تبنى البرلمان اليوناني ليل الاربعاء الخميس الشق الثاني من التدابير التي تطالب بها الجهات الدائنة لليونان ما يفسح المجال امام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.

وكانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة الكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني في غضون أسبوع مع تبني اصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الاوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 الف يورو.

وتبنى 230 نائبا من اصل 298 حضروا الجلسة الإجراءات الجديدة مقابل 63 نائبا وامتناع 5 عن التصويت.

وفي الاجمال، فإن 31 نائبا من حزب سيريزا من اليسار الراديكالي الذي ينتمي اليه تسيبراس صوتوا ضد الاصلاح، في مقابل 32 الاسبوع الماضي بينما امتنع 5 آخرون عن التصويت.

ويعود الفضل في هذا الفارق البسيط الى التحول غير المتوقع في موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس الذي صوت ضد زيادة الضرائب الاربعاء الماضي، وعاد وصوت لصالح الاجراءات الجديدة ليل الاربعاء الخميس.

ومع ان تسيبراس لايزال رئيسا للحكومة الا انه فقد غالبيته البرلمانية (مجموع مقاعد سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين شريكه في الائتلاف الحكومي 162 مقعدا من اصل 300 في مجلس النواب). الا انه اضطر مرة ثانية الى الاعتماد على اصوات المعارضة.

وتشترط الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) إقرار هذه الاجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة الى اليونان بقيمة 80 مليار يورو تم الاتفاق عليها من حيث المبدا في اللحظة الاخيرة في 13 تموز/يوليو.

ومن المتوقع ان يصل ممثلو الجهات الدائمة الى اثينا في الايام المقبلة. واعلن المفوض الاوروبي المكلف بالشئون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الاربعاء ان بروكسل تامل التوصل الى اتفاق بحلول «منتصف اب/اغسطس».

ويتعين على اليونان ان تسدد 3.19 مليارات يورور الى المصرف المركزي الاوروبي في 20 اب/اغسطس و1.5 مليار يورو الى صندوق النقد الدولي في ايلول/سبتمبر.

ودعا تسيبراس خلال نقاش استمر اكثر من 5 ساعات في مجلس النواب وانتهى قرابة الساعة 04.00 (01.00 تغ) النواب الى «التكيف مع الواقع الجديد» والى التصويت على الشق الثاني من الاجراءات.

الا انه شدد على تصميمه بذل كل الجهود لتحسين شروط الاتفاق واستبعد «التخلي طوعا» عن الحكومة حيث يشكل وجود اليسار فيها «معقلا للدفاع عن مصالح الشعب».

الا ان قرابة 6 آلاف متظاهر تجمعوا امام البرلمان في المساء للهتاف ان «الحكومة لم تعد تصغي الى الشعب».

وقام تسيبراس بعد التصويت الاسبوع الماضي بتبديل حكومي مستبعدا الوزراء الذين رفضوا اقرار الاجراءات الاولى والتي تناقض كل الوعود التي قام بها سيريزا للناخبين عند وصوله الى السلطة في كانون الثاني/ يناير.

وأقرت المتحدثة باسم الحكومة اولغا يروفاسيلي قبل التصويت بانه واذا استمر هذا الانقسام داخل اليسار «ريما سيكون من المستحيل الاستمرار».

وأعلنت بعد التصويت ان «الثمن كان واضحا على صعيد الغالبية البرلمانية»، مما احدث «مشكلة سياسية»، الا انها اضافت ان «الاجراءات المقررة سيتم تطبيقها لمواجهة الوضع»، دون ايضاح.

وأظهر استطلاع للرأي نشر الأسبوع الماضي ان ثلثي الناخبين لايزالون يعتبرون ان تسيبراس (41 عاما بعد اقل من اسبوع) الافضل لقيادة البلاد.

كما ان حزبه لايزال يتصدر نوايا التصويت في حال اجريت انتخابات تشريعية مبكرة يرى العديد من النواب والمحللون ان لا مفر منها.