اعلنت رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية في جمهورية العراق، اليوم الثلثاء (21 يوليو/ تموز 2015)، عن تشكيل هيئة قضائية رفيعة المستوى للتحقيق في جريمة تفجير خان بني سعد، وفيما اشارت إلى توقيف المفرزة الامنية المسؤولة عن حماية مكان الحادث، كشفت عن اعتراف احدهم بتورطه في ادخال العجلة المفخخة نتيجة تعرضه للتهديد بالتصفية.

وقال رئيس الاستئناف القاضي جاسم محمد عبود في تصريح نقله موقع السلطة القضائية، وتابعته، (السومرية نيوز)، إن "هيئة قضائية تحقيقية تشكلت برئاستي بعد حادث تفجير خان بني سعد من أجل التوصل إلى المتورطين في الجريمة"، مبينا انه "تم إجراء كشف موقعي لمحل الحادث، وتوقيف المفرزة المسئولة عن أمن المنطقة المكونة من 11 عنصراً".

وتابع عبود أن "احدهم اعترف باشتراكه في الحادث من خلال مساعدته على دخول العجلة المفخخة"، مشيرا إلى انه "عزى سبب قيامه بذلك إلى تعرضه للتهديد بقتله وعائلته من قبل تنظيم داعش".

وأكد عبود "استمرار توقيف هذه المفرزة والتحقيق معها"، لافتاً إلى "توقيف مدير شرطة خان بني سعد والاستماع إلى إفاداته، لأن التحقيقات أثبتت تلقيه برقية قبل أيام من الحادث، تخبره بوجود معلومات عن نية الإرهابيين تفجير سيارة مفخخة في المدينة".

وأوضح رئيس الاستئناف أن "الخبير المروري أجرى كشفاً للموقع واطلع على بقايا العجلة المفخخة"، موضحا انه "تم معرفة اسم مالك العجلة المفخخة من خلال رقم الشاصي، وأصدرت بحقه مذكرة قبض".

وأعلن وزير الداخلية محمد سالم الغبان، الأحد (19 يوليو 2015)، عن اعتقال المتورطين بالتفجير الذي استهدف ناحية بني سعد بمحافظة ديالى الجمعة الماضي، فيما اشار الى توقيف عدد من الضباط والمنتسبين على خلفية الحادث.

و توعد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، امس الاثنين، بملاحقة جميع المتورطين بتفجير ناحية خان بني سعد، فيما وجه بإعادة اعمار المباني المتضررة.

يذكر ان ناحية بني سعد في محافظة ديالى شهدت الجمعة الماضية (17 يوليو 2015)، انفجار سيارة مفخخة تزن 3 طن من المتفجرات استهدفت سوقا شعبية في الناحية، ما ادى الى مقتل 90 شخصا واصابة 125 اخرين وفقدان 20 اخرين.