؟ بالطبع لا، فهو أمر تراكمي وستتناقله الأجيال، وسيحدّث الآباء أبناءهم بما وقع عليهم من حيف وظلم، فهل سيساهم هذا في رقي الوطن واستقراره؟ فحب الوطن يعني العدل والإنصاف والشفافية، وليس بمحاربة المتفوقين والمجتهدين والنابهين من فئة معينة من المجتمع!

كذلك إن التمييز في إعطاء البعثات لمن لا يستحقها، إساءةٌ عظيمةٌ للوطن على مختلف المستويات. فهي تعني وبشكل عملي، بأنك أهملت وعطلت الطاقات التي يمكن أن تخدم البلد وترفع من شأنه، من خلال إبعادها عن المواقع التي تتطلب طلبة متميزين، وهذه جريمة كبرى. وتتضاعف هذه الجريمة من خلال التدخل السلبي بإعطاء البعثات للذين هم أقل كفاءةً ومقدرةً، والذين من المؤكد سوف لن يكونوا بمستوى أداء المتفوقين، وهذه جريمة أخرى يدفع ثمنها الوطن في حاضره ومستقبله. وهي ليست شجاعة ولا وطنية، بل هي محاربةٌ للوطن بأسره وإساءة لمستقبله.

إن المطلوب التدخل السريع لتصحيح الأوضاع، وذلك من خلال العمل على أبعاد مختلفة. فيما يخص بالبعد الآني، هو القيام بعملية مستعجله تهدف إلى تصحيح نتائج البعثات، وذلك من خلال إلغاء نتائج المقابلات الشخصية، والاعتماد فقط على المعدلات التراكمية لنتائج الطلبة، كما هو معتمد في بقية بلدان العالم، على أن تكون العملية شفافة، وتنشر نتائج البعثات، على غرار ما يتبع مع بعثات ولي العهد، والدول الخليجية الشقيقة مثل دولة الكويت على سبيل المثال.

أما فيما يخص المدى المتوسط، فينبغي استحداث هيئة وطنية تتبنى معايير الكفاءة، والعدالة والشفافية على غرار لجنة بعثات سمو ولي العهد. أما فيما يخص المدى البعيد فأن تخضع جميع إجراءات الهيئة المشرفة على البعثات إلى المراجعة المستمرة من خلال جهات عالمية متخصصة في مجال التقييم والتعليم. وهذا من شأنه أن يصحّح الأوضاع الخاطئة وغير العادلة، ويعيد الثقة بين المواطن والمسئولين خصوصاً في وزارة التربية والتعليم.