ذكر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن القتال العنيف في اليمن مستمر، ولا يزال يحصد مئات المدنيين، وأن غالبية الإصابات تنتج عن الغارات الجوية.
وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم المكتب في جنيف روبرت كولفيل ، إن مئة وخمسة وستين مدنيا على الأقل قتلوا في الفترة بين الثالث والخامس عشر من يوليو تموز، وقد وصل عدد القتلى إلى أكثر من ألف وستمائة شخص منذ السادس والعشرين من آذار مارس. وأضاف:
"لقد وثقنا العديد من الهجمات الأخرى ضد المناطق السكنية والمساجد والأسواق المحلية من قبل مختلف أطراف النزاع، بما في ذلك في محافظة عمران، ولحج، وصنعاء، والضالع، والحديدة وتعز وعدن. ونذكر جميع أطراف الصراع أن أي هجوم مباشر متعمد ضد المدنيين أو الأهداف المدنية، يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، ويجب أن يتم احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات بشكل كامل."
وذكرت مفوضية حقوق الإنسان أن أكثر من مئة وثمانين ألف طفل قد تأثروا نتيجة إغلاق سبعين في المائة من المدارس في جميع أنحاء البلاد. وفي عدن، يعد الوضع الإنساني صعبا للغاية، مع محدودية الغذاء المتوفر وعدم وجود وقود الديزل اللازم لتشغيل مورد المياه الرئيسي ولمولدات الطاقة في المستشفيات والعيادات.
