يبحث كبار مستشاري الرئيس الأميركي جورج بوش في البيت الأبيض بصورة مستعجلة طلبا كان قدمه الحاكم العسكري - الإداري الأميركي في العراق بول بريمر بإرسال نحو ألف موظف إضافي لدعم سلطة الاحتلال في غمرة قلق متزايد داخل حكومة بوش من أن استراتيجيته للخروج من العراق في موعد أقصاه الصيف المقبل تواجه عقبات. وقد اعترى هذه الاستراتيجية حال من الجمود السياسي بين العراقيين تجاه كيفية اختيار حكومة عراقية جديدة وتأخير في تجميع قوة أمن عراقية ونقص في الاتصالات وغيرها من المشكلات.

ويذكر ان الاتفاق بين سلطة الاحتلال الأميركي ومجلس الحكم الذي عينته في العراق، والذي أعلن الشهر الماضي يدعو إلى إقامة جمعية وطنية عراقية (برلمان مؤقت) في موعد أقصاه 31 مايو/ أيار المقبل، واختيار حكومة مؤقتة جديدة في موعد أقصاه 30 يوليو/ تموز المقبل وانهاء الاحتلال الأميركي رسميا.

ونقلت صحيفة «فيلادلفيا إنكوايرر» عن مسئول أميركي كبير قوله «من الواضح أن سلطة التحالف (الاحتلال) المؤقتة متأخرة عن الموعد المقرر لتسليم السلطة للعراقيين». وقال المسئول «إن جيري بريمر وضعنا في حال انتظار وحذر من أنه سيحتاج إلى ألف شخص آخر، ونحن ننتظر لنسمع بالضبط ما يحتاجه».

وقال مسئول أميركي كبير آخر طلب عدم الإفصاح عن هويته إن وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد يقاوم طلب بريمر ويطالب بخفض عدد موظفي سلطة الاحتلال المؤقتة لا أن يزاد على أساس توقع تسليم السلطة للعراقيين. ونسب مسئول بوزارة الخارجية الأميركية إلى بريمر قوله لوزير الخارجية كولن باول في الأسابيع الأخيرة «إن رامسفيلد يبلغني بالتقليل وأنا بحاجة إلى ما هو أكثر من الموظفين» وقال هذا المسئول إن بريمر طلب خبراء في إدارة الانتخابات وفي الشئون المالية وأشخاصا لديهم خبرة في الاتصالات. وقالت مصادر مطلعة إن بريمر يخشى ألا يكون لديه عدد كاف من الموظفين الأميركيين في وزارات الحكومة العراقية المؤقتة والمحافظات العراقية الـ 18 لإنجاز عملية نقل هادئة للسلطة، التي تعتبر مسألة رئيسية في آمال بوش لسحب الكثير من الـ 140 ألف جندي أميركي في العراق في نهاية المطاف وترك البلاد في حال من الاستقرار.

وطلب بريمر ألف موظف إضافي سيضاعف حجم موظفي سلطة الاحتلال. ويعتقد بريمر وآخرون أن الحاجة تستدعي وجود الموظفين الإضافيين في المحافظات لتنظيم 108 مؤتمرات حزبية لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية المؤقتة.

ويقوم بريمر ومجلس الحكم المعين - لتجاوز العقبة السياسية الكبيرة التي مثلتها مطالبة المرجع الديني آية الله السيدعلي السيستاني بإجراء انتخابات مباشرة لاختيار البرلمان المؤقت - بالبحث عن حل وسط مثل إجراء انتخابات في بعض أجزاء بغداد ومدن أخرى، ولكن بعض المسئولين يخشون أنه مع اقتراب الموعد النهائي فإن السيستاني وغيره سيكونون قادرين على الرفض وإجبار الولايات المتحدة على الرضوخ والانسحاب. ويعترف مسئولون أميركيون أن بريمر ومساعديه ارتكبوا ثلاثة أخطاء حاسمة هي عدم إقامة اتصال مع السيستاني في وقت مبكر، وحل كل الجيش العراقي في الصيف الماضي، والفشل حتى الآن في إدخال العراقيين العرب السنة في العملية السياسية. وذكر تقييم خاص قدم إلى البيت الأبيض مشكلات عدة في عملية التخطيط لتسليم السلطة لعراقيين وخصوصا في مسألة الاتصالات الاستراتيجية. وأثار التقييم شكوكا فيما إذا كانت أجهزة الأمن العراقية مثل الشرطة وقوة الحدود وموظفي الجمارك يمكن أن يتم توظيفهم ودمجهم في الوقت المناسب في عملية تسليم السلطة. ولايزال من غير الواضح من أين سيأتي الموظفون الإضافيون الذين طلبهم بريمر. وقال مسئول في وزارة الخارجية الأميركية إن وكيل وزارة الدفاع للشئون السياسية دوغلاس فيث يواصل عرقلة إرسال بعض الناس في قائمة وضعتها الخارجية إلى بغداد. كما أن مخاوف أمنية وقلة السكن دفعت إلى التباطؤ في إرسال دبلوماسيين أميركيين ومدنيين آخرين إلى العراق. وأعرب مسئول أميركي عن مخاوف مما إذا كانت هناك استجابة لطلب بريمر، وقال «ليس لدينا ألف شخص لديهم خبرات في ذلك الجزء من العالم»