أعلن مختص بأمن المعلومات والجرائم الالكترونية بالسعودية، أن قضايا الابتزاز في المملكة بلغت نحو 500 قضية في عام 2014، وارتفع معدلها لنحو النصف في 2015، حيث وصل العدد في الستة أشهر الأولى إلى 751 حالة، حسبما أفادت صحيفة مكة السعودية اليوم الأحد (19 يوليو/ تموز 2015).

وأوضح الباحث الأمني محمد السريعي أن نسبة قضايا ابتزاز النساء وصلت إلى 88 %، مقابل 12 % لرجال تم ابتزازهم من قبل نساء، مبينا أنه بجهود طاقم قراصنة السعودية ورجال الأمن تم القبض عليهم جميعا، مع إقفال حساباتهم في أوقات قصيرة، إضافة إلى استرجاع حسابات أخرى مخترقة تخص أمن البلد.

وأضاف السريعي «هناك قضايا ابتزاز لا تخص الفتيات وحسب، بل تخص شخصيات مشهورة، وأسهمنا خلال الفترة الماضية في إغلاق العديد من حسابات المتوفين في مواقع التواصل، سواء في تويتر، أو الفيس بوك، وكذلك الانستقرام، ونعمل على مكافحة الجرائم المعلوماتية، وحفظ الأمن بخبرتنا».

واستطرد بقوله «من هذا المنطلق قرر طاقم قراصنة السعودية تزكية هذه العلوم التي تعلموها في عالم الالكترونيات لتعليم كل من رغب، والاضطلاع بالتوعية التقنية بشكل عام، والحماية بشكل خاص بتجهيزات تعليمية تثقيفية تهم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي».

ويشير السريعي إلى أن من إنجازاتهم إنشاء خدمات تعليمية للأفراد، وخدمات توعية للمواطنين في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وآلية حفظ الخصوصية بها، وكذلك وضع مفاهيم تساعد على فهم من يريد الإطاحة بأفراد سواء في قضايا الابتزاز وغيرها.

من جهته، أكد المحامي محمد التمياط أن الابتزاز فعل إجرامي يحصل من خلال الإكراه على الفساد، وإيذاء الشرف والعفة بأشياء يهدد الشخص بها، ويذعن خوفا من الفضيحة، ويقع بسبب ذلك أذى جسدي أو مادي أو معنوي وهي ظاهرة مجرّمة عالميا وشرعيا.

نسبة متزايدة

إلى ذلك، قال السعد إن نسبة جرائم الابتزاز في ازدياد، وبدأ تكاثرها مع تطور التقنية الحديثة، مبينا أن تزايد هذه الجرائم عائد لعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، والاستهتار بأعراض المسلمين، وسهولة استخدام برامج التواصل الاجتماعي، مما يسهل لكثير من ضعاف النفوس التحايل إما لأسباب مادية أو جنسية وأحيانا تصل إلى رغبة بالانتقام من صديق سابق.

وبين السعد أن سبب سرعة انتشار قضايا الابتزاز وتحولها إلى ظاهرة هو حساسيتها الزائدة تجاه المجتمع، وقد تكون هذه الظاهرة طالت الجنسين الرجال والنساء، فالغالبية أصبحت تعاني من هذه المشكلة وتختلف الدوافع بين الأشخاص سواء المعتدي (المبتز) أو المتعرض للابتزاز، وقد يكون بعض الأشخاص يبحثون عن المادة وليس هناك أصعب من الحاجة، وغالبا ما تكون النساء ضحية هذا النوع من الابتزاز، حيث إن المرأة ليس لديها خيارات كثيرة ومتاحة للحصول على لقمة العيش بعكس الرجل، وقد يكون أشهر أنواع الابتزاز التي يتعرض لها الرجل عندما يقيم علاقة مع إحدى الفتيات، على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند حصولها على صورة أو فيديو في مواقف مخلة بالأدب تبدأ بابتزازه، وهدف الفتاة هنا واضح وهو الحصول على المال، وكثير من الحسابات التي اكتشفت تستخدم هذه الطريقة من أسلوب الابتزاز ولعل أغلب المبتزين رجال ينتحلون شخصية نساء.

أسباب ارتفاع قضايا الابتزاز

وأشار المحامي محمد التمياط إلى أن تزايد نسبة قضايا الابتزاز يعود إلى سوء استخدام البعض لوسائل التقنية والاتصال الحديثة، وكذلك فإن ما تعيشه بعض الأسر من تفكك، وما تتعرض له من صدمات يجعل المرأة أو الرجل عرضة وفريسة للابتزاز، في ظل ضعف العقوبات في الجرائم الأخلاقية، مما أدى إلى زيادتها.

الحد من الظاهرة

وحصر التمياط الحلول للحد من هذه الظاهرة في ثلاث نقاط:

- الجهود الوقائية قبل حدوث الجريمة، وتوعية المجتمع بالعواقب والأضرار.

- تفاعل أجهزة الضبط الجنائي وأجهزة القضاء بصرامة، والعقوبات المشددة والتشهير بمرتكبها.

- العلاج عقب الجريمة من قبل المؤسسات الإصلاحية والاجتماعية، لطرفي الجريمة.

دور الجهات الرقابية

وقال الاختصاصي الاجتماعي أحمد السعد إن العقوبات بدأت تظهر، وبدأ دور الجهات الرقابية كهيئة مكافحة الجرائم الالكترونية أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي استحدثت قطاعا جديدا في إدارتها يعنى بمثل هذه القضايا، يسمى مركز مكافحة الابتزاز وذلك لمقابلة الطلب الكبير الذي تجده الهيئة من شبان وفتيات يتعرضون لهذا النوع من الجرائم، وأردف «بحسب علمي فإن العقوبة هي السجن للشخص المبتز، وربما تكون أشد من السجن في بعض الأحيان».

قضايا الابتزاز

- 88 % من رجال ضد نساء

- 12 % من نساء ضد رجال