حينما يُغلِق بائع فاكهة مغربي كشكه كل مساء في سوق بورتا بلاتسو في تورينو بإيطاليا، فإنه يُفكِّر ملياً ليحسب مقدار ما حقق من ربح في ذلك اليوم، ومقدار ما يمكنه إرساله من مال إلى أسرته في المغرب في ذلك الأسبوع، وما هي كلفة إرسال ذلك المال، وكم عدد الدراهم التي ستتلقاها أسرته.

وعن صحيفة «الرياض» السعودية، فإن بائع الفاكهة هذا واحد من قرابة 250 مليون مهاجر على مستوى العالم يرسلون أموالا إلى أفراد أسرهم في أوطانهم. وبالنسبة لكثير من الناس في البلدان النامية، تُمثِّل تحويلات هؤلاء المغتربين مصدراً مستقراً يمكن التعويل عليه للدخل يساعدهم على تلبية متطلبات حياتهم.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، ازداد باطراد مقدار الأموال التي يقوم المهاجرون بتحويلها إلى ذويهم كل عام. وتُظهِر تقديرات مجموعة البنك الدولي أن إجمالي التحويلات الدولية بلغ 583 مليار دولار في العام 2014، منها 436 ملياراً من البلدان المُتقدِّمة إلى البلدان النامية، لكن كلفة تحويل الأموال ليست زهيدة.

حينما بدأ البنك الدولي في رصد تكاليف خدمات التحويلات الدولية في العام 2008، كانت كلفة المعاملات لإرسال أموال تزيد على 10 في المئة من قيمة المبلغ المُحوَّل، ويعني ذلك أن المغتربين كانوا يُنفِقون 30 مليار دولار على رسوم إرسال المال، بدلاً من توصيل هذه المبالغ إلى أسرهم وذويهم، ويعادل ذلك المبلغ المساعدات الإنمائية الرسمية التي تمنحها الولايات المتحدة كل عام للبلدان النامية.

وفي العام 2009، وضعت مجموعة الثماني هدفاً تبنَّته فيما بعد مجموعة العشرين هو خفض كلفة التحويلات المالية الدولية من عشرة في المئة إلى خمسة في المئة في غضون خمس سنوات، وأُطلق على هذا الهدف «5 في 5».

وتحقَّق تقدم كبير، وانخفضت حقاً كلفة إرسال التحويلات انخفاضاً كبيراً منذ ذلك الحين، واليوم، يبلغ متوسط كلفة إرسال التحويلات على مستوى العالم 7.68 في المئة. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، وفَّر انخفاض الكلفة للمغتربين وأسرهم أكثر من 60 مليار دولار.

وتحقَّق هذا الخفض في الأسعار على رغم الظروف المعاكسة في الأسواق في الآونة الأخيرة، مثل زيادة تكاليف الامتثال، واتجاه البنوك نحو إبعاد المخاطر عن عملياتها، وهو ما يؤدي إلى تقليص إمكانية وصول مُقدِّمي خدمات التحويلات إلى الحسابات المصرفية.

وتتصدَّر مجموعة البنك الدولي الجهود العالمية لخفض تكاليف إرسال الأموال إلى الأهل في الوطن، وتحسين أسواق التحويلات من خلال مجموعة العمل العالمية المعنية بالتحويلات، وساعدت في وضع معايير عالمية وتقنين أفضل الممارسات، وقد عمل البنك مع الحكومات لتحسين أسواق التحويلات في أكثر من 30 بلداً، وأطلق مع أصحاب المصلحة المباشرة المحليين مشاريع مبتكرة، مثل مشروع Project Greenback 2.0 عن المدن الرائدة للتحويلات، لتحسين فهم كيف يستخدم المغتربون خدمات التحويلات، وكيفية زيادة كفاءتها، ورصدت قاعدة بيانات البنك «أسعار التحويلات في العالم» كلفة إرسال التحويلات من 32 بلداً رئيسياً من البلدان المرسلة للتحويلات إلى 89 بلدا مُتلقيا، مع تحليل ما مجموعه 227 مسارا للتحويلات بين البلدان.

هذا وشدد البنك من خلال موقعه الرسمي على التزامه بتحقيق «الهدف 5 في 5» ومواصلة العمل من أجل خفض الكلفة العالمية لخدمات التحويلات إلى خمسة في المئة، واعترف أيضا بأنه يتطلَّع إلى أبعد من ذلك. وفي الاجتماع القادم للمنتدى العالمي للتحويلات والتنمية في ميلانو، أكد أنه سيطرح هدفاً جديداً يُطلَق عليه النهج الذكي للتحويلات (SmarRT) سيعمل على رصد معاملات التحويلات على مستوى أكثر دقةً وتفصيلاً.

والهدف من ذلك هو ضمان أن يوجد في كل مسار من مسارات التحويلات بين البلدان ثلاثة على الأقل من مُقدِّمي خدمات التحويلات الذين يتقاضون رسوما في حدود ثلاثة في المئة أو أقل على إرسال الأموال.

وللإدراج على مؤشِّر (SmarRT)، سيتعيَّن أن تكون خدمات التحويلات متاحة في جانبي الإرسال والاستقبال، وأن تكون الأموال المُحوَّلة متاحة لمن أُرسِلَت إليهم في غضون خمسة أيام من إرسالها.

وأضاف أنه سيحث أيضاً على أن تكون خدمة واحدة على الأقل في كل مسار من مسارات التحويلات بين البلدان متاحة بكلفة أقل كثيرا من المتوسط في ذلك المسار فتحقيق هذه الغاية سيكون له أثر ملموس على الكثير من أفقر مرسلي التحويلات والمستفيدين منها.

ويساند العمل لجعل خدمات التحويلات في صالح المغتربين هدف مجموعة البنك الدولي لتعميم الوصول إلى الخدمات المالية بحلول العام 2020، وتتصوَّر هذه المبادرة أن ملياري نسمة في أنحاء العالم محرومون في الوقت الحالي حرماناً كاملاً من خدمات النظام المالي سيكون بمقدورهم الحصول على حساب للمعاملات لإرسال واستقبال التحويلات وإيداع الأموال.

ويمثل فتح حساب للمعاملات خطوة نحو تعميم الخدمات المالية، وقد يساعد الناس على تحسين مستويات معيشتهم. والتحويلات في الغالب هي أول خدمة مالية يستخدمها المغتربون وأسرهم. وتحقيق تدفق آمن وميسور الكلفة للتحويلات أمر ضروري لتمكين الأسر العاملة وتوسيع إمكانية الحصول على الخدمات المالية.

وحينما يتحقَّق النهج الذكي للتحويلات SmarRT، فإنه سيُيسِّر على بائع الفاكهة المغربي العثور على مُقدِّم لخدمات التحويلات يتقاضى منه ثلاثة في المئة أو أقل على إرسال أموال إلى أسرته في المغرب، وسيعرف أيضاً أن أسرته ستتاح لها وسيلة سهلة لتسلُّم المال، الذي ستتلقاه في غضون خمسة أيام أو أقل.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة «الرياض» السعودية إن هذه الجهود جميعاً جزء حيوي من مساعي مجتمع التنمية في العالم من أجل إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الأعوام العشرة القادمة.